بدأ مئات الأسرى في السجون الإسرائيلية اليوم الاثنين (17 أبريل نيسان 2017)، إضرابا مفتوحا عن الطعام، بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني. وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) اليوم أن الأسرى في سجون (عسقلان، ونفحة، وريمون، وهداريم، وجلبوع، وبئر السبع)، أخرجوا كافة الأطعمة الموجودة في غرفهم، وأعلنوا بدء إضرابهم عن الطعام.

ونقلت الوكالة عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع قوله إن أكثر من 1300 أسير في مختلف سجون الاحتلال يخوضون الإضراب الجماعي، ضد سياسة الإهمال الطبي، والانتهاكات، والاعتقال الإداري، والمحاكم الجائرة، ومنع الزيارات. وأكد قراقع أهمية هذا الإضراب، الذي يقوده الأسير مروان البرغوثي.

من جانبها ، شددت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، على أن نضال وكفاح الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي يعد رأس حربة النضال الوطني، ورمزا عالميا للدفاع عن القيم والصفات الإنسانية وعلى رأسها الحرية. ودعا المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده الى أوسع حملة مساندة شعبية لكفاح الاسرى.

ويطالب الأسرى الفلسطينيون في إضرابهم عن الطعام بإنهاء سياسة العزل الانفرادي في السجون وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري (الاحتجاز دون محاكمة) وتحسين الأوضاع المعيشية للأسرى ووقف الإهمال الطبي بحقهم. 

وكان عدد الإضرابات الجماعية التي نفذتها الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ عام 1967، 23 إضراباً، كان آخرها الإضراب الجماعي الذي خاضه الأسرى الإداريون عام 2014، واستمر 63 يوماً. وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن إسرائيل تعتقل حاليا  6500  فلسطيني منهم 57 امرأة و300 طفل و500 قيد الاعتقال الإداري.

ومن جهته، أكد عساف ليبراتي المتحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية أن "قرابة 1100 سجين أمني (فلسطيني) أعلنوا منذ الأمس (الأحد) اعتزامهم الاضراب عن الطعام". وأضاف "الاضراب عن الطعام في السجون يعرض صحة وحياة السجناء المحتجزين لدى الدولة للخطر (...) ويعطل النظام والانضباط في السجون، خصوصا الاضراب المنظم عن الطعام".

وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص ستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

م.س/ و.ب ( د ب أ)