فرنسا- أكثر من مليون متظاهر احتجاجاً على تعديل قانون التقاعد
٧ مارس ٢٠٢٣
قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نحو 1.28 مليون شخص شاركوا في مظاهرات رافضة لإصلاح نظام التقاعد، فيما قدر الاتحاد العمالي العام الأعداد بنحو 3.5 مليون شخص. يراهن الرئيس ماكرون بقسم كبير من رصيده السياسي على هذا الاجراء.
إعلان
تظاهر 1.28 مليون شخص الثلاثاء (السابع من مارس/آذار 2023) في اليوم السادس من التعبئة احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، بحسب وزارة الداخلية، فيما قدر الاتحاد العمالي العام (CGT) أعداد المتظاهرين بنحو 3.5 مليون أي أكثر من العدد القياسي المسجل في 31 كانون الثاني/ يناير.
وكانت السلطات قد أحصت في 31 كانون الثاني/يناير، في ذروة التعبئة ضد هذا الإصلاح، 1.27 مليون متظاهر والنقابات 2.5 مليون.
وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن الفرنسيين بغالبية واسعة يعارضون الإصلاح مع أنهم يرون أنه سيقر في نهاية المطاف، فيما يراهن الرئيس ايمانويل ماكرون بقسم كبير من رصيده السياسي على هذا الاجراء البارز في ولايته الثانية ما يدل على الرغبة التي عبر عنها في الاصلاح، لكنها اليوم تعكس استياء قسم من الفرنسيين منه.
"شل الوطن بأكلمه"
وقال مصدر حكومي "في حال أقر الإصلاح من غير المرجح أن تبقى التعبئة عند هذا المستوى" معولاً على انسحاب أكثر النقابات اعتدالاً، بينما قال لوران بيرجر، رئيس نقابة CFDT - التي تشارك أيضًا في الاحتجاجات - في باريس: "إذا نزل الكثير من الناس إلى الشوارع وبررت الحكومة خطتها بشكل سيء للغاية، فعليها سحب برنامج الإصلاح".
وكانت النقابات قد أصدرت شعار "شل الوطن بأكمله"، وعلى إثره تم إلغاء 80 في المائة من رحلات قطارات المسافات الطويلة، وتعطل النقل العام بشدة في باريس والمدن الكبرى الأخرى، وحاصر المتظاهرون جميع مصافي النفط في البلاد حتى لا يتم إمداد المحطات بالوقود كما تم إلغاءعدد كبير من الرحلات الجوية.
وتسببت التعبئة "التاريخية" -بحسب وصف النقابات- في تأخر قطارات وإغلاق مدارس وإضرابات قابلة للتمديد وعدم جمع النفايات وتوقف شاحنات الوقود عند مداخل المصافي.
أعمال شغب .. وتعطل الدراسة
في باريس وحدها، نزل حوالي 700 ألف شخص إلى الشوارع، حسب تقديرات الاتحاد العمالي العام. من ناحية أخرى، أحصت شرطة باريس 81 الف مشارك في الاحتجاج.
واندلعت أعمال شغب على هامش المسيرة الاحتجاجية في باريس، حيث دمر المتظاهرون مواقف حافلات وأقاموا حواجز واشتبكوا مع قوات الأمن التي بدورها استخدمت الغاز المسيل للدموع.
كما تم أيضاً إلغاء الفصول الدراسية في العديد من المدارس، مع إضراب حوالي ثلث أعضاء هيئة التدريس. وأحصت وزارة التربية والتعليم 48 مدرسة ثانوية متوقفة عن العمل جزئياً، كما توقف عمل العديد من الجامعات.
وقال فيليب مارتينيز رئيس الاتحاد العمالي العام: "اليوم هو بداية مرحلة جديدة ، والإضرابات ستستمر في العديد من الأماكن".
وتظهر استطلاعات الرأي أن اثنين من كل ثلاثة فرنسيين يعارضون برنامج الإصلاح الذي يتضمن رفع سن التقاعد من 62 إلى 65. وبعد مناقشة أولية في الجمعية الوطنية، يناقش مجلس الشيوخ - الغرفة الثانية في البرلمان - مشروع القانون حاليًا. ومن المقرر أن تنتهي المناقشة في منتصف ليل الأحد.
ومن الممكن أن يتم تمرير القانون في وقت مبكر في 16 مارس/آذار بأصوات الجمهوريين المحافظين.
ع.ح./ع.ش. (أ ف ب)
في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!
يسود الاعتقاد بأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتمتع بالثراء نفسه أن مواطنيها مرفهون بالدرجة نفسها، لكن هذا التصور خاطئ كما تثبت لغة الأرقام. فكيف تتوزع الثروة في الأسرة الأوروبية؟. تابع هذه الصور.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Kalker
بلغاريا: رواتب منخفضة وأجور متدنية
تعد بلغاريا من أفقر دول الاتحاد الأوروبي، والأولى في معدلات الفساد في أوروبا. وبحسب مؤسسة التجارة والاستثمارات التابعة للحكومة الألمانية (GTAI) بلغ إجمالي الدخل الشهري للفرد في 2018 بالكاد 580 يورو. منذ أن انضمت بلغاريا للاتحاد الأوروبي تركت أعداد كبيرة من الشباب البلد، ومن بينهم العديد من المتعلمين.
صورة من: BGNES
رومانيا: المركز ما قبل الأخير في التصنيف الاقتصادي
قد تعطي هذه الصورة الجميلة انطباعاً خاطئاً، فالعديد من المدن القديمة في زيبنبورغن، ومنها هذه المدينة في براسوف، مرممة بشكل يخطف الأنظار. لكن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ في 2019 نحو 11.440يورو، وهو ما يضعها في المرتبة قبل الأخيرة التي احتلتها بلغاريا بمعدل بلغ 8680 يورو للشخص الواحد في 2019. أما في ألمانيا فبلغت 41.340 يورو.
صورة من: Imago Images/Design Pics/R. Maschmeyer
اليونان: أزمات مالية متكررة
لم تكد اليونان تلتقط أنفاسها من أزمة الديون التي أثقلتها لسنوات حتى جاءت أزمة كورونا لتعصف بالقليل من الاستقرار الذي حظيت به. فبسبب كورونا وقعت اليونان مرة أخرى تحت ضغط مالي شديد، وأصبحت في حاجة لمساعدة الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من الظرف الحالي، إلا أن الأمر نسبي: فمقارنة بألمانيا يمكن اعتبار اليونان دولة فقيرة بمعدل 17.500 يورو كدخل للفرد. إلا أن هذه القيمة تعد ضعف مثيلتها في بلغاريا.
صورة من: picture-alliance/dpa/VisualEyze
فرنسا: بلد أصحاب العقارات
قد تكون هذه المعلومة غير متوقعة، لكن فرنسا تتفوق بشكل كبير على ألمانيا فيما يتعلق بمتوسط أملاك الفرد. فبحسب بيانات شركة أليانز (Allianz) للتأمين لعام 2019 فإن متوسط الأصول الصافية للفرد بلغ في فرنسا 26.500 يورو،وهو ما يمثل زيادة 10 آلاف يورو عن متوسط الأصول الصافية للفرد في ألمانيا. يرجع السبب في ذلك إلى تملك الكثير من الفرنسيين لبيوتهم، بل يملك الكثير منهم بيتاً ثانياً في المناطق الريفية.
صورة من: picture alliance/prisma/K. Katja
إيطاليا: إصلاحات نادرة وديون مرتفعة
تعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من جائحة كورونا وتبعاتها، فمدينة برغامو الإيطالية كانت مركز وباء الوباء في بدايته. وبعد فترة ركود اقتصادي استمرت لعقدين كانت إيطاليا على رأس قائمة حزمة مساعدات كورونا التي أقرها الاتحاد الأوروبي. فمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا يصل إلى 29.6110 لعام 2018، وهي بذلك تقع بذلك تحت المتوسط الأوروبي بفارق بسيط.
صورة من: AFP/P. Cruciatti
إسبانيا والخوف من موجة ثانية من كورونا
بعد ارتفاع كبير في معدلات العدوى بفيروس كورونا، قررت السلطات في كاتالونيا إعادة فرض حظر التجول. لكن إسبانيا بلد سياحي من الدرجة الأولى، فالسياحة تمثل نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب الإحصائيات فإن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ 26.440 يورو في 2018، وهو ما يضعها تحت المعدل الأوروبي الذي بلغ نحو 31 ألف يورو.
صورة من: Reuters/N. Doce
السويد: حياة مرفهة مع ضرائب مرتفعة وبدون حظر تجول
حاولت السويد النجاة من جائحة كورونا بدون فرض حظر تجول، وهو ما تسبب في معدلات وفاة مرتفعة نسبياً. تأتي السويد في المرتبة الخامسة بعد لوكسمبورغ، ايرلندا، الدنمارك وهولندا فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي والذي بلغت قيمته 46.180 يورو. وبالرغم من الضرائب المرتفعة التي تفرضها السويد، إلا أن سكانها تفوقوا على الفرنسيين في متوسط الأصول الصافية للفرد لعام 2018.
صورة من: imago images/TT/J. Nilsson
هولندا: أداء اقتصادي متقدم وثروة كبيرة
تنتمي هولندا لما بت يعرف بالدول "الأربع المقتصدة". وسميت المجموعة المكونة من هولندا، السويد، الدنمارك والنمسا بهذا الاسم لمعارضتها الشديدة لإقرار حزمة مساعدات مالية لمواجهة أعباء كورونا. وتعد هولندا من الدول الأكثر رفاهية في الاتحاد الأوروبي حسب معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 46.800 يورو في 2019، ومتوسط أصول صافية للفرد بقيمة 60 ألف يورو في 2018.
صورة من: picture-alliance/robertharding/F. Hall
ألمانيا: دولة غنية سكانها ليسوا بالضرورة أغنياء
نجحت ألمانيا في التعامل مع جائحة كورونا، لكن التبعات الاقتصادية كبيرة: فقد قلت الصادرات، فيما تكافح شركات عديدة لتفلت من الإفلاس. تعد ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ووصل معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 41.340 يورو في 2019. بيد أن الأصول الصافية للفرد في ألمانيا بلغت 16.800 يورو فقط، اي نصف ما هو موجود في إيطاليا. توماس كولمان/ س.ح