أسبوع دام في السودان نتيجة اشتباكات قبلية بين قبائل الهوسا ومجموعة قبائل الفونج في منطقة ود الماحي في ولاية النيل الازرق جنوب البلاد، ما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.
قالت الأمم المتحدة إن أعمال العنف تجددت في 13 أكتوبر مع اقتتال شاركت فيه قبيلتا الهوسا والهمج إضافة إلى آخرين في منطقة ود الماحي على مدى عدة أيام.
صورة من: AFP
إعلان
قالت مصادر طبية، اليوم الخميس (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2022)، إن 151 على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب 86 آخرون في اقتتال بولاية النيل الأزرق في السودان خلال الأيام الأخيرة، في أحدث اندلاع لأعمال العنف في مناطق نائية منكوبة بالصراع.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق سلام عام 2020 مع بعض الجماعات المتمردة في السودان بمنطقة دارفور في غرب البلاد وفي النيل الأزرق وجنوب كردفان، يزيد الاقتتال بين القبائل بشكل مطرد. ويلقي محللون باللوم في ذلك على خلافات لم يتم حلها تتعلق بالأرض والمواطنة إضافة إلى عسكرة الجماعات القبلية. ويهدد ذلك بمزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد التي تعاني من اضطرابات سياسية واقتصادية منذ استيلاء الجيش على السلطة وحل حكومة يقودها مدنيون العام الماضي.
وقالت الأمم المتحدة إن ولاية النيل الأزرق شهدت اشتباكات قبلية بسبب نزاعات على الأراضي في يوليو/تموز، واندلاع اشتباكات في سبتمبر/أيلول، مما أسفر عن مقتل 149 شخصا وتشريد ما يقرب من 65 ألفا في وقت سابق هذا الشهر.
وأضافت في بيان منفصل اليوم الخميس أن أعمال العنف تجددت قبل أسبوع في 13 أكتوبر/تشرين الأول مع اقتتال شاركت فيه قبيلتا الهوسا والهمج إضافة إلى آخرين في منطقة ود الماحي على مدى عدة أيام.
وقال شهود لرويترز إن الاشتباكات استمرت أمس الأربعاء. وقالت مصادر طبية لرويترز إن القتلى بينهم نساء وأطفال ظهرت عليهم آثار أعيرة نارية وحرق وطعن. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، اندلعت أعمال عنف ولاية غرب كردفان، وهي منطقة أخرى في الجنوب، في أعقاب نزاع قبلي على أرض.
ويقول الخبراء إن النزاعات القبلية تتصاعد في السودان بسبب الفراغ الأمني، وخصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية عام 2020.
واتهم الجيش السوداني جماعة متمردة بقيادة عبد العزيز الحلو، الذي لم يوقع الاتفاق، بتصعيد الصراع، بينما اتهمت جماعته في بيان قوات الدعم السريع الأمنية بذلك. وقالت الأمم المتحدة إن 36 ألفا و500 على الأقل فروا من منطقة لاجوا، موقع العنف، وإن 19 قُتلوا وجُرح 34. وكتبت بعثة الأمم المتحدة الخاصة في تغريدة على تويتر تعليقا على الأحداث في الولايتين قائلة "لن يتحقق سلام مستدام دون تشكيل حكومة فعالة بالكامل وذات مصداقية تعطي الأولوية لاحتياجات المجتمعات المحلية بما في ذلك الأمن، وتعالج الصراع من الجذور".
ف.ي/ص.ش (رويترز، ا ف ب)
السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي
منذ اندلاع الثورة السودانية في ربيع 2019 شهد السودان تجاذبات بين القوى المدنية والعسكر. الرهان كان على المرحلة الانتقالية التي شهدت بدورها صراعات قوية تبدو أن ذروتها سجِّلت في ليلة انقض فيها العسكر على مكتسبات الثورة.
صورة من: Hannibal Hanschke/REUTERS
اعتقالات بالجملة
منذ فجر الاثنين 2021.10.25، تتوالى تقارير إعلامية من السودان تفيد باعتقال الجيش لعددٍ من الوزراء وسياسيين بارزين من بينهم قيادات "قوى الحرية والتغيير" المظلة المدنية التي قادت انتفاضة شعبية أطاحت بنظام الجنرال عمر حسن البشير 2019.04.11. رئيس الوزراء عبد اللّه حمدوك ذُكر في البداية إنه وضع تحت الإقامة الجبرية، وأكدت وزارة الثقافة والاعلام أنه نُقل بدوره إلى مكان مجهول بسبب "رفضه تأييد الانقلاب".
صورة من: Hannibal Hanschke/REUTERS
متمردون سابقون
قائمة المعتقلين حسب وسائل الإعلام تطول تباعا لتشمل أيضا ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وفق ما نشر حسابه على تويتر. وكانت جماعته المتمردة قد وقعت اتفاق سلام في 2020 مع السلطات الانتقالية متعهدة بالاندماج في الجيش. وعمل ياسر عرمان مؤخرا كمستشار لعبد الله حمدوك.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/N. El-Mofty
إعلاميون وصحفيون
الاعتقالات طالت أيضا إعلاميين وصحفيين، فقد اقتحمت قوات عسكرية مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، واحتجزت عدداً من العاملين. فيما تمّ قطع الانترنت، في وقت تواترت فيه تقارير عن توجه عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي إلى تعليق العمل بالوثيقة الدستورية التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
صورة من: Hussein Malla/AP Photo/picture alliance
إعلان طلاق
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن الاثنين(2021.10.25) فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء. كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإنهاء عمل ولاة السودان، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام. وزارة الإعلام السودانية وصفت إجراءات البرهان بأنها "انقلاب عسكري".
صورة من: picture-alliance/AA
غضب وإنزال أمني
على الفور خرج العشرات من المدنيين لشوارع الخرطوم وتم إحراق الإطارات، كما تم نشرت قوات الدعم السريع في شوارع العاصمة الخرطوم.
صورة من: REUTERS
دعوات للخروج إلى الشارع
مباشرة بعد الاعتقالات دعت القوى الثورية وعلى رأسها "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض، في حسابه على فيسبوك، إلى "الخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين، والعصيان المدني في مواجهتهم". رئيس الوزراء حمدوك بدوره طالب بـ "احتلال الشوارع دفاعاً عن الثورة". ذات الدعوات أطلقها أيضا حزبا "الأمة" و"الشيوعي".
صورة من: ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images
ردود فعل دولية
اجتمعت القوى الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أن ما حدث في السودان فجر الاثنين انقلاب "مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وغير مقبول على الإطلاق"، كما جاء على لسان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان الذي هدّد بوقف المساعدات إلى السودان.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Arboleda
قلق على مستقبل السودان
قلق بالغ على مستقبل السودان شددت عليه تصريحات مسؤولين من الأمم المتحدة ودول غربية وسط مطالبات حثيثة إلى إعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح. الاتحاد الأوروبي دعا إلى الإفراج عن قادة السودان المدنيين وشدد على وجوب "تجنّب العنف وسفك الدماء"، من جهته دعا الإتحاد الأفريقي إلى "الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين في إطار الإعلان السياسي والإعلان الدستوري".
صورة من: Giscard Kusema
انقلاب بعد انقلاب
الانقلاب الجديد جاء بعد أربعة أسابيع عن محاولة انقلاب فاشلة لم تفهم تفاصيله بعد. وبعد يومين من تظاهرات حاشدة نزل فيها عشرات الآلاف من السودانيين إلى شوارع المدن، دعماً لانتقال كامل للحكم إلى المدنيين، فيما كان أنصار العسكر يواصلون اعتصاماً أمام القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم منذ السبت الماضي، في مؤشر على الانقسام المهيمن على المشهد.
صورة من: picture-alliance/Photoshot
مآل الثورة؟
المشهد اليوم يوحي بنهاية اتفاق 2019، حين وقّع العسكريون والمدنيون الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس البشير، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجبه، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة. غير أن الشروخ اتسعت بين فريق يسعى إلى عودة العسكر إلى الحكم وفريق آخر يريدها "مدنية..مدنية". و.ب
