قالت الشرطة الصومالية إن سيارتين مفخختين انفجرتا اليوم السبت (14 تشرين الاول/ أكتوبر 2017) في مكانين مختلفين بالعاصمة الصومالية مقديشو مما أدى إلى مقتل 22 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين.

وأدى الانفجار الأول، الذي وقع في منطقة تقاطع كيه 5 بالمدينة والتي يصطف على جوانبها مكاتب حكومية وفنادق ومطاعم إلى تدمير عدة أبنية وإشعال النيران في عشرات المركبات. وقال ضابط شرطة في المنطقة يدعى عبد الله نور "نعرف أن 20 مدنياً على الأقل لاقوا حتفهم بينما أصيب عشرات آخرون". وقال "العدد الإجمالي للضحايا سيرتفع بكل تأكيد . ما زلنا ننقل المصابين" مضيفاً أن هناك جثثاً تحت الأنقاض.

ولم يتضح بعد الهدف من وراء الهجوم، وإن كان فندق "سفاري" القريب يشتهر بتردد الصوماليين العائدين من الخارج عليه فضلا عن موظفين بالحكومة وصحفيين. وفي الغالب تقوم قوات الأمن بتوقيف وتفتيش السيارات عند نقطة تقاطع الطرق.
وبعد نحو ساعتين وقع الانفجار الثاني في منطقة أخرى بالمدينة. وقال ضابط الشرطة سيد فرح لرويترز "كانت سيارة ملغومة. قُتل مدنيان" مضيفاً أنه جرى اعتقال شخص للاشتباه في قيامه بزرع متفجرات.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجمات، إلا أن حركة "الشباب" المتطرفة تشن هجمات بشكل متكرر داخل ذلك البلد المضطرب.

"الشباب" تستولي على بلدة قرب العاصمة

وفي سياق ذي صلة، قال مسؤولون إن متشددي حركة الشباب الصومالية استولوا على بلدة قريبة من العاصمة مقديشو اليوم السبت بعدما انسحبت القوات الحكومية من المنطقة. وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب "سيطرنا عليها صباح اليوم دون أي مقاومة. غادر الجنود عندما تقدمنا باتجاه البلدة". وأكدت الحكومة سيطرة الحركة على البلدة. وقال مسؤول عسكري يدعى نور علي لرويترز "تركنا بارير لأسباب تكتيكية. انتقلنا لبلدات أخرى". وتبعد بارير الواقعة في شبيلي السفلى نحو 50 كيلومتراً من مقديشو.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم على استقالة وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة دون توضيح الأسباب. وتشكل الاستقالات آخر ضربة تتلقاها حكومة الرئيس محمد عبدالله محمد، الذي تسلم منصبه في شباط/فبراير. فقد قام حراس الأمن في أيار/مايو، بإطلاق النار عن طريق الخطأ على وزير الأشغال العامة، البالغ من العمر 31 عاماً فأردوه قتيلاً خارج القصر الرئاسي.

خ.س/ص.ش (رويترز، أ ف ب )