لقي 27 متظاهراً على الأقل حتفهم على أيدي قوات الأمن السورية وأصيب عشرات آخرون، في مظاهرات مطالبة بالإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. وتواصلت اشتباكات عنيفة بين مسلحين وقوات موالية للحكومة في محافظة حمص بوسط سوريا، ما أسفر عن مقتل 10 جنود وإصابة 32 آخرين. وتخوض قوات جيش موالية للرئيس السوري معارك دامية مع منشقين عن الجيش في مدينة الرستن على مدار الأيام الثلاثة الماضية في أول مواجهة من هذا القبيل منذ اندلاع الاحتجاجات ضد النظام السوري قبل ستة أشهر.

وقال عامر الصادق، ممثل تنسيقيات الثورة السورية في حديث لدويتشه فيله إن "المظاهرات تم مواجهتها مجدداً بإطلاق نار حي وكثيف في أغلب المناطق، وسقط حتى الآن 27 شهيد، والعدد مرشح للارتفاع، بسبب العدد الهائل من الإصابات الخطرة، وخصوصاً في منطقة إدلب وفي ريف دمشق وفي حمص وحماة".

وذكر نشطاء سوريون في لبنان لوكالة الأنباء الألمانية أنه تم استخدام طائرات حربية لقصف منطقتي تلبيسة والرستن. ونقل النشطاء، الذين طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم، عن مصادر طبية في محافظة حمص قولهم إن 12 شخصاً قتلوا وأصيب 30 آخرون في احتجاجات الجمعة (30 أيلول/ سبتمبر 2011). وأضافوا أن معظم الجرحى يحتضرون في منازلهم جراء الإصابات التي ألمت بهم، لأنهم يخافون من "قتلهم" على أيدي قوات الأمن، إذا نقلوا إلى مستشفى حكومي.

استمرار الانشقاقات العسكرية

وفي حديثه إلى دويتشه فيله أكد الصادق أن حمص "تتعرض منذ الأسبوع الماضي لحملة عسكرية ضخمة تركزت في مناطق القصير وتلبيسة ومدينة الرستن". وأشار المتحدث إلى أن "الجيش السوري كان يخشى دخول مدينة الرستن سابقاً لأسباب استراتيجية، وهي المدينة التي استضافت على مدى الأسابيع والأشهر الماضية عدداً كبيراً من الضباط المنشقين عن الجيش. فالرستن تضم عائلات لأكثر من 17 ألف ضابط وصف ضابط في الجيش السوري".

من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان لفرانس برس إن قوات الجيش السوري مدعومة بأكثر من 250 دبابة وآلية عسكرية مدرعة اقتحمت مدينة الرستن في ظل استمرار الاشتباكات مع العناصر المنشقة عن الجيش منذ أربعة أيام. وذكر المرصد أن "ثلاثة أشخاص سقطوا في مدينة الرستن، هم طفل وطبيبان أثناء قيامهما بعلاج جرحى العملية العسكرية" في المدينة.

وكان مصدر عسكري سوري مسؤول قد صرح في وقت مبكر من صباح الجمعة بأن سبعة من عناصر الجيش السوري بينهم ضابطان قتلوا وجرح 32 آخرين في اشتباكات مع من وصفهم بـ"مجموعات إرهابية مسلحة" في مدينة الرستن. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله إن الوحدات المكلفة بإنجاز المهمة تمكنت من "إنزال خسائر كبيرة في صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة، ومن إلقاء القبض على عدد من أفرادها مع أسلحتهم وعتادهم والاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة والمتفجرات والذخائر المتنوعة".

لا "عقوبات" على النظام

وعلى صعيد مجلس الأمن أسقطت البلدان الأوروبية الجمعة كلمة "عقوبات" من مسودة قرار لمجلس الأمن حول سوريا، مع استمرار لعبة شد الحبال بسبب موقف روسيا المعارض لأي ذكر للعقوبات ضد دمشق. ودعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال في المسودة الجديدة إلى ما أسمته "إجراءات هادفة"، بدلاً من عقوبات للإبقاء على التهديد بالتحرك ضد الرئيس السوري بشار الأسد، لقمعه الدامي للمعارضة الشعبية.

وتضغط الدول الأوروبية لطرح نص للتصويت عليه الأسبوع المقبل حيث لم يتبن مجلس الأمن قراراً حتى الآن منذ بدء الاضطرابات السورية قبل سبعة أشهر والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 2700 شخص بحسب الأمم المتحدة.

ولم يعلق السفير الروسي فيتالي تشوركين على التغيير اللفظي، لكنه قال إن الجانبين يعملان على الدمج بين قراريهما. وكانت روسيا والصين قد هددتا باستخدام الفيتو ضد أي قرار يدعو لإجراءات عقابية ضد الحكومة السورية، وتقدمت روسيا بدلاً من ذلك بمسودة قرار لا تشمل التهديد باتخاذ فعل.

وتتنازع روسيا والأوروبيون حول ما إذا كان ينبغي إدانة العنف الذي ترتكبه المعارضة في سوريا بنفس القدر الذي تدان به حملة القمع الحكومية في البلاد. وتصر أوروبا على أن أي قرار ينبغي أن يركز على أفعال الأسد، وتخلت عن المطالب بعقوبات فورية ضد الأسد وأركان نظامه في مسعى لتمرير القرار.

(ف. ي/ دويتشه فيله، د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: عماد غانم