كان حلمهم الوصول إلى الأراضي الأوروبية أو ربما الاستقرار في المغرب، لكن وبعد أن قطعوا آلاف الكيلو مترات، قرر 4747 مهاجراً العودة إلى بلدهم الأم.

إذ كشفت المنظمة الدولية للهجرة (OIM) لوكالة الأنباء الإسبانية EFE أن طلبات العودة الطوعية للمهاجرين الموجودين في  المغرب  إلى بلدانهم الأصلية قد تضاعفت خلال العامين الماضين بين كانون الثاني/يناير 2021 وتشرين الأول/أكتوبر 2022، وأشارت بعض البيانات الإحصائية للمنظمة أنه خلال عام 2021 والأشهر العشرة الأولى من عام 2022 تم تقديم 4747 طلبا للعودة الطوعية من مهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. هذه العودة تديرها المنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع المغرب ودول المهاجرين الأصلية.

"التخلي عن الحلم الأوروبي"

ويتحدر جل هؤلاء المهاجرين من دول إفريقية عديدة، من بينها كوت ديفوار وغينيا والسنغال ومالي والكاميرون وغيرهم من مواطني جنوب الصحراء الكبرى. وأيضا من السودانيين الذين تضاعف عدد الراغبين منهم بالعودة إلى بلدانهم، خاصة بعد "أحداث مليلية” في 24 حزيران/ يونيو الماضي عندما حاول نحو ألفي مهاجر، جزء كبير منهم من السودانيين، دخول جيب مليلية الإسباني من المغرب. هذه المأساة أدت إلى سقوط عشرات القتلى بينهم. وتفيد المنظمة أنها ساعدت 56 سودانيا على العودة الطوعية إلى السودان منهم 48 عادوا هذا العام.

في حديثه إلى وكالة الأنباء الإسبانية قال مدير برنامج العودة الطوعية في (OIM) خورخي دومينغيز دي ذا إسكوسورا "لقد لاحظنا زيادة في عدد السودانيين المتقدمين للحصول على العودة الطوعية من عام 2021، مع ذروتين صغيرتين، واحدة بين أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 2021، والأخرى بين حزيران/ يونيو وأيلول/ سبتمبر 2022". 

ويوضح أن من بين "الأسباب الرئيسية لانضمام هؤلاء الأشخاص إلى برنامج العودة الطوعية قلة الفرص في المغرب وصعوبات الاندماج في المملكة"، بالإضافة إلى "الصعوبات التي تواجه المهاجرين في عبور الحدود باتحاه الأراضي الأوروبية".

لكن يضاف إلى هذه الأسباب المضايقات التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرون كما ذكر أحدهم من كوت ديفوار لمهاجر نيوز حيث يقيم في مدينة العيون في جنوب المغرب، قائلا في شهادته "العيون بائسة، نحن لا نعيش بسلام هنا، ونتعرض باستمرار لمضايقات من قبل الشرطة... تداهم الشرطة كل يوم المنازل  التي يسكنها مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء. نحن لسنا آمنين"

العودة الطوعية "خيار مقيد" 

وعن برنامج العودة الطوعية للمنظمة الدولية للهجرة هذا يقول عمر ناجي الناشط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) في الناظور لموقع مهاجر نيوز "نحن في الجمعية المغربية لا نعتبر أن هذه عودة طوعية، فبالنسبة لنا فإن برنامج المنظمة الأممية هو عبارة عن أداة تخدم سياسة الاتحاد الأوروبي.. فالعودة الطوعية خيار يقدم حتى للمهاجرين في السجن فعندما تكون محبوسا ومقيدا فإنك ستقول نعم، لذلك فإن المهاجرين ليس لديهم كل الإرادة لاتخاذ هذا القرار.. إنه خيار مقيد". 

السودانيون.. معاناة مضاعفة

أما بالنسبة للمهاجرين من الجنسية السودانية فيقول ناجي "بسبب الواقع الذي يعيشه هؤلاء المهاجرون السودانيون  كل يوم في المغرب. حيث لا يُعامل السودانيون مثل غيرهم من مواطني جنوب الصحراء الكبرى، فالأمر بالنسبة لهم أسوأ. حيث يتم تعقبهم بشكل يومي. على سبيل المثال، إذا أراد سوداني ركوب سيارة أجرة أو حافلة أو قطار من الدار البيضاء إلى شمال المغرب، فسيتم رفضه"، ويضيف ناجي "التشريعات المغربية الخاصة بالمهاجرين لا تزال على حالها، ولم يطرأ أي تغيير منذ سنوات. كان هناك بالفعل قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، لكننا ما زلنا ننتظر إصلاحا لحق اللجوء".

يقول أحد المهاجرين السودانيين ويدعى عبد الرحمن لمهاجر نيوز، "إن القمل كان يغزو أجسادهم لعدم قدرتهم على الوصول لأماكن محددة للاغتسال. كما أنهم كانوا هناك يعيشون بخوف دائم من الشرطة، يتنقلون بين الشوارع والمدن تلافيا لأن يتم إلقاء القبض عليهم. ويضيف أن من يقع في قبضة الشرطة المغربية، يتم ترحيله إلى مناطق بعيدة جدا عن الحدود، حيث عليه خوض المعاناة نفسها من جديد للعودة إلى الحدود".

 إجراءات العودة الطوعية

بحسب وكالة الأنباء الإسبانية فإن إجراءات العودة الطوعية يمكن أن تستمر حتى أربعة أسابيع، حيث يجب على الأطراف المهتمة بالعودة تقديم تقرير إلى مكاتب المنظمة الدولية للهجرة في الرباط أو الدار البيضاء أو وجدة. أو إلى المنظمات غير الحكومية المرتبطة بهذه المنظمة، حيث يقوم المسؤولون بمساعدة المهاجرين  الذين ليس لديهم جواز سفر في الحصول على تصريح من سفاراتهم يسمح لهم بالسفر والعودة إلى بلدانهم الأصلية. ويضيف مدير برنامج الهجرة" لدى وصول هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم تقدم المنظمة لهم مساعدات لإطلاق مشاريع اقتصادية دون إهمال احتياجاتهم الاجتماعية أو الصحية".

تعاون بين الرباط ومدريد ضد المهاجرين

يذكر أنه منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مدريد والرباط، ضاعفت السلطات المغربية عملياتها ضد المهاجرين لمنع عبور المحيط الأطلسي. وبينما تعد مكافحة الهجرة غير الشرعية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب وإسبانيا، تدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل، باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من الحروب أو المجاعات أو الفقر في بلادهم.

مهاجر نيوز 2022 - ماجدة محفوض