أشخاص يسمون أنفسهم "مواطنو الرايخ"، ويعتقدون أنَّ جمهورية ألمانيا الاتحادية غير موجودة، بل تعتبر في الحقيقة مجرد شركة. ولذلك يرى الكثيرون منهم أنَّهم غير مضطرين إلى الالتزام بالقانون. وبعضهم يؤسسون دولًا خيالية خاصة بهم ويُنصِّبون أنفسهم ملوكًا.

كما هو الشأن بالنسبة لبيتر فيتسيك، وهو معلم كاراتيه سابق أعلن في عام 2012 عن إقامة "مملكة ألمانيا" (KRD) وعن تعيين نفسه ملكًا لها. وجمعية "مملكة ألمانيا"، التي يبلغ عدد أتباعها بحسب معلوماتها نحو 6 آلاف، كانت تعد حتى حظرها من قبل وزارة الداخلية في 12 أيار/ مايو 2025 أكبر وأنشط مجموعة تابعة لجماعة "مواطني الرايخ".

وبحسب إحصاءات المكتب الاتحادي لحماية الدستور، أي جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني، فإنَّ مجموع أتباع مشهد "مواطني الرايخ" بلغ في عام 2023 نحو 25 ألف شخص. وعشرهم يعتبرون من ذوي الميول والتوجهات العنيفة.

وتوجد لديهم تقاطعات متعددة مع المشهد اليميني المتطرف في ألمانيا. ومع ذلك فإنَّ "مواطني الرايخ" يتميزون بمزاعمهم الخاصة التي تم دحضها كثيرًا: إذ يقولون إنَّ الرايخ الألماني الذي كان قبل الحرب ما يزال موجودًا من الناحية القانونية، وإنَّ جمهورية ألمانيا الاتحادية لا يوجد لديها دستور ساري المفعول ولا تعتبر دولة على الإطلاق بل مجرد شركة خاصة، وإنَّها ما تزال محتلة من قبل الحلفاء.

وتعود بدايات حركة "مواطني الرايخ" إلى ثمانينيات القرن العشرين. وتوجد بحسب المكتب الاتحادي لحماية الدستور بالإضافة إلى المجموعات الصغيرة العديدة نحو 30 مجموعة نشطة أكبر. ومنها بالإضافة إلى "مملكة ألمانيا" جماعات مثل "ورثة بسمارك" أو "الجمعية التأسيسية" أو "اتحاد الرايخ الألماني". وبعضهم يرفضون دفع الغرامات والضرائب، ويتجاهلون قرارات المحاكم، أو يعلنون مناطقهم السيادية الخاصة، التي يضعون لها بأنفسهم قواعد وقوانين خاصة ويطبعون لها الوثائق أو العملات.

مجرد واهمين غير مؤذين أم أشخاص خطيرون؟

ولفترة طويلة، كان يتم رفض "مواطني الرايخ" والاستخفاف بهم باعتبارهم واهمين غير مؤذين. ولكن ذلك تغيّر مع تزايد أهمية الحركة وإظهارها ميول أوضوح إلى العنف والأيديولوجية اليمينية المتطرفة. وفي عام 2016، أقدم عضو حركة "مواطني الرايخ" فولفغانغ بي على قتل شرطي بافاري رميًا بالرصاص خلال محاولة الشرطي مصادرة ترسانة أسلحته. وفي العام نفسه، قام المكتب الاتحادي لحماية الدستور بوضع "مواطني الرايخ" رسميًا تحت المراقبة. وتكررت منذ ذلك الحين أعمال العنف ضد موظفين حكوميين.

وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2022، تم الكشفت من خلال سلسلة من مداهمات الشرطة عن وجود مؤامرة محتملة للإطاحة بالحكومة الألمانية. والمتآمرون حول هاينريش الثالث عشر، أمير رويس، وضعوا خطة لاقتحام الرايخستاغ (البرلمان الألماني)، واعتقال المستشار وأهم الوزراء وزعيم المعارضة، وتشكيل حكومة انتقالية تتفاوض مع قوى الحلفاء في الحرب العالمية الثانية على نظام دولة جديد في ألمانيا.

وقد تم العثور على 380 قطعة سلاح ناري واعتقال 25 شخصًا، من بينهم القاضية والنائبة البرلمانية السابقة عن حزب البديل من أجل ألمانيا بيرغيت مالزاك فينكمان. وبدأت في نهاية نيسان/أبريل 2024 ثلاث محاكمات كبرى بتهم الإرهاب والتآمر، وما تزال مستمرة في فرانكفورت وميونيخ وشتوتغارت. والمدعى عليهم في هذه القضايا متهمون بأنَّهم يريدون القضاء بالقوة على نظام الدولة في ألمانيا واستبداله بنظامهم الخاص.

والكثير من أعضاء حركة "مواطني الرايخ" تطرّفوا خلال فترة جائحة كورونا. وقد عززت معتقداتها في ذلك الوقت آراء حركة "المفكِّرين المعارضين"، التي سطع نجمها من خلال الاحتجاج على القيود التي فرضتها السلطات بسبب جائحة كورونا.

ومع أنَّ أعضاء حركة "مواطني الرايخ" يرفضون الدولة الألمانية، إلا أنَّ بعضهم يُغرِقون السلطات والمحاكم الألمانية بفيضان من الطلبات والاعتراضات. وهذا يؤدي إلى مجهود بيروقراطي كبير، لأنَّ جميع الطلبات المقدمة يجب معالجتها بشكل قانوني صحيح. وبالإضافة إلى ذلك، يتحدث موظفون حكوميون وسياسيون محليون عن التعرض لاعتداءات لفظية وجسدية من قبل "مواطني الرايخ".

نظريات "مواطني الرايخ" - ولماذا هي غير صحيحة

ويدعي "مواطنو الرايخ" أنَّ ألمانيا ليست دولة مستقلة، بل هي شركة خاصة تم تأسيسها من قبل الحلفاء المنتصرين بعد الحرب العالمية الثانية. ويقولون إنَّ "الدليل" على هذه النظرية هو عدم وجود معاهدة سلام. في الواقع، استسلمت ألمانيا في نهاية الحرب العالمية الثانية، ولكنها لم توقّع معاهدة سلام، بسبب عدم وجود حكومة ألمانية في البداية، كان يمكنها التوقيع على مثل هذه المعاهدة. وهذا يسمح "لمواطني الرايخ" الادعاء بأنَّ جمهورية ألمانيا الاتحادية لم تكن دولة ذات سيادة قط، بل ما تزال في الحقيقة تحت الاحتلال.

وعلى الرغم من الاعتراف العام بكل من ألمانيا الغربية والشرقية كدولتين، إلا أنَّ هذه الحجة كانت مشروعة إلى حد ما حتى عام 1990، وذلك لأنَّ الحلفاء احتفظوا قانونيًا بقدر من السيطرة على الشؤون الألمانية. ولكن مع توقيع معاهدة اثنين زائد أربعة بين الدولتين الألمانيتين وكذلك فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي من أجل تنظيم إعادة توحيد ألمانيا، تخلى الحلفاء عن جميع الحقوق المتبقية واعترفوا بسيادة ألمانيا التامة.

وعندما أصدرت ألمانيا الغربية قانونها الأساسي في عام 1949، تجنَّبت استخدام مصطلح "دستور" لأنَّ ألمانيا كانت مقسَّمة ولعدم اعتراف الدولتين الألمانيتين بشرعية كل منهما. وبما أنَّ القانون الأساسي في ألمانيا الغربية لم يكن يشمل الشعب الألماني كله، فقد تم اعتباره قانونًا مؤقتًا.

وفي عام 1972، حسَّنت الدولتان الألمانيتان علاقاتهما وقبلتا بحدودهما من دون اعترافهما التام ببعضهما، مما أدى إلى تعقيد الوضع بالنسبة للقانون الأساسي. وأصدرت بعد ذلك المحكمة الدستورية الاتحادية حكمًا لا يزال "مواطنو الرايخ" يستندون إليه حتى يومنا هذا. ويرد فيه أنَّ "الرايخ الألماني نجا من الانهيار عام 1945 ولم يسقط لا من خلال الاستسلام ولا من خلال ممارسة قوى الاحتلال المتحالفة سلطة أجنبية بعد ذلك في ألمانيا".

ولكنهم يغفلون عن تأكيد القضاة أيضًا على أنَّه: "مع تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، لم تنشأ دولة ألمانية غربية جديدة، بل أعيد تنظيم جزء من ألمانيا". وبهذا فإنَّ جمهورية ألمانيا الاتحادية تعتبر "دولة مطابقة لدولة الرايخ الألماني".

وبالإضافة إلى ذلك، يتمسّك "مواطنو الرايخ" بنظرية تفيد بأنَّ ألمانيا تعتبر مجرد شركة محدودة المسؤولية وأنَّ سكانها مجرد موظفين لديها. وفي الواقع توجد شركة اسمها "جمهورية ألمانيا الاتحادية - وكالة مالية محدودة المسؤولية"، بيد أنَّها مملوكة للحكومة الألمانية الاتحادية وهي مسؤولة فقط عن إدارة ديون الحكومة.

أعده للعربية: رائد الباش