ليست شركات صناعة الأسلحة الألمانية من بين أكبر الشركات في العالم، إلا أن ألمانيا هي أحد أهم مصدري الأسلحة خصوصا حينما يتعلق الأمر بتقنيات التسلح فائقة التطور في مجال الدبابات والغواصات. واستطاعت شركات التسلح الألمانية التي يعد أغلبها من الحجم المتوسط أن تحتل لنفسها مكانا في سوق الأسلحة العالمية وتحقق أرباحا كبيرة في أحد أكثر قطاعات الاقتصاد صعوبة.

الحروب في خدمة شركات تصنيع الأسلحة

وفي السنوات الأخيرة تمكنت شركات التسلح الألمانية من زيادة حصتها في السوق باضطراد وذلك لاعتمادها على تصنيع المنتجات ذات التقنية العالية، حسبما يقول خبير شؤون التسلح الألماني توماس مويتر. ويضيف الخبير الألماني قائلا "إن ألمانيا تحتل مواقع متقدمة في مجال صناعة الأسلحة وذلك في قطاعات مثل المركبات المدرعة والمقاتلة والتقنيات الخاصة بحماية المركبات والجنود".

وتعتمد كثير من الدول التي تشارك في عمليات عسكرية خارج حدودها بشكل خاص على الدبابة الألمانية ليونارد 2 التي تتميز بقدرتها الكبيرة على حماية ركابها ضد الألغام. وتشير الإحصائيات إلى أن من بين الزبائن الذي يقبلون على شراء هذه الدبابة 16 دولة أوروبية، إضافة إلى كندا التي اشترت مؤخرا عددا منها بعدما تعرض عدد كبير من جنودها المحاربين في أفغانستان للقتل.

والمثير في هذا السياق أن كندا كانت تريد سحب قواتها بشكل كامل من أفغانستان إلا أن "التجربة الإيجابية" التي خاضتها دبابات ليوبارد في أفغانستان جعلت كندا تعيد النظر وتقبل على شراء هذه الدبابات من ألمانيا ولا تسحب قواتها من كندا، حسب تصريحات أدلى بها المتحدث الصحفي باسم شركة كراوس مافاي الألمانية الصانعة لهذه الدبابات.

وهذا يشير بدون أدنى شك إلى أن الحروب والعمليات العسكرية الخارجية كما هو الحال في أفغانستان تخدم شركات صناعات الأسلحة. تجدر الإشارة هنا إلى أن الصادرات العسكرية يجب أن تحصل على موافقة الحكومة، حسبما ينص الدستور الألماني، وعادة ما تحصل صادرات الأسلحة إلى دول حلف الناتو والاتحاد الأوروبي على موافقة الحكومة الألمانية دون أي عوائق.

"طرق التفافية" على ضوابط التصدير

أما الصادرات إلى غير هاتين المجموعتين فيتم فحص توافقها مع الشروط الخاصة بصادرات الأسلحة. وكانت هذه الشروط قد عدلت آخر مرة تحت حكم الحكومة السابقة التي كان يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر. في هذا السياق تقول عضوة البرلمان الألماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أوتا زابف، التي شاركت في تعديل هذه الشروط، إن هناك شرطان رئيسان الأول هو ما إذا كانت الصادرات متوجهة إلى مناطق التوتر، والشرط الآخر يتعلق بمدى التزام الدولة المستوردة بحقوق الإنسان. ومع ذلك تشير زابف إلى وجود "طرق التفافية" على هذه التعليمات، حيث يمكن تبرير إصدار موافقة على صادرات الأسلحة، إذا ما استخدمت حجة "المصالح الأمنية الألمانية". لذا فقد كان من الممكن تزويد باكستان بغواصات ألمانية رغم أنها منطقة توتر ورغم وضع حقوق الإنسان في البلاد، بحسب ما تقول زابف.

ويرى مارتين جون خبير شؤون التسلح في منظمة العفو الدولية أن هذا الوضع غير منطقي ويبين "أنه ليس من الضروري أن يؤدي بيع الغواصات إلى حدوث خروقات لحقوق الإنسان ولكن هذا يعطي إشارة خاطئة". وشبه الخبير الوضع مع باكستان بما جرى في السابق مع تركيا، التي تسلمت كميات كبيرة من الأسلحة رغم أن وضع حقوق الإنسان فيها "كان كارثيا"، حسب قوله.

مطالبة برلمانية بمزيد من الشفافية

ولأن مجلس الأمن الاتحادي الألماني يعقد جلساته ويصوت على الطلبات المقدمة من شركات صناعة الأسلحة بشكل سري، فإنه لا تكاد تصل أي معلومات للرأي العام حول المعايير التي يتم الأخذ بها في هذه الجلسات.

ولا يمتلك البرلمان الألماني أيضا أي سلطة أوسيلة للتأثير على ما يتم إقراره في مجلس الأمن الاتحادي، لذا تطالب البرلمانية زابف بأن يتم تقديم معلومات للبرلمانيين حول الطلبات المقدمة لبيع السلاح حتى تكون هناك فرصة للمشاركة في اتخاذ القرار ومناقشته.

وتعارض الحكومة الألمانية مثل هذه الاقتراحات نظرا لما تقول أنه يتنافى مع حقوق الشركات الصانعة في حفظ أسرارها عن الشركات المنافسة. ومع أن بلدانا أخرى يتم فيها مناقشة مثل هذه الطلبات في البرلمان إلا أنه لا يتوقع أن تقدم الحكومة أو شركات صناعة الأسلحة تنازلات بهذا الشأن. ويعتبر تقرير صادرات الأسلحة السنوي الذي تصدره الحكومة الألمانية المصدر الوحيد المتوفر حول هذا الموضوع.