قالت أحزاب المعارضة الألمانية الخميس (21 يونيو/ حزيران 2012) أنها أقنعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتخفيف القيود على الإنفاق من أجل تشجيع النمو في أوروبا، فيما تبذل منطقة اليورو جهوداً مستميتة للهروب من أزمة الديون. وأضافت المعارضة أن التمويل الجديد على المستوى الأوروبي سيضخ أكثر من 100 مليار يورو في الاقتصاد خلال السنوات الأربع القادمة.

كما تعهدت حكومة ميركل بالسعي لفرض ضريبة على المعاملات المالية في منطقة اليورو، حتى إذا كانت تسع دول فقط من أعضاء الاتحاد السبعة والعشرين ستنفذها. ويزيل الاتفاق، الذي أكده أنصار لميركل بعد محادثات بين ممثلي الأحزاب المشاركة في الإتلاف الحكومي وأحزاب المعارضة بالمستشارية الألمانية في برلين، عقبة محتملة أمام ألمانيا للتصديق على أحدث حزمة إنقاذ واتفاقيات بشأن العجز المالي بنهاية هذا الشهر.

غير أن الحكومة لا تزال في حاجة إلى الحصول على إجماع الولايات الألمانية الست عشرة في المحادثات التي ستجرى الأحد القادم، قبل التصويت على مشاريع القوانين في التاسع والعشرين من الشهر الحالي. يشار إلى أن المستشارة الألمانية بحاجة إلى أصوات المعارضة، التي تحظى بالأغلبية في معظم برلمانات الولايات الألمانية، وبالتالي الأغلبية في مجلس الولايات، من أجل هذا التصديق الذي يتطلب أغلبية الثلثين في كلا المجلسين.

(ي.أ/ د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: طارق أنكاي