أكد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأربعاء (الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) على أهمية التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في مكافحة تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا.

وبعد انتهاء مؤتمر الحكومة الاتحادية مع رؤساء حكومات الولايات، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي: "نتكاتف معا، ونحل مشكلات بلادنا معا"، مشيرا إلى أن الاتفاق على تمويل إجراءات تخفيف الأعباء  تم الإعداد له بعناية شديدة والتوصل إليه بشكل سريع.

وكانت الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت في هذا المؤتمر على تحمل الولايات جزء من تمويل تدابير تخفيف الأعباء، مقابل حصولها على مزيد من الأموال من الحكومة الاتحادية للنقل المحلي وإيواء اللاجئين. وتشمل تدابير تخفيف الأعباء توسيع إعانات السكن على سبيل المثال.

وتم الاتفاق أيضا على طريقة تمويل بطاقة خاصة بالمواصلات العامة في عموم ألمانيا بقيمة 49 يورو شهريا. ولكن لم يتم تحديد موعد لإطلاقها بعد، لكن وزير المواصلات فولكرفيسينغ بدا متفائلا بدخول البطاقة حيز التنفيذ مطلع العام المقبل. 

وناقش المجتمعون أيضا تصميم ما يعرف بمكابح أسعار الطاقة المزمع العمل بها. وأكد شولتس أنه لا ينبغي نسيان أن سبب كل المشاكل الراهنة المتعلقة بالتضخم والأسعار المرتفعة هو الحرب الروسية على أوكرانيا.

هذا وتدخل إجراءات دعم أسعار الطاقة في ألمانيا حيز التنفيذ في مطلع عام 2023، بحسب خارطة طريق قدمتها الحكومة الأربعاء. وتتضمن الخطة وضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء، وهذا هو الجزء الرئيسي من  إجراءات مثيرة للجدل تبلغ 200 مليار يورو  لدعم الاقتصاد والقدرة الشرائية التي أعلنت عنها برلين في نهاية أيلول/سبتمبر.

وسيطبق الإجراء بالنسبة للغاز اعتباراً من "الأول من كانون الثاني/يناير" القادم على الشركات الكبيرة. وفي "الأول من آذار/مارس" للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة، على ما أوضح المشروع النهائي الذي نشرته الحكومة الألمانية. ومن المقرر أيضاً تقديم دعم بأثر رجعي لفواتير شهر شباط/فبراير.

وستدعم الحكومة 80 بالمئة من استهلاك الأسرة، على أن يسدد المستهلك نفسه المبلغ المتبقي من ثمن الغاز بسعر السوق. ومن المتوقع أن يتواصل العمل بالسقف حتى نيسان/أبريل 2024.

وتضررت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بشدة من أزمة الطاقة التي تشهدها القارة، بعد أن خفضت روسيا بشكل كبير توريد الغاز الذي كانت البلاد تعتمد عليه بشكل خاص. وإلى حين تنفيذ هذه الإجراءات،  ستأخذ الحكومة على عاتقها تسديد فواتير الاستهلاك المنزلي  للغاز في كانون الأول/ديسمبر بالكامل. ويطالب القطاع الصناعي، محرك الاقتصاد الألماني، بمساعدة مالية منذ شهور محذراً من أن العديد من الشركات ستضطر للتخلي عن أنشطتها أو إعلان الإفلاس.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا ف ب)