اتفق وزراء داخلية الولايات الألمانية اليوم (الأربعاء الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2012) على التقدم بطلب جماعي لحظر الحزب القومي اليميني المتطرف. وقال لورينس كافيير، وزير داخلية ولاية ميكلنبورغ فوربومرن الذي يترأس مؤتمر وزراء داخلية الولايات إن وزراء الداخلية وافقوا بالإجماع على رفع توصية إلى رؤساء وزراء الولايات لبدء الخطوات القانونية لحظر الحزب. ومن المقرر أن يجري رؤساء وزراء الولايات الألمانية مشاورات بهذا الشأن غدا الخميس في برلين.

غير أن ولايتي هيسن وزارلاند أشارتا في ملاحظة بروتوكولية إلى أنهما يريان أن الإجراء القانوني الذي تسعى الولايات لاتخاذه محفوف بالمخاطر. وفشلت محاولة قانونية سابقة عام 2003 في التوصل لدى المحكمة الدستورية العليا لمثل هذا الحظر وذلك لأن الشهود الذين اعتمدت عليهم هيئة حماية الدستور "أمن الدولة" في إثبات مخالفة الحزب للقانون كانوا عملاء لأمن الدولة وكانوا يتولون مراكز قيادية في الحزب المراد حظره، الأمر الذي يمثل مشكلة قانونية في مدى إمكانية الاعتماد على مثل هؤلاء الشهود أمام المحكمة بالإضافة إلى ضرورة الكشف عنهم وحرق دورهم.

ح.ز/ أ.ح (د.ب.أ)