ينتظر الكثير من المتحولين جنسيا نتيجة تصويت البرلمان الألماني، بوندستاغ، اليوم الجمعة الثاني عشر من أبريل/ نيسان 2024 ، على قانون تقرير المصير الجنسي. ومن شأن التغييرات المقترحة أن تسهل إجراءات تغيير الهوية الجنسية والاسم الأول للفرد في مكاتب التسجيل الحكومية. حاليا يتوقف تغيير الجنس على تقييمات الخبراء وقرار المحاكم. وستشهد جلسة اليوم  أيضًا المناقشة النهائية لمشروع قانون يسمح للمتزوجين بالحصول على اسم مزدوج.

ما هو قانون تقرير المصير الجنسي؟

ووفقا لقانون تغيير الجنس المعمول بها حاليا؛ لا يجوز للأشخاص تغيير اسمهم الأول وجنسهم رسميًا إلا بعد تقييمهم من قبل طبيبين نفسيين ومنح المحكمة الإذن بذلك. ومن شأن قانون تقرير الجنس أن يسمح بإجراء هذه التغييرات في إجراء بسيط. تُعرّف المسودة الشخص المتحول بأنه شخص لا يتقبل الجنس المحدد له عند الولادة. كما سينطبق القانون الجديد أيضًا على أولئك الذين لا يُعرفون كذكر أو أنثى. ويتطلب القانون من المعنيين إبلاغ مكاتب التسجيل قبل ثلاثة أشهر من التغييرات التي سيتم إجراؤها.

وفي ما يخص الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا، فيحتاجون لموافقة الوالدين من أجل تقديم الطلب. لكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 14 عامًا فيمكنهم تقديم الطلب بأنفسهم بموافقة الوالدين. إذا لم يتم منح الموافقة، فيمكن لمحكمة الأسرة الموافقة على التغييرات إذا كان التغيير في الجنس الرسمي والاسم الأول "لا يتعارض مع مصلحة الطفل".

لكن القانون قوبل بانتقادات من المحافظين، وبعض من المنظمات التي تخشى من أن هذا القانون سيسمح للناس بتغيير جنسهم بشكل تعسفي.

أسماء مزدوجة للمتزوجين

حاليًا، يجبر الأزواج في ألمانيا على اختيار اسم عائلة مشترك لهما. وإذا لم يفعلوا ذلك، فإنهم يحتفظون بالألقاب التي كانت لديهم قبل الزواج. وبناء على القانون الجديد سيكون باستطاعة الأزواج اختيار اسم مزدوج يتكون من أسمائهم الأخيرة مجتمعة يتم ربطها بواصلة. وسيحصل أي مولود جديد على الاسم المزدوج، ما لم يقرر الوالدان اسم ميلاد خاص له.

وفي حالة الطلاق، سيكون الأطفال قادرين على تغيير أسمائهم إذا قام أحد الوالدين بذلك. وحتى الآن، يتعين على الأطفال الاحتفاظ بالاسم الذي حصلوا عليه عند الولادة، حتى لو كانوا يعيشون مع أحد الوالدين الذي أسقط الاسم المتزوج، ما لم تقرر المحكمة أن هذا يتعارض مع مصلحة الطفل.

 

ع. ع / (DW)