تحت شعار "حملة الإعادة" يريد الائتلاف الحاكم منذ مايو/ أيار 2025 والمكون من أحزاب الاتحاد المسيحي والاشتراكيين الديمقراطيين زيادة عدد الأشخاص الملزمين   بمغادرة البلاد بشكل كبير. لكن في النقاش السياسي والإعلامي غالبا ما يطغى مصطلح آخر على النقاش: الترحيل.

يُظهر الجدل حول الترحيل إلى سوريا التي دمرتها حرب أهلية طويلة مدى صعوبة هذا المشروع ومدى الاختلاف في الآراء حتى داخل الأحزاب المسيحية. فوزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول زار سوريا مؤخرا وأبدى بعد ذلك تحفظا في تصريحاته بالقول "في الوقت الحالي هذا الأمر ممكن بشكل محدود للغاية" كان هذا تقييمه بشأن الترحيل القسري.

وزير الداخلية يعارض وزير الخارجية

ويعتبر فاديفول أن ترحيل المجرمين السوريين ممكن فقط في "حالات استثنائية قليلة جدا". من ناحية أخرى أكد وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت أنه يريد التمسك بمبدأ الترحيل. لكنه يواجه صعوبات عملية في ذلك بسبب تعقيد الإطار القانوني. وأشارت إلى ذلك خدمة الإعلام Integration ،التي تتخذ من برلين مقرا لها، في تحليلها الذي قدمته يوم الاثنين حول الترحيل وجاء فيه بأن العملية  "تتأثر بقانون الإقامة والإجراءات الوطنية والقانون الدستوري والتوجيهات واللوائح الأوروبية والالتزامات بموجب القانون الدولي"، حسبما جاء في التقرير حولحملة الترحيل، وقد شاركت في إعداد التقرير الباحثة القانونية هانا فرانتس من جامعة هامبورغ.

هل هناك نقص في أماكن الاحتجاز؟

من المقرر إنشاء أماكن إضافية في سجون خاصة أو مناطق منفصلة مخصصة لاحتجاز الذين سيتم ترحيلهم. يوجد حاليا حوالي 800 مكان في جميع أنحاء البلاد. وحسب الباحثة القانونوية فرانتس، فإن عدد المحتجزين في ارتفاع منذ سنوات عديدة وبلغ حوالي 6 آلاف في عام 2024. وهناك فرق كبير بين الجنسين: أكثر من 90 في المائة من المحتجزين هم من الرجال. "فقط في حالات نادرة جدا تكون مرافق الاحتجاز مجهزة لاحتجاز النساء أيضا"، تقول فرانتس مشيرة إلى مشكلة تتعلق بإيواء المعتقلين بانتظار الترحيل.

فرانكا رول، المسؤولة عن مثل هذه الحالات في مجلس حكومة كارلسروه تعرف من هم هؤلاء الأشخاص عادة. وحسب رأيها فإن السلطات تركز بشكل أساسي على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم، ولكن أيضا على أشخاص آخرين: "إذا كان هناك شخص يتصرف بعدوانية في مكتب الأجانب أو يثير الشغب في مكان إقامته. وكذلك الأشخاص الذين أبدوا عنادا وممانعة عند فشل ترحيلهم".

كيف يمكن تحديد هوية الأشخاص الذين لا يحملون جواز سفر؟

المشكلة: فقط عشرة من أصل 16 ولاية اتحادية لديها أماكن خاصة بها لاحتجاز الواجب ترحيلهم. لذلك يجب إيواؤهم في أماكن أخرى. مدير مكتب الهجرة في برلين، إنغلهارد مازانكي يضطر إلى البحث باستمرار عن حلول لهذه المشكلة.

يضاف إلى ذلك العقبات الكبيرة التي تعترض عمليات الترحيل التي لا يمكن الطعن فيها قانونيا. غالبا ما يتعلق الأمر بأصل الأشخاص المعنيين غير الواضح. إذا لم يتمكنوا من تقديم جواز سفر أو لم يرغبوا في ذلك يصبح الأمر صعبا، كما يلاحظ مازانكي مرارا خلال أكثر من 30 عاما من الخبرة في مجال الهجرة.

هل ينحدر الكردي من تركيا أم إيران أم سوريا؟

"لدينا العديد من المناطق التي لا تتمتع فيها الدول القومية بتجانس إثني". ويضرب مثالا على ذلك الأكراد الذين قد يكونون من تركيا ولكنهم قد يكونون أيضا من إيران أو سوريا أو ربما العراق. "هذا يعني أنه في بعض الأحيان لا يكون هناك أي وضوح بشأن البلد الذي ينتمي إليه الشخص". في هذه الحالة من المفيد وجود نقاط ارتباط للهوية المحتملة: يمكن أن تكون هذه الوثائق مثل بطاقة التجنيد أو رخصة القيادة، ولكن أيضا شهادات الشهود في إطار الإجراءات أمام المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

في مثل هذه الحالات يتم أحيانا تنظيم عروض في سفارات البلدان الأصلية المفترضة. "لكن في النهاية هناك حاجة دائما إلى بلد أصل يعلن استعداده لاستقبال الشخص المعني"، يشير مازانكي إلى هذه النقطة الحاسمة.

عدد أكبر من الأشخاص الذين لا توجد لديهم آفاق للبقاء يغادرون طواعية

من وجهة نظر رئيس  مصلحة الهجرةفي برلين فإن المفتاح يكمن في المقام الأول في المغادرة الطوعية وليس في الترحيل. ويثبت الخبير ذلك بالأرقام: في عام 2019 وهو آخر عام قبل بدء جائحة كورونا غادر حوالي 6000 شخص لا يحق لهم البقاء العاصمة الألمانية. في الوقت نفسه تم ترحيل 1000 شخص فقط.

وبالتالي كانت النسبة بين المغادرة الطوعية لبرلين والإعادة القسرية إلى بلد المنشأ ستة إلى واحد. بحلول نهاية عام 2025 يتوقع مازانكي 15 ألف عائد طوعي و1700 حالة ترحيل. وهذا من شأنه أن يرفع النسبة إلى أحد عشر إلى واحد أي ما يقرب من الضعف.

الترحيل كحل أخير فقط؟

تدرك الحكومة الاتحادية أيضا أين يجب أن تبدأ إذا أرادت أن يغادر المزيد من الأشخاص الذين ليس لديهم فرص واقعية للبقاء في ألمانيا. "نريد أن ندعم  العودة الطوعية بشكل أفضل من خلال تعزيز الحوافز وتقديم المشورة بشأن العودة"، كما ورد في اتفاقية التحالف. وتابع: "إذا لم يحدث ذلك طوعا يجب على الدولة فرض واجب المغادرة". وهذا يعني الترحيل.

أعده للعربية: م.أ.م

تحرير: عارف جابو