التكتل المسيحي يضغط على الخضر بسبب اللاجئين المغاربيين
٢٠ يوليو ٢٠١٨
يقف حزب الخضر حجرة عثرة في طريق مساعي الحكومة الألمانية لوضع دول المغرب الكبير (تونس، الجزائر، المغرب) على قائمة الدول الآمنة. وتقول الحكومة إن هذه الخطوة ستسرع البت في طلبات اللجوء وترحيل المرفوضين، وهو ما يرفضه الخضر.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Bockwoldt
إعلان
يمارس التكتل المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديموقراطي بزعامة المستشارة ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بزعامة وزير الداخلية هورست زيهوفر) ضغوطا على حزب الخضر المعارض، في مسألة النزاع حول ضم تونس والمغرب والجزائر إلى قائمة الدول الآمنة.
وقال وزير الداخلية بولاية بافاريا يوآخيم هيرمان، المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي (CSU) لصحيفة "بيلد" الألمانية في عدد اليوم الجمعة (20 يوليو/ تموز 2018) "إن الولايات الألمانية التي يشارك في حكمها الخضر اتخذت قرار التعطيل في البوندسرات (مجلس الولايات) مخالفة بذلك كل ما هو معقول". وتابع هيرمان: "أطالب جميع الولايات صاحبة هذا الموقف الرافض بتحمل مسؤولياتها في النهاية".
يوآخيم هيرمان يزور نقطة حدودية مع النمسا (أرشيف)صورة من: picture-alliance/Sven Hoppe
وأضاف وزير داخلية ولاية بافاريا "إن سياسة اللجوء المستدامة يجب أن تميز بوضوح بين الناس الذين يريدون المجيء إلى ألمانيا لدوافع اقتصادية أو إجرامية، وأولئك المضطهدين في بلدانهم الأصلية، وبالتالي جديرين حقا بالحصول على الحماية".
وقال خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي، أرمين شوستر، للصحيفة ذاتها إنه لا يوجد "سبب معقول لموقف الرفض". وأشار إلى أن معدلات الاعتراف بطالبي اللجوء من دول المغرب العربي "أقل من خمسة بالمائة".
وتريد الحكومة الاتحادية في ألمانيا تصنيف بلدان شمال إفريقيا الثلاثة إضافة إلى جورجيا كدول آمنة، وبهذا يمكن تسريع إجراءات اللجوء بالنسبة للأشخاص القادمين من هذه الدول وترحيل من تُرفض طلبات لجوئهم بسرعة إلى بلدانهم.
وإضافة إلى البرلمان الألماني "بوندستاغ"، الذي يحظى فيه الائتلاف الحاكم بالأغلبية، يجب أن يوافق أيضا مجلس الولايات (بوندسرات) على المشروع الذي يريده التكتل المسيحي.
ونظرًا لنسبة الأغلبية في مجلس الولايات تحتاج الحكومة الاتحادية إلى موافقة ولايتين من الولايات التي يشارك فيهما حزب الخضر. وأعاد زعيم حزب الخضر روبرت هابيك التأكيد، في جريدة "بيلد"، مرة أخرى على رفض حزبه الموافقة في مجلس الولايات.
وقال هابيك إن نسبة القادمين إلى ألمانيا من بلدان المغرب وجورجيا بحثا عن اللجوء هي 3.9 بالمائة من إجمالي طالبي اللجوء في العام الماضي وأضاف "إذا كان الأمر بالنسبة للحكومة الاتحادية يتعلق بالإجراءات السريعة، فإن وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر يجب عليه أن يهتم بعمل بنية أكثر معقولية للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (Bamf) وأن يراعي القرارات الملزمة قانوناً".
ص.ش/ح.ز (أ ف ب)
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة.
صورة من: picture alliance/dpa
عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/J. Bounhar
طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".
صورة من: Getty Images/S. Gallup
تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.
صورة من: Getty Images/AFP/J. Macdougall
إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.
صورة من: Reuters/S. Kayar
إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Atanasovskia
ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Endlicher
بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.
