سياسة الهجرة واللجوء:

ـ تقنين الهجرة في الفصل 8 بعنوان "توجيه الهجرة ـ طلب الاندماج ودعمه" لا توجد الكلمة المثيرة "الحد الأقصى". لكن مع الإشارة إلى الوضع الحالي يُلاحظ أن أعداد الهجرة لا يحق أن تتجاوز سنويا 180.000 إلى 220.000 شخص. وفي السنة الماضية وصل عدد اللاجئين المسجلين حتى نهاية نوفمبر إلى حوالي 173.000. كما يتم في آن واحد توسيع "برامج العودة الطوعية".

ـ في قانون الهجرة لتحسين جاذبية ألمانيا ليد عاملة مؤهلة دولية تم الاتفاق على قانون هجرة المواهب. كما يجب مواصلة "الجهود" لتوجيه وتقنين "موجات الهجرة إلى ألمانيا وأوروبا". وتم تبني وعود بتقديم تسهيلات في نيل الإقامة لمن يقيمون سنوات طويلة في البلاد.

ـ لم الشمل العائلي يبقى معلقا حتى نهاية يوليو المقبل، وبعدها يتم استقبال حتى 1000 شخص في كل شهر من ذوي الذين لهم حماية مؤقتة في ألمانيا. بالإضافة إلى ذلك سيتم مراعاة الحالات الاستثنائية، والشرط لذلك هو عدم توقع حصول مغادرة وشيكة ولم تُرتكب أعمال جنائية كبيرة.

التسلح والدفاع والتنمية والسياسة الخارجية:

ـ في إطار سياسة التنمية يوجد موضوع مكافحة أسباب الهجرة، إذ يجب تقوية الالتزام الإنساني وتحسين التعاون الإنمائي. كما تم التخطيط لتقوية مهام الشرطة الدولية. ومن المتوقع تشكيل لجنة تُعني بأسباب الهجرة داخل البرلمان تقدم "مقترحات ملموسة".

ـ صادرات الأسلحة: من المتوقع أيضا "تقليص" صادرات الأسلحة. ويُفترض تطوير ما يسمى " الموقف المشترك لمجلس أوروبا". وطبقا لهذه التعليمات تُرفض الموافقة على الصادرات في حال وجود خطر واضح بأن الأسلحة ستستخدم في القمع الداخلي أو تتسبب في " خرقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني". إلا أن "الموقف المشترك" لدول الاتحاد الأوروبي غير إلزامي قانونيا.

وتم استكمال الجملة التي تفيد بأن الحكومة الألمانية "لن توافق فورا على أي صادرات للبلدان المشاركة في حرب اليمن". فالوثيقة النهائية تشمل الآن البلدان المشاركة "مباشرة" في حرب اليمن.

ـ المساعدة الإنسانية والمهام العسكرية الدولية: سيتم ربط مجالات التنمية والمساعدة الإنسانية والوقاية من الأزمات وسياسة التعليم والثقافة الخارجية مع الدفاع. ومن المتوقع رفع مستوى النفقات للتعاون الإنمائي والدفاع على نحو متساو ـ وفي السنوات الأربع المقبلة حتى 2021 بما مجموعه ملياري يورو.

وكالات / م.أ.م