رفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم الجمعة (21 شباط/ فبراير 2014) البت في طلب محكمة جزئية ببرلين حول ما إذا كان يحق للمثليين الذين يعيشون في شراكة مدنية مسجلة تبني أطفال أم لا. وذكرت المحكمة أن الرفض يرجع لأسباب إجرائية ، موضحة أن الطلب لا يفي بالمتطلبات الرسمية للمحكمة.

ويشار إلى أن ألمانيا تشهد منذ وقت طويل سجالاً حول حق الأزواج المثليين في تبني أطفال أسوة بالأزواج التقليدين. وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد عبرت شخصياً عن وجود تحفظات لديها بهذا الخصوص. ودافعت المستشارة عن تحفظاتها ضد منح الأزواج المثليين جنسياً حق التبني الكامل للأطفال أسوة بالأزواج التقليديين، قائلة إن "حزبها المسيحي الديمقراطي لن يؤيد هذا المنح". وبررت ميركل ذلك بالقول: "لأني أرى من وجهة نظري الشخصية أن المقصود بحماية الزواج والأسرة في القانون الأساسي (الدستور) هو الزواج التقليدي".

وشددت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي على ضرورة ألا يفهم موقفها على أنه نوع من الاضطهاد مضيفة: "الزيجات المثلية تعيش قيما". كما أكدت ميركل أنه إذا رأى القضاء منح هؤلاء الأزواج المثليين حق التبني الكامل للأطفال فإنه من البديهي أن تطبق أحكامه.

أ.ح/ ع.غ (د ب أ)