ألمانيا - المحكمة العليا تعتمد كاميرات السيارات كدليل
١٥ مايو ٢٠١٨
حكم جديد للمحكمة العليا في ألمانيا يسمح باعتماد كاميرات السيارات كدليل في الحوادث. هذا الحكم يأتي بعد رفض محكمتين سابقا الاعتراف بتسجيلات الكاميرات كدليل. فكيف بررت المحكمة قرارها؟ وماذا عن قانون حماية البيانات هنا؟
صورة من: picture-alliance/dpa/W. Kumm
إعلان
قررت المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا قبول تسجيلات كاميرات السيارات الصغيرة -على نطاق محدود- في حالة وقوع حوادث كدليل أمام المحاكم. وبالرغم من أن القرار يعد مفيداً للكثيرين ممن يتعرضون لحوادث سير، إلا أن هنالك مخاوف تتعلق بحماية البيانات وانتهاك الخصوصية.
وأصدرت المحكمة العليا في ألمانيا حكمها وسمحت باستخدام الكاميرات الصغيرة المعروفة بـ Dashcam كدليل في المحكمة للفصل في قضايا الحوادث المرورية، بحسب موقع فوكس الألماني. وقالت المحكمة العليا ومقرها مدينة كارلسروه: "قد تستخدم داشكام كدليل في حوادث المرور". ولكن هذا لا يعني السماح تلقائيا بالتصوير المتواصل بهذه الكاميرات، لأن ذلك ينتهك قانون حماية البيانات.
وكانت المحكمة قد نظرت في قضية سعي سائق سيارة إلى إثبات براءته في حادث سير بمدينة ماغدبورغ الألمانية، بناء على صور التقطتها كاميرا سيارته، إلا أن محكمتين في ماغدبورغ لم تأخذا هذه اللقطات في عين الاعتبار، مبررتين ذلك بأن هذه اللقطات تنتهك لوائح حماية البيانات ولا ينبغي استخدامها كدليل.
ويطالب المسؤولون في المرور بوضع لائحة قانونية واضحة على أساس قانون حماية البيانات الأوروبي، توصي بـ"التوازن بين مصلحة إثبات الحادث وحماية الحقوق الشخصية". إذ أوضح أندرياس كرامر، وهو محامٍ مختص بشؤون السير، أنه يجب أن تكون مقاطع الفيديو مصورة "على أساس كل حادثة"، مثل الانتهاكات الخطيرة أو الحوادث الوشيكة. ومع ذلك، ينبغي معاقبة من يستغلون ذلك بالنشر على الإنترنت وغيرها من وسائل التشهير.
كما أشارت المحكمة إلى أن التسجيل الدائم شبه الشمولي لحركة المرور ليس ضروريًا، مؤكدة أنه: "ليس من الضروري تسجيل دائم لجميع الأحداث على طول مسار رحلة المدعي، ولكن يمكن عمل تسجيل قصير يرتبط بالحادث مباشرة"، وفقا لما ذكره الموقع.
س.م
أطرف قوانين المرور في العالم
هل تعرف أن السائقين في بريطانيا يسمح لهم التبول على عجلات سيارتهم الخلفية؟ وفي استراليا لا يمكن نقل الأعشاب إلا بعربة أجرة؟ وفي ألمانيا يمكن قيادة السيارة دون ملابس؟ تعرف على بعض أطرف قوانين المرور في العالم.
صورة من: picture-alliance/dpa/apa H. Fohringer
في استراليا لا يسمح بنقل الأعشاب إلا بسيارة أجرة. ومن يمتطي حصانا في استراليا للتنقل بدلا من السيارة يحق له التوقف في أي بار هناك ويترتب على عمال البار العناية بالحصان عندما يستريح صاحبه في البار.
صورة من: picture-alliance/dpa/J. Wolf
يعاقب قانون المرور الألماني سائق السيارة إذا حمل الموبايل أثناء القيادة وتفرض عليه غرامة مالية ونقطة في سجل المرور. أما قيادة السيارة دون ملابس فيجوز ذلك في ألمانيا بشرط عدم الإساءة أو التحرش بالناس في الشارع، لأن داخل السيارة يعد مكانا خاصا لصاحب السيارة ويمكنه عمل أو لبس ما يشاء ما دام لا يخالف قوانين المرور.
صورة من: picture-alliance/dpa
في بريطانيا يمكن قيادة السيارة والدراجة دون ملابس ويمكن للسائق "المضطر" أن يتبول على سيارته بشرط أن يتبول على العجلة الخلفية للسيارة وأن تمس يده اليمنى السيارة. بالإضافة إلى ذلك لا يحق لمراقب السير أن يفرض غرامة على شخص ما لم يرتد المراقب القبعة الرسمية.
صورة من: picture-alliance/dpa
في بعض الولايات الأمريكية هناك أيضا قوانين غريبة، فمثلا في ولاية تينيسي لا يسمح للسائق بالتصويب بالسلاح على الحيوانات أثناء القيادة، بينما يسمح له بقتل الحوت أثناء ذلك، والغريب في الأمر أن ولاية تينيسي لا تقع على البحر. أما ولاية كنتاكي فتسمح للنساء بقيادة السيارة بملابس السباحة "البكيني" إذا كن برفقة شرطي أو كن يحملن عصا ضرب غليظة لحمياتهن من المتطفلين.
صورة من: picture-alliance/Sergi Reboredo
قوانين السير في الدنمارك تفرض على السائق فحص السيارة جيدا وتفقد جميع مستلزمات الأمان والماء والوقود في السيارة، بالإضافة إلى التأكد من أنه ليس هناك شخص ما ينام تحت السيارة.
صورة من: picture-alliance/dpa/C. Rehder
فرنسا تفرض قوانين صارمة على السائقين المبتدئين، إذ لا يسمح لهم بتجاوز سرعة 110 كلم/ساعة على الطرق السريعة و80 كلم /ساعة على الطرق الخارجية لمدة عامين بعد استلامهم إجازة السياقة.
صورة من: Reuters/C. Platiau
في البوسنة لا يحق للسائقين المبتدئين تحت سن 23 عاما بقيادة السيارة ليلا، ولمدة عام كامل من تاريخ استلامهم إجازة السياقة.
صورة من: DW/N. Velickovic
في النمسا يحق للشرطة تقدير سرعة السيارة حسب نظرهم وحتى 30 كلم/ساعة فوق السرعة المحددة، ويمكنهم أن يفرضوا بذلك غرامات مالية على سائقي السيارات دون طلب فحوصات تقنية ودون طعن أمام المحاكم.