قررت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، اليوم الأربعاء (18 يوليو/ تموز 2012)، اعتبار القانون المنظم لوضع طالبي اللجوء في ألمانيا غير دستوري. وقضت المحكمة الدستورية، ومقرها مدينة كارلسروة، بوجوب وضع قواعد جديدة لضمان عيش إنساني لائق لطالبي اللجوء وللاجئين الذين يقدر عددهم بحوالي 130 ألف شخص. وضمت الغرفة القضائية التي أصدرت الحكم ثمانية قضاة، ستة منهم صوتوا لصالح الحكم، مقابل صوتين معارضين. وسيحصل بموجبها مقدمو طلبات اللجوء على المزيد من المال مستقبلا.

وإلى حين صدور قواعد جديدة تنظم هذه المسألة، وضعت المحكمة قواعد مؤقتة، تسري بأثر رجعي منذ الأول من يناير/ كانون ثان 2011، بحيث يحصل مقدم طلب اللجوء على 336 يورو شهريا، بدلا من 224 يورو سابقا، أما من تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة فيحصلون على 260 يورو بدلا من 200 يورو. إضافة طبعا للسكن المجاني والتأمين الصحي وغيرها من الخدمات.

رئيس جلسة المحكمة فرديناند كيرشهوف، تحدث عن أن ما يحصل عليه، حتى الآن، طالبو اللجوء يعتبر مخالفا للمبادئ الدستورية المتعلقة بالكرامة الإنسانية وضمان الحد الأدنى للعدالة الاجتماعية.

(ف ي/ أ ف ب، د ب ا)

مراجعة: عبده جميل المخلافي