تصاعد الانتقاد الموجه لاتفاق اللجوء بين الاتحاد الأوروبي وتركيا قبل اتخاذ القرار بالإعفاء من تأشيرة الدخول للأتراك. وقال البرلماني الألماني البارز المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم يوهانيس كارس في تصريحات لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" في عددها الصادر اليوم الأحد (الثامن من مايو/ أيار 2016): "إن المستشارة ميركل بحاجة للصفقة نصف الناضجة مع أنقرة". وتابع كارس قائلاً: "إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمكنه فعل ما يريد، وميركل تساعده للآسف".

ومن جانبه قال نوربرت روتغن المنتمي لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي، وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني "بوندستاغ": "لم نعد راغبين أن نتحدث عن أن تركيا هي المفتاح لحل أزمة اللجوء. ويمكن للاتفاق الأوروبي التركي الذي صاغه رئيس الحكومة التركية المستقيل أحمد داود أوغلو أن يكون أساساً للتوصل لحل".

ولكنه أكد في الوقت ذاته أن ذلك لا يحدث إلا إذا التزمت تركيا بما هو متفق عليه حتى بعد خروج داود أوغلو من الحكومة. يُذكر أن الرئيس التركي دفع رئيس حكومته داود أوغلو للاستقالة من منصبه. وأعلن إردوغان في خطابه أول أمس الجمعة إدخال نظام رئاسي، ورفض مطالب الاتحاد الأوروبي بصياغة دستورية لقوانين مناهضة للإرهاب، وقال: "إننا نمضي في طريقنا، وامضوا أنتم في طريقكم!"، ووجه خطابه للاتحاد الأوروبي قائلاً: "اتحدوا مع الطرف الذي ترغبونه". وأضعف أردوغان الآمال في تحقيق تقدم مع أوروبا في الاتفاق قائلاً إن أنقرة لن تغير قوانينها المناهضة للإرهاب من أجل أن تفي بحسب بشروط الاتحاد الأوروبي.

ولهذا السبب حذرت رئيسة المجموعة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية غيرده هاسلفيلت قائلة: "التطورات الحاصلة في تركيا لا تسهم في تعزيز الثقة". وأكدت السياسية الألمانية البارزة أن معايير الإعفاء من التأشيرة "ليست قابلة للتفاوض أو للتأويل. ويتعين على المفوضية الأوروبية عدم التسرع".

وشددت هاسلفيلت على ضرورة إيفاء تركيا بجميع الشروط التي لا تزال ناقصة حتى الآن لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة. جدير بالذكر أن حزب ميركل المسيحي والحزب المسيحي البافاري يكونان الاتحاد المسيحي بزعامة ميركل الذي يشكل الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ومن أجل دخول الأتراك أوروبا بدون تأشيرة مازال أمام تركيا ضرورة الوفاء بخمسة معايير متبقية من جملة 72 معياراً يفرضها الاتحاد على الدول المعفاة من تأشيرات الدخول ومنها تضييق التعريف القانوني للإرهاب. وتقول جماعات حقوقية إن تركيا استخدمت سلطات واسعة في مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين ومنها اعتقال صحفيين وأكاديميين ينتقدون الحكومة. وتقول أنقرة إن القوانين ضرورية نظراً لحربها ضد المسلحين الأكراد في الداخل والتهديد الذي يشكله تنظيم "داعش" في سوريا والعراق المجاورين.

ع.غ/ ط.أ (د ب أ، رويترز)