أعرب ساسة ألمان عن شكوكهم وانتقادهم لتمسك ديوان المستشارية في برلين بخطط استحواذ الصين على حصة من ميناء حاويات في هامبورغ.

وقالت السياسية في الحزب الديمقراطي الحر، ماري-أغنيس شتراك-تسيمرمان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "ما الذي يجب أن يحدث أيضاً في العالم حتى تصل ألمانيا إلى الواقع ولا تتصرف بارتباك شديد أمام أعداء العالم الديمقراطي الحر؟ بيع البنية التحتية الحيوية للصين خطأ فادح ويجب إيقافه".

وأعربت شتراك-تسيمرمان عن سعادتها لأن الوزارات المعنية ظلت صامدة ضد ديوان المستشارية. وذكرت السياسية التي تترأس لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني (بوندستاغ) أن هذه القضية تثير سؤالاً مبدئياً حول مسار السياسة الأمنية لألمانيا.

وقالت تسيمرمان: "من يقدم المشورة للمستشار؟ لدينا مستشارية تريد بيع البنية التحتية الحيوية للصين، بالإضافة إلى رئيس اتحادي  ألغى رحلة إلى  كييف  كان من الممكن أن تكون علامة مهمة، وكذلك رئيس ديوان مستشارية يشبه توريد دبابات تحتاج أوكرانيا إليها بشدة بأسلحة النازية المعجزة - أنا عاجزة عن الكلام".

من جانبه، حذر زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ديتليف مولر، من الاعتمادية على الصين في ضوء خطط استحواذ الصين على حصة منميناء حاويات في هامبورغ.

وقال مولر، الذي ينتمي لحزب المستشار شولتس،: "من الصواب والمهم أن يتم التحقق بدقة بالغة من حصة الأقلية المحتملة لشركة الشحن الصينية كوسكو بنسبة 35% في مشغل محطة حاويات هامبورغ تولرورت لاستبعاد الاعتمادية على الصين".

ووفقا لتقارير إعلامية، هناك خلاف بين ديوان المستشارية وعدة وزارات حول الموافقة على دخول الصينيين المتفق عليه بالفعل إلى محطة الحاويات في ميناء هامبورغ، ويمكن للحكومة الألمانية أن ترفض هذه الصفقة.

وقال مولر إن البنية التحتية للميناء يجب أن تظل في أيدي القطاع العام كجزء من البنية التحتية الحيوية، مشيراً إلى أن هذا سيكون هو الحال أيضاً في حالة وجود حصة صينية أقلية محتملة في شركة تشغيل المحطة، نظراً لأن الشركة المشغلة لا تمتلك المحطة ولكنها تؤجرها فقط من مدينة هامبورغ،

وقال: "ومع ذلك يجب التأكد من أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات - بما في ذلك البيانات - مؤمنة ضد وصول الصينيين إليها وأن المحطة تظل متاحة لعملاء آخرين".

وأشار مولر إلى أنه من الواضح أيضاً أن ميناء هامبورغ يخوض منافسة مع موانئ أوروبية أخرى مثل روتردام وأنتويرب، وبالتالي يريد منع الحيلولة دون تعرض الموقع لمساوئ في المنافسة، مضيفاً أن شركة "كوسكو" الصينية ضخت بالفعل باستثمارات مماثلة في مواقع أخرى.

وقال: "يجب الآن توضيح ما إذا كان نموذج المشاركة هذا معقول حقا من وجهة نظر السياسة الاقتصادية والأمنية أو ما إذا كان سينتج عنه اعتمادية على الصين غير مرغوب فيها".

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)