لا تزال الشركات الألمانية تجد صعوبات بشأن سوق العمل الدولية. ورغم أن الأزمان التي كان يتم فيها تجنب استقدام عمال أجانب مؤهلين قد انتهت؛ إلا أن تشجيع هجرة العمال الأجانب إلى ألمانيا لا يتم دعمه حاليا بشكل فعال، رغم أن هذه الهجرة مرغوبة حاليا من قبل السياسة. وما زال أصحاب العمل الألمان يترددون في استقدام عمال أجانب، ويتضح ذلك بجلاء في قطاع رعاية المسنين.

يعاني قطاع رعاية المسنين في ألمانيا من نقص ملحوظ جزئيا في عدد العاملين المؤهلين. وتوجد لدى حوالي ثلثي مؤسسات الرعاية الاجتماعية فرص عمل لا تجد من يشغلها. وبحسب ما جاء في دراسة قام بها مركز الأبحاث الاقتصادية الأوربية، تفتقر كل مؤسسة من مؤسسات الرعاية إلى حوالي خمسة من العاملين. وقد جرى في إطار هذه الدراسة استطلاع رأي 600 من أصحاب العمل في ذلك القطاع، ووصف 75 في المائة منهم شغل الوظائف الشاغرة بأنه أمر صعب. رغم ذلك، فإن نسبة من يبحثون في الخارج عن عمال لتشغيلهم في رعاية المسنين تبلغ 16 بالمائة فقط من مؤسسات رعاية المسنين في ألمانيا. بينما تفضل معظم تلك المؤسسات جذب العاملين من المؤسسات المنافسة لها داخل البلاد.

استقدام العمال الأجانب مسألة صعبة

هذه الأوضاع لها أسباب، فعدد كبير من مؤسسات الرعاية الألمانية التي استطلعت آراؤها ترى أن استقدام عمال أجانب من الخارج خيار يتطلب بذل جهود مفرطة وتخصيص أموال طائلة أيضا. وعلاوة على ذلك، فإن هناك عقبات كبيرة من الناحية القانونية. وقد عايش حوالي 83 بالمائة من مؤسسات رعاية المسنين تجارب مرة بشأن الاعتراف بشهادات العمال الأجانب، التي حصلوا عليها في أوطانهم. وهناك صعوبات أيضا بشأن إجراءات الهجرة للأشخاص الذين يجيئون من دولة لا تتبع الاتحاد الأوروبي. وهذه النقطة بالذات تردع على ما يبدو أصحاب العمل الألمان. وأشد ما يعاني بسبب هذه الأوضاع هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

العمالة الإسبانية هي العمالة الأجنبية صاحبة نصيب الأسد في دور رعاية المسنين في ألمانيا، حيث إن 61 بالمائة من العاملين الأجانب في هذا القطاع جاءوا من إسبانيا، وتليها بولندا بنسبة 19 في المائة ثم كرواتيا بنسبة 16 بالمائة. أما العمال الذين جاءوا من خارج دول الاتحاد الأوربي، فمعظمهم من البوسنة والهرسك، وأوكرانيا، وروسيا والصين والفلبين. وأغلبية العاملين من الأجانب تتمتع باحترام زملائهم الألمان وأصحاب عملهم.

ومن أجل تخيف حدة النقص الموجود للعمالة المتخصصة في دور رعاية المسنين في ألمانيا يرى المشاركون في وضع الدراسة المذكورة أنه من الضروري تقديم معلومات أفضل إلى المؤسسات، التي تريد استقدام عاملين أجانب. وينبغي أيضا توحيد إجراءات الاعتراف بالتدريب المهني للعمال الأجانب على مستوى جميع الولايات الألمانية، إضافة إلى إدخال قواعد أبسط وأكثر شفافية بشأن الهجرة. فكما جاء في دراسة أخرى نشرها مركز الأبحاث الاقتصادية الأوربية العام الماضي، لا تعود العمالة الأجنبية بالفائدة على الاقتصاد الألماني فقط، وإنما تفيد ألمانيا أيضا في رعاية الشؤون الاجتماعية لمواطنيها.