يمثل أمام المحكمة اليوم (الاثنين السادس من مايو/أيار 2013) خمسة متهمين من خلية "الحركة السرية الاشتراكية القومية"، بينهم المتهمة بيتا تسشيبه المتورطة في كافة جرائم الخلية، والتي من بينها اغتيال تسعة رجال أعمال من أصل تركي ويوناني وشرطية ألمانية وتنفيذ هجمتين بمواد متفجرة. وتضم القضية نحو 80 من ضحايا جرائم الخلية وأقاربهم كمدعيين بالحق المدني.

وكان جدل واسع النطاق أثير في ألمانيا في تشرين ثان/نوفمبر من عام 2011 في أعقاب الكشف عن تورط هذه الخلية المعروفة كذلك بخلية تسفيكاو في سلسلة من جرائم القتل ارتكبت في الفترة بين عامي 2000 حتى 2007 وثارت اتهامات بالتقصير لهيئة حماية الدستور وغض الطرف عن تعقب هذهالخلية.

وهذه المحاكمة لا تضاهيها أخرى من حيث حجمها منذ محاكمة "عصابة بادر ماينهوف" قبل 36 عاما. وفي أواخر نيسان/ابريل اعتذرت ألمانيا رسميا في الأمم المتحدة عن الأخطاء التي ارتكبت أثناء التحقيق، معترفة بان عمليات القتل العنصرية هذه تشكل "بدون أدنى شك إحدى اخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العقود الأخيرة في ألمانيا".

ومنذ أسابيع يثير تنظيم المحاكمة وخصوصا توزيع الأماكن المخصصة لوسائل الإعلام جدلا حادا في قضية تميزت أصلا بسلسلة فضائح حول التحقيق ما أدى إلى تأجيل بدئها الذي كان مقررا في 17 نيسان/ابريل. وفي البداية لم تخصص المحكمة مقاعد لوسائل الإعلام التركية في حين أن ثمانية من الضحايا هم من الأتراك أو من أصل تركي، ما تسبب بأزمة دبلوماسية صغيرة بين برلين وأنقرة، قبل أن تبت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بالأمر وتطلب من المحكمة المختصة تخصيص مقاعد لوسائل الإعلام الأجنبية.

وقبيل بدء وقائع محاكمة طالبت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي بالتصدي بصورة أكثر صرامة للعنصرية ومعاداة الأجانب في ألمانيا. وقال رئيس اللجنة، آيهان سفر أوستون، في تصريحات لصحيفة "تودايز زمان" التركية الصادرة اليوم الاثنين: "حان الوقت لإظهار أن الجرائم التي يرتكبها متطرفون مثل خلية النازيين الجدد لم تعد بمنأى عن العقاب بعد الآن". وذكر أوستون أن المحكمة الألمانية التي ستنظر القضية لديها مسؤولية إصدار "حكم تاريخي" ضد العنصرية والتمييز في المجتمع الألماني. وأضاف أوستون أن المحاكم الألمانية لم تقتف من قبل أثر جذور عنصرية متفشية همشت الأتراك في ألمانيا، داعيا المؤسسات الألمانية إلى "الاعتراف بأن هناك مشكلة كبيرة في ألمانيا تجعل تلك العناصر العنصرية تظهر من جديد".

وتظاهر عشرات الأشخاص أمام المحكمة لمناهضة العنصرية والعنف اليميني، في وقت يقوم فيه نحو 500 شرطي بتأمين المحكمة تحسبا لأي تجاوزات.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)