ألمانيا تبدأ فرض الرقابة على حدودها بهدف الحد من الهجرة
١٦ سبتمبر ٢٠٢٤
مددت برلين الرقابة على جميع حدودها في محاولة للحد من الهجرة غير القانونية، فيما صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه وجد تفهما من الدول المجاورة لبلاده خلال المحادثات حول التوسيع المرتقب لعمليات الرقابة على الحدود.
إعلان
بدأت ألمانيا اليوم الاثنين (16 سبتمبر/ أيلول 2024) فيتمديد الرقابة على جميع حدودها في محاولة للحد من الهجرة غير القانونية، وهي خطوة يعتبرها النقاد تهدد قواعد منطقة شنغن الخاصة بحرية الحركة. وكان من المقرر أن تبدأ الشرطة الألمانية بإجراء عمليات تفتيش على المعابر الحدودية مع لوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا والدنمارك، موسعة الرقابة السابقة على المعابر مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا وفرنسا.
وكانت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، التي أمرت بإجراءات التفتيش، قد وعدت بأنه لا ينبغي للمسافرين عبر الحدود أن يتوقعوا حدوث تعطيل كبير في حركة المرور. وأدرجت فيزر الرقابة الجديدة رسميا لدى المفوضية الأوروبية قبل أسبوع، مشيرة إلى أنها ضرورية بسبب الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا.
ومن المقرر أن تستمر الرقابة في البداية لمدة ستة أشهر، ولكن قد يتم تمديدها. وتستمر الرقابة على الحدود مع النمسا منذ عام 2025. وبينما تسمح اتفاقية شنغن، التي تشمل معظم دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وسويسرا وأيسلندا وليشتنشتاين، عموما بالحركة الحرة عبر حدودها الداخلية، فقد عادت الرقابة على بعض المعابر بسبب الوضع المتعلق بالمهاجرين.
وتسمح الرقابة على الحدود للسلطات بإرجاع المهاجرين، وهي عملية أسهل بكثير من ترحيلهم بعد دخولهم. وأعادت ألمانيا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حوالي 30 ألف مهاجر ليس لهم حق قانوني في دخول البلاد. وعاد موضوع الهجرة إلى صدارة الأجندة السياسية بعد أن قتل ثلاثة أشخاص الشهر الماضي في عملية طعن جماعي في مدينة زولينغن غري البلاد على يد رجل سوري يزعم أنه قام بالهجوم.
إعلان
دول الجوار تتفهم التوسيع المرتقب لعمليات الرقابة
في سياق متصل، صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه وجد تفهما من الدول المجاورة لبلاده خلال المحادثات حول التوسيع المرتقب لعمليات الرقابة على الحدود الألمانية، وذلك في إطار سعي الحكومة الألمانية للسيطرة على الهجرة غير النظامية.
وخلال حديثه للصحفيين في سمرقند أثناءزيارته لأوزبكستان، قال شولتس مساء اليوم الأحد إنه " بدأ بإجراء محادثات دقيقة مع قادة دول الجوار، وأيضا مع رئيسة المفوضية الأوروبية". وكانت النمسا وبولندا أعربتا في وقت سابق عن مخاوفهما حيال الخطوة الألمانية. وأضاف شولتس: "الجميع يدرك أننا نتحرك ضمن الإطار القانوني الأوروبي، ولكننا نستفيد من الإمكانيات المتاحة لدينا بأقصى قدر.
وهذا أمر ضروري أيضا". وأوضح السياسي الاشتراكي الديمقراطي أن " الجميع يفهم أن عدد الأشخاص الذين يأتون إلى ألمانيا، كبير بشكل زائد عن الحد، وبالتالي فإن العمل على أن نتحكم في هذه الهجرة غير النظامية من خلال إدارة جيدة، هو من المصالح المفهومة للحكومة الألمانية.
وهذا يشمل أيضا هذا المبدأ الجديد الخاص بتنفيذ إجراءات الرقابة على جميع الحدود الألمانية". وأضافت وزيرة الداخلية نانسي فيزر (من حزب شولتس الاشتراكي) التي ترافق شولتس في جولته: " أرى أن هذه الخطوة ضرورية للغاية للمضي قدما في تقليص الهجرة غير النظامية". وأوضحت فيزر أن الشرطة الفيدرالية ستنفذ هذه المراقبات بطريقة مشابهة لما تم خلال بطولة أوروبا لكرة القدم بحيث لا تؤثر بشكل كبير على حركة المرور أو المتنقلين اليوميين.
ع.ش/ ح.ز (د ب أ)
مراقبة ألمانيا لحدودها تسلط الضوء على انقسام أوروبي
قرارألمانيا إعادة فرض الرقابة على الحدود، يسلط الضوء على المواقف المتباينة لدور الجوار إزاء استقبال اللاجئين. ففي حين أبدت دول مثل النمسا تسامحا وتعاونا، وصف البرلماني الهولندي المتطرف فيلدرز موجة اللاجئين غزو إسلامي".
صورة من: Reuters/Y. Herman
أمام تدفق أمواج اللاجئين إلى ألمانيا وصعوبات ضبط الحدود وتأمينها، قررت ألمانيا إعادة إجراءات فرض رقابة على حدودها أولا مع النمسا. مدينة ميونيخ وحدها استقبلت نهاية الأسبوع 20 ألف لاجئ، وأعلنت ولاية بافاريا أن تدفق اللاجئين بات يفوق قدراتها على الإستقبال والإيواء.
صورة من: DW/M. Gopalakrishnan
تحاول الدنمارك منع وصول مزيد من اللاجئين المتجهين إلى السويد التي ترحب بهم رسميا. وكانت الشرطة الدنماركية قد أوقفت حركة القطارات من ألمانيا في محاولة لمنع انتقال اللاجئين إليها.
صورة من: Reuters/Scanpix/A. Ladime
من بين جميع الدول في شمال أوروبا، تمتلك الدنمارك أكثر القوانين تقييداً لطالبي اللجوء. تم إقرار هذه القوانين بعد ثلاثة شهور من الانتخابات العامة التي أفضت إلى فوز الحزب الليبرالي (يمين وسط)، وذلك بدعم من حزب الشعب الدنماركي المعادي للهجرة.
صورة من: picture-alliance/dpa/J. Norgaard Larsen
أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن بلاده مستعدة لاستقبال 24 ألف لاجئ خلال العامين المقبلين، وذلك في إطار خطة أوروبية لمواجهة تدفق المهاجرين إلى القارة. فيما شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرات تضامنا مع اللاجئين.
صورة من: Reuters/P. Wojazer
أظهر استطلاع للرأي أجرته إحدى القنوات التلفزيونية الفرنسية، أن أكثر من 56 بالمائة من الفرنسيين لا يساندون فكرة استقبال فرنسا لاجئين سوريين في بلادهم. وتباينت المواقف وفق التوجهات السياسية للمصوتين، حيث بين الاستطلاع أن 68 بالمائة من ناشطي اليسار الفرنسي يدعمون فكرة استقبال المهاجرين، مقابل 38 بالمائة فقط من ناشطي اليمين.
صورة من: Getty Images/AFP
النمسا أعلنت انها نشرت قوات الجيش للمساعدة على مراقبة الحدود مع ألمانيا وبتنسيق معها. والسكك الحديدية النمساوية توقف أحيانا حركة القطارات مع المجر بسب تدفق اللاجئين.
صورة من: picture-alliance/dpa/B. Roessler
ومع وصول آلاف المهاجرين إلى النمسا حيث يرغب معظمهم بالانتقال بعدها إلى ألمانيا، دعت فيينا أوروبا إلى التحرك لمواجهة الفوضى الناجمة عن أزمة الهجرة. حيث اعتبرت النمسا أن "ما يحصل الان "يفترض أن يفتح أعيننا على حالة الفوضى التي وصل إليها الوضع في أوروبا اليوم".
صورة من: Reuters/D. Ebenbichler
وصف البرلماني اليميني المتطرف خيرت فيلدرز موجة اللاجئين التي تتدفق على أوروبا بأنها "غزو إسلامي" . وفي حين وقالت حكومة رئيس الوزراء المحافظ مارك روته إنها مستعدة من حيث المبدأ لقبول عدد أكبر من طالبي اللجوء، أظهر استطلاع للرأي أن زهاء 54 في المئة من الناخبين الهولنديين يعارضون الاستمرار بقبول اللاجئين.
صورة من: AP
أثارت صورة فوتوغرافية تظهر السلطات التشيكية تستخدم أسلوب الترقيم بالقلم على أيدي اللاجئين، انتقادات حيال رد فعل تشيكيا على أزمة المهاجرين، لأنها تحمل أبعادا تاريخية تعود للعهد النازي. بيد أن متحدثة باسم الشرطة دافعت عن نظام الترقيم متذرعة بحجة الإعداد الكبيرة.
صورة من: Reuters/I. Zehl
شهدت بولندا مظاهرات ضد استقبال اللاجئين. بيد أن رئيسة الحكومة البولندية ايفا كوباتش صرحت أن بولندا ستستقبل ستين عائلة من اللاجئين السوريين المسيحيين فقط.
صورة من: picture-alliance/dpa/R. Guz
رفض النواب السويسريون تعليق العمل بقانون اللجوء. وكان الحزب القومي المحافظ يرغب في أن تستخدم الحكومة قانون الطوارئ لوقف العمل جزئيا بقوانين اللجوء لمدة عام، بحيث لا يتم النظر في إجراءات اللجوء لأي شخص أو الاعتراف بحقه في اللجوء.
صورة من: Sean Gallup/Getty
أقر البرلمان الأوروبي الاجراءات العاجلة التي اقترحها رئيس المفوضية الأوروبية يونكر لتحسين توزيع استقبال اللاجئين على الدول الأعضاء واقتراحه إنشاء إلية توزيع دائمة. إعداد: علاء جمعة