في وقت تبحث فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن موقف موحد بخصوص الملف النووي الإيراني، جاءت ردود فعل الحكومة الألمانية على الرسالة التي وجهها وزير الخارجية الفرنسي بيرنارد كوشنير، والتي طالب فيها بتشديد العقوبات ضد الحكومة الإيرانية، متحفظة.

فقد قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أمس الجمعة في برلين إن ألمانيا "تساند المبادرة الفرنسية لبحث فرض عقوبات أشد من الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها النووي،" ولكن بشروط.

واشتطرت المتحدثة موافقة بلادها على تشديد العقوبات بالقول إن تشديد العقوبات "يتطلب رفض القيادة الإيرانية العمل مع المجموعة الدولية". في الوقت ذاته، طالبت المتحدثة الدول الأوروبية بمواصلة ممارسة الضغوطات على القيادة الإيرانية بغرض ردعها عن مواصلة العمل على برنامجها النووي.

فرنسا تلتزم خطا متشددا تجاه إيران

وطالب كوشنير في رسالته بزيادة الضغط علي طهران، وذلك قبل أسبوع من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في الخامس عشر من تشرين أول / أكتوبر الحالي.

ومع ذلك، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية في برلين أن ألمانيا ستستمر في التأكيد بشدة على اتباع نهج دولى قوى فى التعامل مع برنامج إيران النووي.

وكان كوشنير والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد التزما خطا متشددا بشأن

برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم، محذرين من أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى اندلاع حرب.

أحمدي نجاد: موقفنا لا رجعة فيه

وفى الوقت نفسه، رفضت ألمانيا انتقاد الخط الفرنسي، إلا أنها أكدت مرارا على موقفها بتفضيل حل الأزمة الحالية عن طريق التفاوض.

وقال الرئيس الإيرانى محمود أحمدي نجاد أمس الجمعة في جامعة طهران إن إيران تعتبر تطويرها للتكنولوجيا النووية وخاصة تخصيب اليورانيوم حقا شرعيا وموقفا نهائيا لا رجعة فيه.

كما اشار نجاد إلى أن إيران تريد فقط أن تمارس حقوقها طبقا للقواعد والنظم المقررة دوليا وبوصفها عضوا نشطا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية." وأضاف أن إيران راغبة في استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرد على كافة أسئلة الوكالة المعنية بالرقابة النووية.

وفي آب/ أغسطس الماضي، اتفقت إيران ووكالة الطاقة الذرية الدولية على خطة

تعمل على إزالة كافة أشكال الغموض الفني في مشروعات إيران النووية بنهاية

هذا العام.