تُميز القوانين الجنائية، في مختلف دول العالم ومنها ألمانيا، في أحكامها بين العقوبة والإجراءات الوقائية في تعاملها مع الجناة. فإذا كانت العقوبة تهدف إلى ردع المجرم لما قام به من جريمة بهدف حماية المجتمع، فإن الإجراءات الوقائية تهدف إلى القيام بتدابير لمكافحة كل جريمة محتملة، قد يقوم بها الجاني لاحقا بعد محاكمته وإطلاق سراحه من السجن.

وتشهد ألمانيا في الآونة الأخيرة جدلا حول هذه المسألة، جدل اشتعل فتيله منذ صور حكم عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، نهاية العام الماضي، ينص على أن تطبيق إجراءات وقائية على مجرمين انتهت مدة سجنهم - دون الحكم عليهم سابقا بالإقصاء - هي إجراءات مخالفة للحقوق الأساسية للفرد وسالبة لحريته.

كلفة محاربة الجريمة

ومنذ اعلان حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، صبح لزاما على السلطات القضائية في ألمانيا إطلاق سراح أكثر من سبعين شخصا، لعدم وجود سند قانوني يسمح بتطبيق نظام التدابير الوقائية عليهم. إذ كان النظام القضائي الألماني يطبق تدابير وقائية لكنها اصبحت، بمقتضى حكم المحكمة الأوروبية، مقيدة لحرية الأفراد.

غير أن الوضع الجديد يثير إشكالا من الناحية الأمنية، حيث أصبحت الشرطة الآن مطالبة بتتبع تحركات بعض هؤلاء عن كثب، بل وعلى مدار الساعة تخوفا من احتمال قيام أحدهم بجريمة.

ويرى الشرطي كونراد فرايبيرغ أن " ذلك يؤثر بشكل كبير على قطاع الأمن الداخلي وعلى المواطنين أيضا" ، ناهيك عن المبالغ الهائلة التي يجب صرفها للقيام بمهمة الحراسة الدائمة. وتتشكك نقابة الشرطة الألمانية من إمكانية القيام بهذه المهمة على أحسن وجه خصوصا وأن"تأمين مراقبة شخص واحد على مدى 24 ساعة، تتطلب تشغيل 25 موظفا أمنيا لمراقبة كل التحركات"، كما جاء على لسان المتحدث باسم نقابة الشرطة.

القيد الإليكتروني

وفي الوقت الذي يؤكد فيه الحزب المسيحي الديمقراطي ضرورة تطبيق نظام التدابير الوقائية مباشرة بعد فترة السجن بما في ذلك الإجبار على الإقامة بمكان معين، يرفض حليفه الليبرالي في الإئتلاف الحكومي تطبيق ذلك دون وجود حكم مسبق بهذا الشأن.

ويفضل الحزب نهج إجراءات أخرى مثل اللجوء إلى قيد اليكتروني يتم ربطه على ساق الشخص بهدف مراقبة تحركاته بشكل دائم. ويعتقد كاتب الدولة في وزارة العدل الاتحادية ماكس ستادلر " أن المكلف بمراقبة المعني بالأمر هو الذي يحدد مجال ومكان الإقامة" انطلاقا من البيانات التي يتوصل بها باستمرار من القيد الإليكتروني.

الحرية أم الأمن؟

ويكتسي الجدل حول العقوبات الوقائية بعدا أعمق بطرح مسألة التوازن بين متطلبات الأمن ومقتضيات حرية الفرد، وبرأي الحزب المسيحي الديمقراطي فإنه لايمكن الاستغناء عن نهج التدابير الوقائية مثل إجبارية الإقامة أو منع الإقامة في مكان ما، ويقترح إيواء هؤلاء الجناة بعد انتهاء فترة سجنهم في بيوت أو مراكز تكون ظروف العيش فيها أفضل من السجون التي قضوا فيها العقوبة الأصلية. ويخشى خبير الحزب في القضايا الأمنية فولفغاغ بوسباخ من أن يعود بعض الجناة إلى ارتكاب الجريمة من جديد معتبرا " أن مهمة حماية أمن المجتمع أهم من الاعتبارات المرتبطة بحرية الجاني".

ويحتدم الجدل حول مسألة التوازن بين الحرية والأمن، بين المدافعين عن الحقوق الأساسية للفرد من جهة و بين الداعين إلى أحقية المجتمع في حمايته من عمليات إجرامية محتملة من طرف مجرمين سابقين. وقد جاءت أخيرا تصريحات كل من وزير الداخلية الألماني، توماس دو ميزيار، وزميلته في وزارة العدل، زابينه لويتهويزر شنارنبرغر، ليعلنا عن التوصل إلى اتفاق مشترك بهذا الشأن.

ويقضي مشروع القانون الجنائي الجديد في ألمانيا ، بإيواء الأشخاص المعنيين بالأمر في مراكز متخصصة بهدف علاجهم وتقييم وضعهم النفسي قبل السماح لهم بمغادرة مراكز إقامتهم.

عبدالحي العلمي

مراجعة: منصف السليمي