تعهدت الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء (التاسع من أبريل / نيسان 2024)بالتصدي للجرائم المتزايدة-لا سيما مع ارتفاع عدد المشتبه بهم من الأجانب- وذلك في إطار محاولات الحكومة الحد من شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في انتخابات ولايات تُجرى هذا العام 2024.

وقالت وزيرة الداخليةنانسي فيزر -التي عرضت بيانات تظهر زيادة قدرها 5,5 بالمئة في إجمالي الجرائم العام السابق و13,5 بالمئة في عدد المشتبه بهم من خلفيات أجنبية- إنه يتعين على ألمانيا تحسين عمليات الدمج وتسريع عمليات الترحيل.

وأضافت فيزر وهي عضو في الحزب الاشتراكي المشارك في حكومة المستشار أولاف شولتس الائتلافية: "على الجناة الأجانب مغادرة ألمانيا بسرعة أكبر. يجب الآن تطبيق قواعد الترحيل الصارمة التي وضعناها". وأردفت: "أي شخص لا يلتزم بالقواعد يجب أن يغادر"، موضحة أنها لا تتسامح مع الجرائم العنيفة التي زادت 8,6 بالمئة العام المنصرم.

وانتقدت أحزاب المعارضة -وهي الأحزاب المحافظة وحزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي- الأرقام بشدة مطالبة بسياسات أشد صرامة في التعامل مع المهاجرين مثل تشديد الرقابة على الحدود وزيادة عمليات الترحيل.

وقال ريتشارد غراوبنَر -وهو من حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية بافاريا- إن "ما حذر منه حزب البديل من أجل ألمانيا لسنوات لم يعد من

الممكن إخفاءه... لقد أثارت الإحصاءات الجديدة للجريمة نقاشا حول'جرائم الأجانب‘".

وتضع معظم استطلاعات الرأي حزب البديل من أجل ألمانيا في المركز الثاني على الصعيد الوطني وفي الصدارة في ثلاث ولايات بشرق البلاد تجري فيها انتخابات في سبتمبر / أيلول 2024.   

ع.م/ (رويترز)