قال نائب المستشارة الألمانية سيغمار غابرييل وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي "هناك مؤشرات عديدة تدل على أنه هذه السنة لن نستقبل 800 ألف لاجئ كما كانت تتوقع وزارة الداخلية وإنما حوالي مليون". وألمانيا التي واجهت الأحد تدفقاً جديداً للمهاجرين، أعادت فرض إجراءات المراقبة على حدودها.

وقال غابرييل إن "ألمانيا قوية ويمكنها أن تفعل الكثير. ومع ذلك رأينا في الأيام الأخيرة وعلى الرغم من نوايانا الحسنة فإن قدراتنا في التكفل بالناس بلغت حدودها" القصوى.

وأضاف نائب المستشارة الألمانية بالقول: "على الرغم من المحادثات مع شركائنا الأوروبيين لم نتمكن من التوصل إلى حل أوروبي لازمة اللاجئين". وكان غابرييل قد أدان في مقابلة مع صحيفة دير "تاغسشبيغل" في عددها الصادر اليوم الاثنين (14 سبتمبر/ أيلول 2015) "عدم تحرك أوروبا" الذي دفع ألمانيا إلى "الحدود القصوى لقدراتها" في استقبال اللاجئين. وقال للصحيفة إن المشكلة "ليست عدد اللاجئين بل السرعة التي يصلون بها".

وحذر غابرييل على الموقع الالكتروني للحزب الاشتراكي الديمقراطي "بدون حل أوروبي مشترك وملزم لن نتمكن من تجاوز أزمة اللاجئين هذه"، بينما تدعو برلين إلى فرض حصص ملزمة وبدون سقف على الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بينما ترفض بلدان عدة على رأسها المجر هذا الاقتراح.

من جانب آخر، دعا الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية لاتخاذ قرارات عاجلة على المستوى الأوروبي في أزمة اللجوء من أجل التعامل مع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين. وقال رئيس الحزب هورست زيهوفر في مدينة ميونيخ قبل اجتماع حزبه اليوم الاثنين إن إعادة فرض الرقابة على الحدود تعد فرصة "لتطبيق تنسيق في النظام بأكمله".

ولكنه أقر أن هذا الأمر لا يمثل حلاً شاملاً للمشكلة، داعياً بصفة خاصة إلى توزيع عادل للاجئين وتحسين الرقابة على الحدود الخارجية لأوروبا وكذلك لتقديم المزيد من المساعدات في مخيمات اللاجئين.

جدير بالذكر أن الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا يشكل مع حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي ما يسمى بالاتحاد المسيحي بزعامة ميركل، ويمثل الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وتواجه مدينة ميونيخ الألمانية، وهي عاصمة ولاية بافاريا، تواجه تدفقاً كبيراً للاجئين. وأضاف زيهوفر أنه إذا لم تتفق جميع دول الاتحاد الأوروبي على توزيع عادل للاجئين، فلابد حينئذ من البدء في ذلك بشكل تدريجي، أي البدء بالدول المستعدة لذلك في الأساس.

وفي النمسا، أعلنت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكلر-لايتنر الاثنين أن بلادها ستعيد فرض الرقابة على حدودها في الساعات المقبلة، وذلك غداة قرار مشابه من قبل ألمانيا من أجل وضع حد لتدفق اللاجئين والمهاجرين.

وصرحت ميكل-لايتنر: "سنحذو حذو ألمانيا أي سنجيز رقابة مؤقتة على الحدود مسموح بها في إطار فضاء شينغن". وتابعت أن النمسا في صدد إبلاغ المفوضية الأوروبية بقرارها مؤكدة أن الرقابة سيعاد فرضها "بأسرع ما يمكن وبشكل مباشر على الحدود بين النمسا والمجر".

وتستقبل النمسا حالياً قرابة 18 ألف لاجئ على أراضيها. وقد بلغ تدفق المهاجرين على حدودها حجماً غير مسبوق الاثنين بحسب الشرطة، مما حمل بعض الوزراء على الضغط على فيينا من أجل إعادة فرض الرقابة على الحدود.

ح.ز/ ع.غ (آ ف ب، د ب أ، رويترز)