حثت ألمانيا أعضاء مجلس الأمن وخاصة روسيا على دعم مسودة قرار بريطاني يدين الهجمات بالأسلحة الكيمائية في سوريا ويسمح باتخاذ" التدابير الضرورية لحماية المدنيين" في سوريا. وقال غيدو فسترفيله، وزير الخارجية الألماني، اليوم الأربعاء (28 أغسطس/آب) "نرحب بالمبارد البريطانية لحث مجلس الأمن ثانية على بحث استخدام أسلحة كيمائية في سوريا. نحث كل أعضاء مجلس الأمن وخاصة روسيا على انتهاز هذه الفرصة والمشاركة في موقف موحد للمجتمع الدولي ضد استخدام أسلحة دمار شامل كيماوية في سوريا".

وطالب فيسترفيله، في مقابلة مع صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونغ" السويسرية نشرتها اليوم الأربعاء (28 أغسطس/آب)، المجتمع الدولي بالتحرك في حال ثبوت استخدام أسلحة دمار شامل كيمائية وأضاف أن بلاده ستنضم إلى هؤلاء الذين يعتبرون أن اتخاذ عواقب بناء على ذلك "أمر صحيح". وقال فيسترفيله إن الاستخدام المحتمل للغازات السامة في ريف دمشق زاد من صعوبة التوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا، موضحا أنه لم يعد من الممكن تصور مثل هذا الحل في ظل الصور المروعة والاتهامات الحالية.

وأوضح فيسترفيله أنه يعرف من خلال زياراته المتعددة للمنطقة أن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد الذي يمكن في النهاية أن يؤدي إلى السلام الدائم". وتابع حديثه بالقول إنه حذر منذ اندلاع الحرب في سوريا من "أرض محروقة يمكن أن تصيب المنطقة كلها ولذا فأنا أعارض تسليح القوى المتشددة في صفوف المعارضة السورية"، مشيرا إلى أن هذه القوى يمكن أن تتوجه ضد الغرب وإسرائيل. وأضاف الوزير الألماني إنه بالنسبة لبعض الجهاديين والإرهابيين، تعد "دمشق محطة استراحة في الطريق إلى القدس".

من جانبه، قال وزير التنمية الألماني ديرك نيبل، إن حكومة بلاده لا تعتقد أنه من الضروري الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي قبل توجيه ضربة لسوريا، مضيفا: "قالت الحكومة الألمانية.. دائما إنه لا يمكن تنفيذ مهمة عسكرية بدون تفويض دولي (...) ولكن استخدام النظام السوري للغاز ضد الشعب يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي يمكن أن يجعل الرد العسكري مشروعا".

لكن نيبل، العضو في الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم، استبعد مشاركة بلاده بشكل نشط في توجيه ضربة عسكرية دولية ضد النظام السوري ، قائلا: "أعتقد بقوة أنه لن تكون هناك قوات ألمانية مقاتلة في سوريا".

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت، قد قال أمس الثلاثاء إن حكومة بلاده مستعدة لاتخاذ "إجراءات" في حالة ثبوت الاتهامات بحق الرئيس السوري بشار الأسد باستخدام غاز سام ضد المواطنين ولكنه لم يحدد ماهية هذه الإجراءات.

ع.ج.م/ ش.ع (د.ب.أ، رويترز)