ألمانيا تحيي ذكرى 7 أكتوبر وشتاينماير يدعو لإنهاء العنف
٧ أكتوبر ٢٠٢٤
في الذكرى السنوية الأولى لهجوم حركة حماس على إسرائيل وما تلاه من حرب على قطاع غزة، دعا المستشار الألماني إلى وقف إطلاق النار في القطاع وإطلاق عملية سياسية. كما عبر الرئيس الألماني شتاينماير عن أمله في إنهاء العنف.
أكد الرئيس الألماني شتاينماير أن الواقع الذي يمكن أن يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بسلام جنبا إلى جنب، لن يتحقق بالوسائل العسكرية وحدها، ورأى أنه يتطلب أيضا منظورا سياسيا.صورة من: Christian Ditsch/EPD/picture alliance
إعلان
أحيت ألمانيا الذكرى الذكرى السنوية الأولى للهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل وما أعقبه من حرب على قطاع غزة الفلسطيني. وألقى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير خطابا أعرب فيه عن أمله في إنهاء العنف في الشرق الأوسط.
ويشارإلى أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
وجاء في نص خطاب لشتاينماير بمناسبة مراسم تذكارية للحدث، القول إنه يشعر مع ذلك بأن "المبادئ التي توجهنا، اصطدمت بواقع مؤلم ومتناقض" خلال الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. وأكد شتاينماير أن "هذه الحرب أدت بالفعل إلى مقتل عدد كبير بشكل زائد عن الحد من الناس، وتسببت في معاناة كبيرة للإسرائيليين وللفلسطينيين، والآن أيضا للناس في لبنان":
وأضاف الرئيس الألماني: "كما أن الناس في غزة يعيشون منذ عام معاناة لا يمكن احتمالها يوما بعد يوم"، لافتا إلى أن الكثير من الأشخاص فقدوا حياتهم، واضطر الكثيرون للهروب مرارا، وعانوا من الجوع والأمراض.
وأوضح الرئيس الألماني أن "الأسئلة أصبحت أعلى صوتا وأكثر إلحاحا، وكذا النقاش العام ليس حول ما إذا كان لإسرائيل حق الدفاع عن النفس، بل حول حدود كل حق في الدفاع عن النفس".
وأضاف أن الالتزام بمبدأ "لن يتكرر أبدا" لا يزال ساريا بالنسبة للألمان (يعني بهذه العبارة عدم تكرار ما حدث إبان الحقبة النازية)، وكذلك التكليف بضرورة تحسين الواقع. وشدد على أن الواقع الذي يمكن أن يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بسلام جنبا إلى جنب، لن يتحقق بالوسائل العسكرية وحدها، ورأى أنه يتطلب أيضا منظورا سياسيا.
وقال شتاينماير: "أتمنى أن ينتهي الموت في الشرق الأوسط، لكنني أود أن أدعو إلى عدم الاكتفاء بالاعتماد على النصائح البسيطة والمبسطة في وضع يائس"، وأضاف أن "الوفيات في غزة والجوع والتدمير ما كانت لتحدث لولا هجوم ومذبحة السابع من أكتوبر في العام الماضي"، وحذر من الإدانة المتسرعة لإسرائيل ومن الغطرسة الأوروبية.
كما أعرب شتاينماير عن صدمته حيال ما اعتبره "معاداة للسامية" في ألمانيا والقلق الذي يشعر به اليهود في بلاده "الذين يجلس بعضهم على حقائب تم حزمها"(في إشارة إلى استعدادهم لمغادرة البلاد)، وقال إن هذا يؤلمه بشدة بصفته رئيسا لجمهورية ألمانيا.
وأوضح أن من الممكن للمرء أن يشهد في المدارس والجامعات الألمانية، وفي المؤسسات الثقافية، وفي الشوارع ووسائل الإعلام "كيف أن هذه الحرب في الشرق الأوسط تهدد بتمزيقنا".
إعلان
شولتس يجدد دعوته لوقف إطلاق النار
بدوره، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى وقف إطلاق النار في القطاع وإطلاق عملية سياسية. وخلال افتتاح مؤتمر الاستدامة في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا، قال شولتس: "أصدقاءنا الأعزاء في إسرائيل، نحن نشاطركم المشاعر (...) ونقف إلى جانبكم".
في الوقت نفسه، أشار شولتس إلى معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بعد عام من الحرب، محذرا من أن "التجربة اليومية للعنف والجوع ليست أساسا يمكن أن ينشأ منه شيء جيد". وأكد أن سكان القطاع بحاجة إلى أن يكون عندهم أمل وآفاق مستقبلية.
وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "لهذا السبب تدعو الحكومة الألمانية إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء عملية سياسية، حتى وإن كانت تبدو اليوم أبعد من أي وقت مضى".
وأكد شولتس أن الحل النهائي من وجهة نظره يجب أن يكون حل الدولتين، بحيث "يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون بسلام دائم مع بعضهم البعض".
بيد أنه شدد في المقابل على أن ذلك لن يتحقق إلا إذا تم منع اندلاع صراع إقليمي أكبر. ودعا شولتس حزب الله في لبنان وإيران إلى وقف هجماتهما على إسرائيل.
ف.ي/أ.ح/ هـ.د (د ب ا)
السلطة الفلسطينية.. مسار متعثر نحو تحقيق هدف الدولة المستقلة
تأسست السلطة الفلسطينية عام 1994 بموجب اتفاقية أوسلو الأولى، لتكون هيئة حكم ذاتي انتقالي نحو دولة فلسطينية مستقلة، لكنها فشلت في تحقيق ذلك، وسط تجمد مؤسساتها وانقسامات وصراعات داخلية وضغوط خارجية، ورفض إسرائيلي.
صورة من: Justin Lane/epa/dpa/picture alliance
ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جديد في الجمعية العامة
يرتقب أن تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة 10 مايو أيار 2024، المساعي الفلسطينية من خلال الاعتراف بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية وإحالة الطلب مجددا لمجلس الأمن الدولي "لإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي". وتفيد تقارير بأن أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا تنتظر التصويت وتدرس الاعتراف بدولة فلسطينية على نحو مشترك في 21 مايو أيار.
صورة من: Shannon Stapleton/REUTERS
الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد اعتراف كامل بدولة فلسطينية
منعت الولايات المتحدة الخميس (18 أبريل/ نيسان 2024) قرارا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمنح دولة فلسطين المراقبة العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. وصوتت 12 دولة عضو في مجلس الأمن لصالح القرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده، وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت. وأدانت السلطة الفلسطينية في بيان الفيتو الأمريكي، فيما رحبت به إسرائيل.
صورة من: Yuki Iwamura/AP/picture alliance
الفيتو الأمريكي كان متوقعا
قدّمت الجزائر، بصفتها العضو الممثّل للمجموعة العربية في مجلس الأمن، مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بـ"قبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة". وأعلنت البعثة الدبلوماسية المالطية التي تتولّى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لنيسان/أبريل أنه سيتم التصويت على مشروع القرار على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة، التي تتمتّع بحقّ الفيتو، عبّرت صراحة عن معارضتها له.
صورة من: Yuki Iwamura/AP/picture alliance
اتفاقية أوسلو عام 1993..مرحلة التأسيس
تأسست السلطة بموجب اتفاقية أوسلو الأولى - اتفاقية إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي- التي تم توقيعها في واشنطن بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في سبتمبر/أيلول 1993.
صورة من: Avi Ohayon/GPO
الاعتراف المتبادل وسلطة منتخبة
نص الاتفاق على بنود أبرزها اعتراف متبادل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وإعلان مبادئ تحقيق السلام وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة. لكنه نص أيضا على تشكيل سلطة فلسطينية تكون منتخبة وتتمتع بصلاحيات محدودة.
صورة من: J. David Ake/AFP/Getty Images
اتفاقيات تفصيلية لاحقة مع إسرائيل
بُني على اتفاقية أوسلو توقيع اتفاقيات أخرى بين السلطة وإسرائيل سواء لأغراض سياسية أو اقتصادية أو أمنية. في 29 أبريل/نيسان 1994، جرى توقيع "بروتوكول باريس" ليمثل الشق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو. وفي أكتوبر / تشرين أول 1998، جرى توقيع "مذكرة واي ريفر" وبعدها "اتفاقية المعابر" في عام 2005.
صورة من: Palestinian Presidency /Handout/AA/picture alliance
هيكل السلطة الفلسطينية
يتألف هيكل السلطة الفلسطينية من المؤسسة التشريعية (المجلس التشريعي) ومؤسسات تنفيذية مثل الرئاسة ومجلس الوزراء بالإضافة إلى أجهزة أمنية أبرزها "قوات الأمن الوطني" و "الأمن الوقائي".
صورة من: MUHAMMED MUHEISEN/AP/picture alliance
رام الله مقر السلطة
اتخذت السلطة الفلسطينية من مدينة رام الله بالضفة الغربية مقرا لمؤسساتها الرئيسة الثلاثة وهي الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي. وتهيمن حركة فتح ذات التوجه العلماني على منظمة التحرير، التي تعد المكون الرئيسي في السلطة.
صورة من: AFP/F. Arouri
1996 ..أول انتخابات
جرت أول انتخابات في عهد السلطة في يناير / كانون الثاني عام 1996 لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي وتحت إشراف دولي بمشاركة 88% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت في غزة و70% في الضفة الغربية.
صورة من: ENRIC MARTI/AP/picture alliance
وفاة عرفات وبدء حقبة أبو مازن
توفي ياسر عرفات، أول رئيس للسلطة، في نوفمبر / تشرين الثاني 2004. وخلفه محمود عباس "أبو مازن" في رئاسة منظمة التحرير ورئاسة السلطة بعد فوزه بالانتخابات. لاقى وصول عباس إلى السلطة ترحيبا من إسرائيل ودول غربية بسبب انتقاده لأعمال العنف خلال "الانتفاضة الثانية" على النقيض من عرفات.
صورة من: Awad_Awad/dpa/picture-alliance
انتخابات 2006.. فوز حماس
مثل فوز حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى على قائمة الإرهاب، بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية لعام 2006 مفاجأة للسلطة ومنظمة التحرير. وفي 28 مارس/آذار 2006، تولى إسماعيل هنية ـ رئيس المكتب السياسي لحماس حاليا ـ رئاسة الحكومة.
صورة من: Mohamed Hams/EPA/picture alliance/dpa
2007.. طرد السلطة من غزة
عقب ذلك، توترت العلاقة بين فتح وحماس حيث خاض الفصيلان مواجهات مسلحة لفترة قصيرة قبل طرد السلطة من غزة عام 2007. ومنذ ذلك الوقت أصبح القطاع تحت إدارة حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى على قائمة الإرهاب.
صورة من: Hatem Moussa/AP/picture alliance
تعطل إجراء انتخابات
لم تعقد أي انتخابات رئاسية منذ انتخاب محمود عباس في عام 2005 كما لم تعقد انتخابات برلمانية منذ عام 2006. ولم يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني أي جلسة منذ عام 2007. ومع انتهاء فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات في عام 2009، اعتبرت حماس محمود عباس رئيسا غير شرعي.
صورة من: Safadi/dpa/picture-alliance
تدني نسبة التأييد
حسب استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في شهر مارس / آذار الماضي، اعتبر 63% من المشاركين في الضفة الغربية وغزة أن السلطة تشكل عبئا على الفلسطينيين. وذكر الاستطلاع أن 84% يريدون استقالة محمود عباس.
صورة من: Abbas Momani/Getty Images/AFP
تنامي الضغوط على السلطة
تتعرض السلطة لضغوط دولية متنامية في أعقاب هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول وما تلى ذلك من عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة. يتزامن هذا مع انتقادات واسعة النطاق للسجل الحقوقي للسلطة والفساد داخل أجهزتها.
صورة من: Ayman Nobani/dpa/picture alliance
طلب نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
في الثالث من أبريل/نيسان 2024 جددت السلطة الفلسطينية طلبها نيل "العضوية الكاملة" في الأمم المتحدة، وهو الطلب الذي كانت قد قدّمته السلطة في 2011. وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة "دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة". وترفض إسرائيل "حل الدولتين" وأي " اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية ".
