أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس (18 أغسطس/ آب 2022)، أن الحكومة الألمانية قررت خفض ضريبة القيمة المضافة مؤقتًا على الغاز من 19% إلى 7%، لمساعدة المستهلكين في مواجهة ارتفاع الأسعار جراء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف شولتس أن النسبة المخفضة ستظل سارية حتى نهاية آذار/مارس 2024 على الأقل و"نتوقع أن تعكس الشركات هذا الخفض بنسبة 100% للزبائن".

وأقر المستشار الاشتراكي في تصريح مقتضب للصحافة أن ارتفاع الأسعار "عبء كبير على كثيرين".

في حين تسجل الأسعار ارتفاعا سريعا سترتفع معها الفواتير بشكل ملحوظ اعتبارًا من الاول من أكتوبر/ تشرين الاول، عندما سيتمكن موزعو الغاز - بفضل قانون جديد - من تحميل الزبائن الزيادة في أسعار الشراء.

وستتمكن الشركات من فرض زيادة استثنائية إضافية قدرها 2,4 سنتيما لكل كيلووات ساعة من الغاز على الأفراد والشركات. مع ضريبة القيمة المضافة يمثل ذلك حوالي 600 يورو إضافية سنويًا لأسرة متوسطة مع طفلين واستهلاك يبلغ 20 ألف كيلووات ساعة.

وقد قررت برلين خفض الضريبة على كامل الاستهلاك الأمر الذي "يريح المستهلكين أكثر" مما تكلفه الضرائب الاستثنائية، كما أكد شولتس. كما جدد المستشار وعده تقديم حزمة مساعدات جديدة "لتخفيف الضغط عن الأفراد والشركات".

كانت الحكومة الائتلافية تسعى إلى إعفاء هذه الرسوم من ضريبة القيمة المضافة، وهو إجراء رفضته المفوضية الأوروبية.

معهد اقتصادي ألماني يحذر

وفي رد على تصريح شولتس، حذر معهد "آي إف دبليو IFW " الاقتصادي الألماني من أن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغاز سيؤثر على الهدف الأصلي من الغرض من تطبيق رسم إضافي على الغاز، والمتمثل في ترشيد استهلاك الطاقة.

وقال شتيفان كوتس نائب رئيس معهد الاقتصاد العالمي في مدينة كيل شمالي ألمانيا إن "هذا القرار سيضعف الغرض الذي كان منشودا بالأساس وهو ترشيد استهلاك الغاز"، مشيرا إلى أن السعر المرتفع للغاز يمثل إشارة مهمة لهذا الغرض.

وأضاف كوتس أن الحكومة عرقلت رفع السعر بالنسبة لمستهلكي الغاز "وهو الأمر الذي ينذر بالإخفاق في تحقيق أهداف الترشيد الضرورية بالنسبة لتأمين إمدادات الغاز في مجالات ذات أولوية".

ف.ي/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)