قدمت وزيرة العدل الألمانية بيرجيتا تسوبريس مشروع قانون جديد يتضمن العقوبة بالسجن لفترة قد تصل إلى عشر سنوات لكل من يثبت تلقيه تدريبات في معسكرات للإرهابيين بغرض تنفيذ تفجيرات إرهابية. يأتي ذلك عقب اعتقال ثلاثة أشخاص وجهت لهم تهمة التخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية في ألمانيا في بداية هذا الشهر وقيل إنهم تلقوا تدريبات في معسكرات لتأهيل الإرهابيين في باكستان.

ويشترط مشروع القانون الجديد أن يكون المتدرب يخطط فعلا للقيام باعتداءات إرهابية. يشار إلى أن التدريب في معسكرات الإرهابيين في حد ذاته ليس جريمة يعاقب عليها القانون، وفقا لتصريح تسوبريس المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

تحريم تصنيع وحيازة المواد المتفجرة

ويتضمن مشروع القانون الجديد أيضا النص على عقوبة تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات لكل من يقوم بتصنيع مواد متفجرة أو بحيازة المواد الأولية اللازمة لتصنيعها.

ولا يهدف من هذا القانون إلى معاقبة الإرهابيين الإسلاميين فقط، بل أنه يشمل أيضا أعضاء المجموعات اليمينية المتطرفة الذين يشاركون في دورات تدريبية على المفرقعات بغرض الإعداد لتنفيذ تفجيرات. كما يتضمن ذلك أيضا كل من يزور مدرسة لتعليم الطيران بغرض اختطاف طائرة مدنية.

وفي خضم النقاش حول مدى إمكانية فرض عقوبات على من يتلقون تدريبات في معسكرات للإرهابيين، كانت وزيرة العدل الألمانية قد أعربت عن شكوكها في إمكانية تطبيق العقوبة على مثل هؤلاء، مشيرة بصفة خاصة إلى أن العقوبة في ألمانيا لاتنطبق إلا على يقدم فعلا على ارتكاب أعمال توجب إنزال العقوبة أو شرع في الإعداد لها.

غير أن ولاية هيسن سارعت وتقدمت بمشروع قانون جديد عرضته أمام مجلس الولايات (بوندسرات) يعاقب من يشارك في الإقامة في معسكرات الإرهابيين بالسجن لفترة قد تصل إلى خمس سنوات. كما أن الدعاية للمنظمات الإرهابية ينبغي أن تضع صاحبها تحت طائلة القانون، حسب قوانين الولاية الألمانية المقترحة.