في إجراء يهدف إلى إنعاش قطاع صناعة السيارات في ألمانيا والتخفيف من حدة الأزمة التي يواجهها حاليا، تناقش الحكومة الألمانية خططا تقضي بإلغاء ضريبة السيارات لمدة عامين. وسيستفيد من هذا الإجراء طبقا للمخطط الحكومي ما يعرف بالسيارات الصديقة للبيئة التي تحتوي عوادمها على نسبة قليلة من غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي حديث له مع قناة التلفزيون الألماني الأولى (ARD) أكد وزير البيئة الألماني زيجمار جابرييل اليوم (30 أكتوبر/تشرين أول) نوايا الحكومة الألمانية. كما أوردت تقارير صحفية أنه من المرتقب أن يتقدم وزير المالية الألماني بير شتاينبروك باقتراح إلى المستشارة الألمانية لإعفاء "السيارات النظيفة" بشكل مؤقت ولمدة عامين من ضريبة السيارات. لكن إقرار مثل هذا الإجراء يحتاج أيضا إلى موافقة الولايات الألمانية على المشروع، لاسيما أنها المستفيد الرئيسي من عائدات هذه الضرائب.

امتيازات ضريبية للسيارات الجديدة

وسيستفيد من الامتياز الضريبي، حسب معلومات نقلتها الصحيفة الألمانية "راينشه بوست"، أصحاب السيارات الجديدة مدة عامين حال شرائهم إحدى السيارات التي تتوفر على معايير الانبعاثات الأوروبية من نوع (Euro-5 وEuro-6). أما بالنسبة للسيارات (Euro 4) فسيستفيد أصحابها من إعفاء ضريبي لمدة عام واحد فقط.

وسيكلف هذا الإجراء بحسب الصحيفة خزينة الدولة عام 2009 ما يربو عن مليارين يورو. الجدير بالذكر أن معايير الانبعاثات الأوروبية تضع قيودا لتحديد انبعاثات العوادم من السيارات الجديدة التي تباع داخل دول الاتحاد الأوروبي.

دعم مشروعات استثمارية للنهوض بالاقتصاد الألماني

ويأتي مشروع دعم قطاع صناعة السيارات في ألمانيا في إطار خطة شاملة للحكومة الألمانية لدعم النهوض بالاقتصاد الألماني. وفي هذا الإطار أعلنت المستشارة ميركل أن الائتلاف الحاكم يخطط لدعم مشروعات استثمارية جديدة للنهوض بالنمو الاقتصادي في البلاد على المدى البعيد. وقالت ميركل أمس الأربعاء في منتدى رجال أعمال الرابطة الاتحادية للتجارة بالجملة والتجارة الخارجية الألمانية في برلين إن الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الحكومة ستدعم الاستثمار على المدى البعيد، مؤكدة في الوقت نفسه عدم جدوى برامج النهوض الاقتصادي قصيرة المدى في عملية التنمية الاقتصادية.

وتخطط الحكومة الألمانية لضخ مزيد من الاستثمارات في مجال ترميم المباني والمواصلات بالإضافة إلى إصلاح قانون ضرائب السيارات. في الوقت نفسه أكدت المستشارة أن ألمانيا يمكنها الاحتفاظ بمركز الصدارة كأكبر دولة مصدرة في العالم هذا العام وقالت: "التجارة الخارجية الألمانية أمامها فرص جيدة لأن تصبح رائدة العالم في التصدير هذا العام أيضا". وفي حديث مع صحيفة "برلينر تسايتونغ" ومن جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بيتر شتروك أن خطط الحكومة الألمانية لدعم المشروعات الاستثمارية سيكلف خلال العامين القادمين ما بين 20 و25 مليار يورو.