أعلن كل من الوزيرين الألمانيين للاقتصاد فيليب روسلر وللتعاون الدولي ديرك نيبل الثلاثاء (28 فبراير / شباط) في برلين أن الحكومة الألمانية تعتزم إرسال عدد من الخبراء الألمان إلى دول الربيع العربي لمساعدتها في تحقيق الانتقال الديمقراطي. ووفقا للوزيرين فإن ألمانيا تعتزم دعم دول الربيع العربي من خلال بناء الهياكل الديمقراطية والاقتصادية بخبراء متقاعدين. ومن المقرر أن ترسل برلين لهذا الغرض ما يسمى بـ"فريق تحول" إلى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وقال وزير التعاون الألماني ديرك نيبل في هذا السياق إن الثورات العربية تشكل "مرحلة تاريخية لكن لا أحد يعرف إلى أين وكيف ستتطور." وأضاف أن ألمانيا تمتلك خبرة كبيرة في "تحقيق التحولات الاقتصادية" خلال إعادة توحيد شطريها الغربي والشرقي قبل أكثر من عشرين عاما. وأكد أن العديد من دول أوروبا الشرقية قد استفادت من هذه الخبرات الألمانية في فترة ما بعد سقوط جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفييتي.

ويرى نيبل أن دول الربيع العربي على غرار مصر تعاني من مشكل كبير وهو ارتفاع نسب البطالة خاصة في صفوف الشباب، وهو الأمر دفع إلى حدوث التغييرات التي شهدتها البلاد. وأكد على ضرورة إيجاد حلول لمشكلة البطالة من أجل دفع العملية الديمقراطية في مصر. فيما يرى وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر أن هناك قطاعات يمكنها النهوض بالاقتصاد المصري على غرار قطاع السياحة والطاقات المتجددة والتجارة الخارجية.

مكافحة البطالة في صدارة الأولويات

وذكر الوزيران أن عمل الخبراء سيتركز في مكافحة بطالة الشباب وتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة، حيث سيعرضون خبراتهم في حلقات دراسية. وأوضحا أن هذا الفريق لن يكون متطفلا على الدول، حيث سيتعين على الدول الشركاء إبداء موافقتها أولا على الدعم.

وتهدف برلين من هذه المبادرة إلى تحقيق النمو والرخاء في دول الربيع العربي باعتبارهما أساس الحرية والديمقراطية. ويترأس وزير اقتصاد ولاية سكسونيا السفلى السابق فالتر هيرشه الفريق الذي سيضم خبراء متقاعدين. ومن المقرر أن يركز الخبراء نشاطهم في مصر في بادئ الأمر. وذكر الوزيران أن تنمية واستقرار مصر أمر ضروري بالنسبة للمنطقة بأكملها، مشيرين إلى أنه سيتم توضيح هذه الضرورة خلال مؤتمر في القاهرة في آذار/مارس القادم.

وعقب مصر سيبدأ الفريق بالاهتمام بتونس. وخصصت الخارجية الألمانية 50 مليون يورو سنويا لدعم عملية التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي خلال الفترة من 2011 حتى 2013. كما أنشأت وزارة التنمية الألمانية ثلاثة صناديق لهذا الغرض بقيمة 66 مليون يور.

(ش.ع / أ.ف.ب / د.ب.أ)

مراجعة: عبده جميل المخلافي