تتزايد حاجة مصر إلى الطاقة الكهربائية بنسبة ثمانية في المائة سنويا. ولتغطية هذه الحاجة تحاول مصر التوجه نحو الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، خاصة وأن دراسات بهذا الخصوص تفيد بأن منابع النفط في المنطقة العربية ستجف في عام 2040.

ولمواجهة هذه التحديات وضعت الحكومة المصرية برنامجا تطمح بموجبه إلى تغطية 20 في المائة من حاجاتها إلى الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة المتجددة، خاصة من الماء والرياح، ابتداء من عام 2020. وتتمتع مصر بميزة مهمة تساعدها على ذلك تتجلى في قوة الرياح التي تهب في منطقة البحر الأحمر، خاصة على الشريط الساحلي الممتد بين السويس والغردقة. وتصل سرعة هذه الرياح حسب دراسة أجراها باحثون مصريون ودانماركيون إلى تسعة أمتار في الثانية، وهي سرعة كافية حسب المختصين لإنتاج 20 ألف ميغاواط من الكهرباء. إضافة إلى ذلك تعتبر منطقة وادي النيل مكانا مناسبا أيضا لإنتاج الطاقة المتجددة، حيث يتراوح معدل سرعة الرياح هناك بين 6 و7 متر في الثانية.

مصر في طليعة دول شمال افريقيا

و يؤكد مدير قسم شمال إفريقيا في الغرفة التجارية والصناعية الألمانية فيلكس نويغارت أن مصر توجد في طليعة دول شمال إفريقيا في مجال الطاقة المتجددة. ويشير الى رغبة مصر في التمكن في غضون السنوات العشر القادمة من تغطية خُمس حاجتها من الكهرباء بواسطة الطاقة المتجددة. ويقول:"إنه مشروع طموح لكنه قابل للتحقيق، خاصة إذا علمنا أن مصر تنتج حاليا أكثر من عشرة في المائة من الكهرباء عن طريق الطاقة المائية".

كما يشدد الخبير الألماني على أهمية السوق المصرية بالنسبة للمستثمرين الألمان باعتبارها أكبر سوق في شمال إفريقيا نظرا للكثافة السكانية في هذا البلد والتي تصل إلى 80 مليون نسمة. وحسب دراسة أجرتها غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية فإن حجم الاستثمار في مجال الطاقة في مصر وصل في الفترة الممتدة بين 2006 و2010 إلى 2,7 مليار دولار أمريكي.

دعم ألمانيا لبناء سد أسيوط

ونظرا إلى أهمية السوق المصرية في مجال الطاقة البديلة أعلنت الحكومة الألمانية عن استعدادها لتقديم مساعدات لمصر للاستثمار في مجال الطاقة. وقد أعلن عن ذلك وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني ديرك نيبل خلال زيارته لمصر في الفترة الممتدة بين 12 و16 يوليو/تموز. وفي هذا الخصوص صرح الوزير الألماني في حوار مع دويتشه فيله بالقول:" أعتقد أن وضع إمكانياتنا العلمية والتقنية تحت تصرف مصر لن يساهم فقط في ضمان توفير الطاقة اللازمة وحماية البيئة، بل يتعداه إلى توفير فرص عمل وإيجاد مصادر دخل جديدة، وهو ما سيساهم بدوره في مكافحة الفقر في هذا البلد".

وتشير معلومات نشرت على الموقع الالكتروني التابع لوزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني، أن ألمانيا خصصت قرضا ماليا تصل قيمته إلى 91,67 مليون يورو لدعم بناء سد أسيوط ومركز توليد الطاقة المائية التابع له. ويتوقع أن يتم من خلال هذا المشروع تزويد أكثر من 672 ألف هكتار من الأراضي الزراعية بمياه الري، وتوليد طاقة كهربائية تصل قوتها إلى 250 جيجاواطا في الساعة.

التعاون في مجال حقوق الإنسان

وبالإضافة إلى الاستثمار في مجال الطاقة، أبدى الوزير الألماني خلال زيارته مصر رغبته في تقوية التعاون في المجال السياسي وحقوق الإنسان. وهو ما أكده خلال لقائه برئيس الوزراء المصري أحمد نظيف الأربعاء الماضي. وقال الوزير الألماني في هذا الخصوص:" إن دعم حقوق الإنسان وعولمة القيم هو أحد الأهداف الأساسية لسياسة ألمانيا في مجال التنمية". لكن هذا لا يعني ـ حسب الوزير ـ ربط أي تعاون محتمل بتحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان، ويضيف" نحن نرغب في ذلك لكننا نبقى في نهاية المطاف شركاء، ولسنا جهة تمارس الضغط."

الكاتب: إنا روتشايت/ هشام الدريوش

مراجعة: منى صالح