أعلن معهد "ربورت كوخ" الحكومي صباح اليوم الثلاثاء (التاسع من فبراير/ شباط 2021)، تراجع ما يسمى بمعدل حدوث العدوى على مدار سبعة أيام بفيروس كورونا المستجد إلى أقل من 75 للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. وأوضح المعهد أن مكاتب الصحة الألمانية سجّلت 72,8 حالة إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص في البلاد في غضون سبعة أيام.

وسُجل وفق ذات بيانات المعهد تراجع في نسبة إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس إلى 0,94، فيما كان يبلغ أول أمس الأحد 0,95، ويعني ذلك أن كل 100 شخص يمكنهم نقل العدوى إلى 94 شخصا آخرين.

يشار إلى أن أعداد الإصابات الجديدة في تراجع منذ عدة أسابيع، وذلك بفعل الإغلاق العام المفروض في ألمانيا منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول وإلى غاية الـ14 من الشهر الجاري، وسط توقعات شبه مؤكدة من تمديده إلى بداية الشهر القادم خوفا من السلالات المتحورة للفيروس والتي باتت منتشرة في جميع الولايات الألمانية تقريبا.

وجاء الإغلاق المفروض قبل أسابيع، بعد أن بلغ معدل حدوث العدوى بكورونا لكل سبعة أيام ذروته بواقع 179,6 إصابة لكل 100 ألف شخص في الـ22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وانخفض إلى أقل من 100 منذ 12 يوما. وتهدف الأوساط السياسية إلى تراجع المعدل إلى أقل من 50 على المدى الطويل.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة الألمانية سجلت 3379 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، فضلا عن 481 حالة وفاة.

وسُجل أعلى مستوى لحالات الوفاة الجديدة خلال يوم واحد في الـ14 من كانون الثاني/يناير الماضي بإجمالي 1244 حالة، كما تمّ تسجيل أعلى مستوى لحالات الإصابة الجديدة خلال يوم واحد في الـ18 من كانون الأول/ديسمبر الماضي بإجمالي 33 ألفا و777 حالة.

وفي بيانات جامعة، يقول المعهد اليوم إن العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الفيروس في ربيع العام الماضي وصل إلى مليونين و291 ألفا و924 إصابة، لافتا إلى أن الحصيلة العامة قد تكون أعلى بكثير لعدم اكتشاف جميع الحالات. أما عدد حالات الوفاة إثر كورونا منذ بدء تفشي الوباء بلغ 62 ألفا و156 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين نحو مليونين و57 ألف و300 شخص.

أقوى تراجع للصادرات الألمانية منذ 2009

ويمر الاقتصاد الألماني من فترة عصيبة بسبب الإغلاق الصارم الثاني منذ انتشار الوباء. وقد أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الثلاثاء تراجع الصادرات الألمانية في العام الماضي في ظل أزمة كورونا.

وأوضح المكتب أن الصادرات انخفضت في عام 2020 بنسبة 9,3 بالمئة مقارنة بما كانت عليه في عام 2019، وتراجعت قيمتها إلى 1204,7 مليار يورو.

وأشار المكتب إلى أن ذلك كان أقوى تراجع منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009، عندما تراجعت الصادرات بنسبة 18,4، وأضاف المكتب أن حجم الواردات انخفض أيضا العام الماضي بنسبة 7,1 بالمئة، وتراجعت قيمته إلى 1025,6 مليار يورو.

يشار إلى أن عمليات إغلاق الحدود المؤقتة وانقطاع الخدمات اللوجستية وانقطاع سلاسل التوريد في بداية تفشي وباء كورونا في ربيع 2020 أدت إلى تباطؤ كبير في أعمال التصدير. وصحيح أن حركة التجارة الخارجية شقت طريقها تدريجيا للخروج من هوة كورونا، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض الركود. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يزيد الإغلاق الثاني بحلول العام الجديد الأمور تعقيدا، وقد يؤدي إلى موجات إفلاس قوية خاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

و.ب/ (د ب أ، أ ب د)