رحلت ولاية شمال الراين - ويستفاليا إسلاميا تونسيا متطرفا إلى بلاده مدان بدعم تنظيم "داعش" الإرهابي. إدارة مدينة آخن كانت قد أصدرت أمرا بطرده خارج البلاد لكونه يشكل خطرا على النظام العام.
إعلان
رحّلت السلطات في ولاية شمال الراين - ويستفاليا في ليلة الجمعة/ السبت (11 أغسطس/ أب 2018) رجلاً تونسياً أدين بتهمة التعاون مع تنظيم "داعش"، حسب تقرير نشره موقع "شبيغل أونلاين".
وذكر الموقع أن التونسي حكم عليه في عام 2014 بالسجن خمس سنوات ونصف بتهمة دعم تنظيم "داعش". وتم ترحيله مباشرة من سجنه في مدينة دورتموند إلى مطار فرانكفورت ومن ثم بالطائرة إلى تونس برفقة رجال من الشرطة الاتحادية.
وعاش التونسي المرحل في مدينة آخن غرب ألمانيا قبل أن تدينه محكمة دوسلدورف العليا بتهمة تهريب عناصر إلى تنظيم "داعش". وكان من المنتظر أن يطلق سراحه في الأسابيع القادمة بعدما قضى الجزء الأكبر من عقوبته. بينما قررت الإدارة المحلية في آخن إصدار قرار بترحيل الإسلامي المتطرف لأن وجوده يسبب خطرا على النظام العام. ورفضت المحكمة الإدارية في آخن في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي طلبا عاجلا تقدم به الشخص لإيقاف ترحيله.
وبحسب قرار المحكمة الإدارية في آخن، فإنه ليس من الضروري إعادة فحص ما إذا كان الرجل مهددا بمخاطر على حياته أو حريته حال تم ترحيله إلى تونس، موضحة أن الفصل في المسألة هو القرار الذي صدر عام 2000 برفض طلب لجوئه.
وتبنى قضاة المحكمة بذلك الرأي الذي يذهب إلى أن هناك مصلحة عامة وبالغة في ترحيل التونسي. كما رأت المحكمة أن هناك خطرا في أن يكرر التونسي جرائمه في ألمانيا عقب إطلاق سراحه، مشيرة إلى أن المتهم حاول حتى خلال فترة قضاء عقوبته في السجن كسب سجناء آخرين كداعمين لـ"داعش".
ز.أ.ب/ ع.خ (د ب أ)
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة.
صورة من: picture alliance/dpa
عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/J. Bounhar
طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".
صورة من: Getty Images/S. Gallup
تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.
صورة من: Getty Images/AFP/J. Macdougall
إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.
صورة من: Reuters/S. Kayar
إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Atanasovskia
ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Endlicher
بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.