أرسلت ألمانيا فرقاطة عسكرية الاثنين (الثاني من آب/أغسطس 2021) في أول مهمة لها منذ قرابة 20 عاما في حوض المحيطين الهندي والهادئ، ما قد يضر بعلاقاتها الحساسة أصلا مع الصين.

وأبحرت السفينة العسكرية "بافاريا" البالغ طولها 139 مترا وعلى متنها أكثر من 200 جندي، من ميناء فيلهلمسهافن في مهمة مدتها ستة أشهر لتعزيز الوجود الألماني في المنطقة إلى جانب حلفائها، خصوصا الأمريكيين.

وستمر الفرقاطة خلال رحلتها عبر سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا. ويفترض أن تمر أيضا في بحر الصين الجنوبي، وهو طريق رئيسي للتجارة البحرية العالمية ومنطقة غنية بالموارد الطبيعية، تطالب بها بكين، إلا أن الكثير من الدول المجاورة منها الفيليبين وماليزيا وبروناي وفيتنام، ترفض تلك المطالبات، بدعم من واشنطن.

وفي استعراض للقوة ضد المطالب الصينية، تنفذ البحرية الأمريكية بانتظام ما يسمى بعمليات "حرية الملاحة" عبر تسيير سفن قرب بعض الجزر المتنازع عليها في المياه.

اقرأ أيضا: توتر صيني أمريكي بعد مصادرة بكين مسبارا للبحرية الأمريكية

وأوضحت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور قبل إبحار السفينة، أن مهمة البعثة الألمانية تقضي في المساهمة في استقرار المنطقة واحترام القانون الدولي، معتبرة أن "الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ هو أمننا أيضا" ووصفت المهمة بأنها "خطوة كبيرة وإيجابية".

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي:" دورنا في منطقة المحيط  الهادئ والهندي لا يعني أننا نقف في مواجهة شيء أو شخص ما بل يعني أن  نقف معا بصورة مشتركة من أجل شيء ما"، مؤكدة على أن "المسألة تتعلق بالعمل المشترك من أجل حل الصراعات المحتملة بشكل سلمي وتشاركي". 

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "نريد أن نتولى مسؤوليتنا في فرض قانون دولي" في المنطقة.

والأسبوع الماضي، أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، لسنغافورة أن مطالبات بكين المتزايدة في بحر الصين الجنوبي "لا أساس لها في القانون الدولي".

وتتحفظ ألمانيا عادة في الانخراط عسكريا على الصعيد العالمي، وقد طالبت في أحيان كثيرة بأن تكون العلاقات أقل تصادمية مع الصين. لكن اللهجة تغيرت في برلين.

وقرر الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس، مجموعة من العقوبات ضد الصين لانتهاكها حقوق الإنسان على خلفية معاملتها أقلية الأويغور المسلمة. وردت بكين بفرض عقوبات على شخصيات أوروبية.

وتهدد هذه المسألة اتفاق الاستثمار الصيني-الأوروبي الذي أبرم في نهاية العام 2020.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)