رفضت الحكومة الألمانية المطالب، التي تتعالى الأصوات في بولندا بها، للحصول على تعويضات   إضافية تقدر بالمليارات من ألمانيا عن خسائر الحرب العالمية الثانية. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت ،اليوم الجمعة ( الثامن من سبتمبر/ أيلول)، إن ألمانيا تفي بمسؤوليتها عن "الجرائم المفجعة"، التي ارتكبتها في الحرب العالمية الثانية.

وذكر المتحدث أن ألمانيا دفعت تعويضات ضخمة لعدة دول، من بينها بولندا أيضا، كما أنها مستمرة في دفع تعويضات عن عواقب الجرائم النازية لغاية الآن. وأوضح زايبرت أن بولندا تخلت عام 1953 عن مطالبات جديدة بالتعويضات، وأكدت على ذلك أكثر من مرة، وقال: "بالنسبة للحكومة الألمانية لا يوجد ما يدعو إلى التشكيك في نفاذ إجراء التخلي عن التعويض المتوافق مع القانون الدولي".

وكانت رئيسة الوزراء البولندية بياتا شيدلو أكدت مؤخرا تمسكها بمطالب الحصول على تعويضات إضافية من ألمانيا. وقدر وزير الداخلية البولندي ماريوش بلاشاك الخسائر المادية للحرب بنحو تريليون دولار. بينما قال وزير الخارجية البولندي فيتولد فاشيكوفسكي: "ربما تكون أكثر من ذلك".

وفي خضم الجدل حول التعويضات، نشر مؤتمر الأساقفة البولندي، اليوم الجمعة ،خطابا يحذر المسؤولين عن العلاقات الدولية في بولندا من الاستخفاف بالمصالحة الألمانية-البولندية. وأكد الأساقفة في الخطاب أن هذه المصالحة لها قيمة كبيرة، محذرين من فقدانها عبر "قرارات غير مدروسة أو تصريحات متعجلة".

ولم يتخذ الأساقفة في الخطاب موقفا واضحا ضد مطلب الحصول على تعويضات من ألمانيا، لكنهم حذروا من "إثارة مشاعر سلبية في المجتمع".

وجاء في الخطاب: "إنه من المهم للغاية الطريقة التي يجرى بها معالجة شؤون غير محسومة في العلاقات بين البلدين.... يتعين التعامل مع هذه القضايا على مستوى دبلوماسي متعقل لعدم تدمير الثقة المتبادلة".

ع.أج/ ص ش (د ب أ)