بالرغم من عدم استساغة وزيرة الداخلية الألمانية الاتحادية نانسي فيزر لمصطلح "الإباحية لدى الأطفال"، بيد أنها تضطر لاستخدامها. فالجرائم الإباحية بحق الأطفال أضحت جزءا هاما يتسارع باستمرار في قضايا الجرائم الالكترونية، حيث تعرب الوزيرة عن قلقها من أشكال العنف وسوء المعاملة التي يمكن أن يواجهها الأطفال. إذ أنه طبقا لإحصاءات الجريمة لعام 2021 فإن أعداد هذه الجرائم تضاعفت، ويتم اكتشاف المزيد منها بشكل دوري.

معلومات هامة مصدرها الولايات المتحدة

بجانب الوزيرة يجلس رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة (BKA)، هولغر مونش، الذي يعطي الرقم الدقيق لأعداد هذه الجرائم والتي بلغت 44 ألف و276 حالة مسجلة من العنف الجنسي ضد الأطفال والشباب في ألمانيا بحسب إحصائية عام 2021. السبب الرئيسي للزيادة الحادة هو المؤشرات الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يتم فحصها في ألمانيا وتؤدي إلى تتبع أفضل للجناة. حيث تعد المواد الإباحية عن الأطفال سوقا رائجة في جميع أنحاء العالم.

يقول مونش: "يمكننا بالفعل التنبؤ بأن عدد الحالات سيستمر في الارتفاع"، مشيرا إلى أكثر من 62 ألف "إشعارا ذا صلة جنائية" قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، معظمها لم تتم معالجته بعد، ويتابع: "إلقاء الضوء على هذا  العالم المظلم، يجعل من الممكن التعرف تدريجيا على الحجم الحقيقي لهذه الجريمة".

تحول في هيكلية الجريمة

وفي مجال الجريمة السيبرانية (الالكترونية) أيضا، ترتفع الأرقام بشكل حاد: فهناك أكثر من 146 ألف حالة في إحصاءات المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة حاليا، بزيادة قدرها 12 بالمائة. ووفقا للجمعية المختصة Bitkom، فإن الأضرار المالية تبلغ حوالي 220 مليار يورو. ويضيف مونش: "بشكل عام، نلاحظ تغيرا هيكليا في الجريمة، والذي شهد تسارعا مجددا خلال جائحة كورونا".

وانخفضت نسبة ما يسمى بجرائم الممتلكات بواقع 37 في المائة في السنوات العشر الماضية. بيد أنه من ناحية أخرى، تضاعف عدد الجرائم السيبرانية منذ عام 2015: "وهو ما يعني أننا نشهد تحولا في الجريمة من المجال الكلاسيكي المعروف إلى العالم الرقمي المظلم". بحسب رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة. والفرق: أنه في الحالات التقليدية يتم الإبلاغ عن جرائم الممتلكات في كثير من الأحيان، حتى لو كان ذلك لأسباب تتعلق بالتأمين فقط. إذ الإخطار مطلوب حتى تتمكن شركات التأمين من التعويض عن الضرر إذا لزم الأمر، بيد أن الأمر مختلف بحسب إحصاءات المكتب، فالإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية "منخفض للغاية" كما يقول مونش. وتعرف السلطات الأمنية الألمانية أن الشركات المتضررة غالبًا ما تمتنع عن الإبلاغ عن هجوم من العالم الافتراضي. والسبب هو الخوف من تشوه السمعة، لأن الهجمات الالكترونية الناجحة يمكن أن تكون علامة على نقص التدابير الوقائية المتبعة من قبل المؤسسة التي تعرضت للهجوم.

الجريمة وكورونا

وتشير الإحصاءات إلى أن معدلات الجريمة في العالم الواقعي، على عكس العالم الافتراضي، استمرت في الانخفاض بفضل الجائحة، فوجود الناس في منازلهم بشكل أطول ساهم في صعوبة عمليات السطو.

ويمكن لمونش أيضا الإبلاغ عن أشياء إيجابية حول معدل التوضيح والكشف لجميع الجرائم المعروفة: 58,7 في المائة تم حلها وهذا يعني رقمًا قياسيًا جديدًا. كما انخفض عدد جميع الجرائم المبلغ عنها في عام 2021 من السرقة البسيطة إلى القتل، بنسبة تقارب خمسة بالمائة.

وهناك بالفعل مؤشرات أولية على التطورات الجديدة في عام 2022. وعليه، فإن عدد الاحتجاجات ضد كورونا والجرائم التي لوحظت، مثل الاعتداء على ساسة محليين أو صحافيين، آخذة جميعها في التراجع. وقال مونش لـ DW: "لقد شهدنا انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الجرائم منذ فبراير/ شباط، حتى قبل اندلاع حرب أوكرانيا".

وقد ازداد العبء على المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة وشرطة الولايات الـ 16، مع اندلاع الحرب في أوكرانيا وقدوم اللاجئين، والاعتداءات التي قد يتعرضون لها وخاصة النساء والأطفال. ويقول مونش: "لدينا تسع حالات اعتداء جنسي"، وجميعها تقريبا قد وقعت في مراكز إيواء جماعية، وفي هذا السياق أثني على مساعدة المدنيين "حينما يتعلق الأمر باللاجئين".

ظاهرة أخرى تتعلق بغزو أوكرانيا تضعها وزيرة الداخلية نانسي فيزر في الاعتبار: وهي الفعاليات والمظاهرات المؤيدة لغزو روسيا، حيث يظهر الرمز "Z" المرسوم على الدبابات والشاحنات العسكرية الروسية، في تلك الفعاليات والتجمعات. وتوضح الوزيرة الألمانية بأن هذا "يتجاوز عتبة المقبول" وتضيف "نحن نتحقق حاليًا مما إذا كان بإمكاننا حظر شيء ما بهذا الصدد".

مارسيل فورشتناو/ علاء جمعة