قبل أيام قليلة من انعقاد القمة الأوروبية المقبلة في بروكسل، طالب وزير الخارجية الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير حكومات دول الاتحاد الأوروبي بالعمل على التوصل إلى حل وسطي فيما يتعلق بأزمة الدستور الأوروبي الموحد. وقال شتاينماير اليوم الاثنين في لوكسمبورج على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد إن العد التنازلي بشأن مستقبل الدستور الأوروبي "قد بدأ". وفي معرض تعليقه على عدم إحراز تقدم في محادثات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي التمهيدية أمس الأحد، قال الوزير الألماني الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي إن نهاية هذا الأسبوع "ستشهد خسارة جماعية أو فوز جماعي بخصوص إعادة إحياء الدستور الأوروبي الموحد،" محذرا من أن دول الاتحاد وأوروبا بالكامل ستكون في موقف الخاسر ما لم يتم الاتفاق على هذه المسألة.

وكان وزراء خارجية الاتحاد قد أجروا أمس الأحد مشاورات حول الخلافات المتعلقة بالدستور الموحد وحق التصويت الذي تطالب بولندا بالتفاوض حوله قبل انعقاد قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل. لكن الاجتماع ـ حسب تصريح وزيرة الخارجية النمساوية أوروسلا بلاسنيك ـ لم يحقق انفراجا في الأزمة الراهنة بشأن معاهدة جديدة حول الدستور الأوروبي. ومع أن شتاينماير أشار إلى وجود مؤشرات أولية إلى التقارب وجهات النظر، إلا أنه ألمح إلى عدم وجود ضمان لتحقيق النجاح المأمول. الجدير بالذكر أن وزراء خارجية الاتحاد يواصلون اليوم اجتماعهم في لوكسمبورج.

جهود ميركل تصطدم بمعارضة بولندا والتشيك

من ناحيتها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد محادثات أجرتها مع الرئيس البولندي ليخ كاشينسكي إن القمة ما زالت تتعرض لخطر الفشل. وأضافت ميركل مساء أمس الأحد في بروكسل تقول: "أستطيع فقط أن أقول إنها كانت مناقشة مفتوحة وإن جميع الأطراف أظهرت رغبتها في نجاح القمة ولكن بالنسبة لهذه القضية فلم تتغير المواقف،" في إشارة إلى موضوع الدستور الأوروبي. وتسعى المستشارة الألمانية لحشد الدعم قبيل انعقاد القمة الأوروبية الأخيرة تحت رئاسة بلادها للاتحاد الأوروبي، لوضع "خريطة طريق" حول الإصلاحات الدستورية للاتحاد الأوروبي، لكن جهود الزعيمة الألمانية تصطدم بالمعارضة البولندية بصفة خاصة.

يشار هنا إلى أن وارسو تهدد باستخدام حق النقض، الفيتو ما لم تبد دول الاتحاد استعدادها لإعطاء وارسو المزيد من الثقل في التصويت، مطالبة بتغييرات في إجراءات التصويت على أساس أن تحظى كل دولة بحقوق تصويت تتناسب مع الجذر التربيعي لعدد سكانها، بينما تصر ألمانيا على التمسك بنظام "الأغلبية المزدوجة" في التصويت الذي كانت قد اتفقت عليه باقي الدول الأعضاء.

من جانبها، أعلنت جمهورية التشيك أمس الأحد على لسان رئيس وزرائها ميريك توبولانيك مساندتها لمطالب بولندا الداعية إلى تغيير نظام التصويت في الاتحاد الأوروبي. وذكرت وكالة الأنباء التشيكية أن توبولانيك صرح للصحفيين عقب اجتماع له مع المسئولين الألمان في برلين بأن بلاده ستستخدم حقوق النقض في القمة ضد أي محاولة لإحياء الدستور أو ضد محاولات من جانب دول أعضاء أخرى للتوسط بشأن اتفاقيات خاصة بها دون غيرها، مؤكدا أن براغ لم تتخل عن تأييدها لموقف وارسو.

يشار إلى أن مشروع الدستور الاوروبي تجمد بعد أن رفضه الفرنسيون والهولنديون في استفتاءين شعبيين عام 2005. واحتل إحياء مشروع الدستور قائمة أهداف الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي التي بدأت مطلع العام الجاري وتنتهي نهاية الشهر الحالي.