عزت الولايات المتحدة الأمريكية قيامها قبل أسابيع قليلة بتمديد مدة العقوبات المفروضة على سوريا إلى أجل غير مسمى، بالقول إن دمشق تشجع الإرهاب و تطمح في الحصول على أسلحة الدمار الشامل وتساعد على انتشار الفوضى في العراق. وفي الوقت الذي تتجنب فيه المجموعة الدولية التعامل مع الحكومة السورية، قررت جمعيات ألمانية انمائية من بينها مؤسسة التنمية الألمانية تعزيز التعاون مع سوريا من خلال تقديم الدعم اللازم للحصول على مزيد من المياه الصالحة للشرب.

إلى ذلك، يرى مدير مؤسسة التنمية الألمانية (DED) يورغن فيلهلم أن التعاون الوطيد مع سوريا سيكون مفيدا لألمانيا، لكن المسؤول لا يتجاهل في الوقت ذاته مدى أهمية المشاكل العالقة بين المجموعة الدولية من جهة وحكومة دمشق من جهة أخرى. فهو على علم بأن الخلاف بين الجانبين معروف على المستوى العالمي، لكنه يرغب من خلال هذه الشراكة إعطاء فرصة للجهات السورية المختصة التي تطمح في تشجيع التنمية في منطقة الشرق الأوسط.

تخطيطات واستعدادات لانطلاق المشروع

تخطط مؤسسة التنمية الألمانية إلى تشغيل ما يقارب 25 شخص في مشروع تزويد سوريا بالمياه لغاية عام 2006. ومن أجل هذا الغرض تم تخصيص ما يعادل مليوني يورو للبدء بالمشروع الذي سينطلق في نهاية العام الجاري. و في هذا الصدد تأمل الحكومة الألمانية أن تكون هناك شراكة مع أطراف ألمانية أخرى مثل المؤسسة الألمانية للتعاون التقني (GTZ) وبنك التسليف لإعادة البناء. ومن المقرر أن تشارك جميع هذه الأطراف في الحصول على المياه الصالحة للشرب وكذلك في التخلص من المياه الملوثة.

ضرورة التعاون بين تركيا وسوريا

وتتطلب هذه المشاريع الطموحة قيام حكومتي دمشق وأنقرة بعقد اتفاقيات مشتركة ونسج علاقات حسن جوار تساعد البلدين على تحسين آليات استخدام المياه الصالحة على غرار اتفاقيات مشابهة وقعتها دول أوروبية على رأسها ألمانيا وبلجيكيا وفرنسا وهولندا وتم بموجبها منذ مئة عام الاتفاق على تقاسم خيرات مياه نهر الراين. تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقيات كانت قبل 120 سنة أمر لا يمكن تصوره نظرا للخلافات التي كانت قائمة بين هذه الدول، ولكن هذا المشروع قد يكون مثالا يحتذى به بالنسبة لسوريا وتركيا.

ووفقا للمسؤولين عن المشروع فإن تركيا ستلعب دورا هاما في إيجاد حلول لمشاكل المياه التي تعاني منها جارتها سوريا، إذ أن تركيا باشرت في عام 1992 بتأسيس سد أتاتورك في أعالي الفرات.ونظرا لكون الفرات المزود الأساسي بالمياه في المنطقة، فإن خلافات كثيرة نشبت بين دمشق وأنقرة بخصوص تقاسم مياه النهر. وحسب ما جاء على لسان غرنوت روتر أستاذ الدراسات الشرقية في جامعة هامبورغ، فإنه يجب أن توقيع اتفاقية بين البلدين تشرف عليها جهات دولية من أجل الاتفاق على كمية المياه التي ستحصل عليها كل دولة.