عقد في برلين أمس الإثنين (3.4.2006) مؤتمرا للطاقة في مكتب المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، لمناقشة مستقبل سياسة الطاقة و وضع "خطة وطنية للطاقة"، شارك فيه سياسيون ورجال الاقتصاد ورؤساء مؤسسات وشركات الطاقة. هذا وقد تطرق المؤتمرون إلى موضوعات تتعلق بمستقبل الطاقة على ضوء الجدل المطروح حول توليد الطاقة عبر المحطات النووية، والتي تنتج ما مقداره 12 في المائة من إجمالي استخدام الطاقة في المانيا. اضف إلى ذلك العمل على تقليل الإعتماد على مصادر الطاقة من السوق العالمية في ظل ارتفاع أسعار النفط، وللتحر من ربقة التبعية للخارج، لاسيما بعد أن بينت أزمة الغاز بين روسيا وأوكرانيا مدى خطورة مثل هذا الأمر.

وفي نهاية المؤتمر أشارت المستشارة الألمانية إلى انه تم الحديث عن الموضوع الخلافي المتمثل في مسألة الاستغناء عن هذه المحطات والفترة المطلوبة لذلك والبدائل المتاحة وكذا النتائج التي قد تترتب على هذا الاستغناء. لكن ميركل أكدت أن هذه المسائل تحتاج إلى مزيد من النقاش والبحث في الأشهر القادمة، معربة عن اعتقادها بانه سيكون نقاش صعب كما أتضح لها اليوم، حسب تعبيرها. وعكست كلمة ميركل التجاذب بين مختلف المصالح والآراء عندما لخصت ذلك بالقول" نريد تحقيق توازن عقلاني بحيث نضمن تأمين التموين بالطاقة، وحماية البيئة وتحقيق الجدوى اقتصادية". هذا وقد ضغطت القوى المهتمة ببقاء هذه المحطات في اتجاه تمديد فترة عمل المحطات، التي كانت الحكومة السابقة قد اتخذت قرارا بالاستغناء عنها تباعا، وذلك كلما انتهت فترة عمل أي منها.

"الطاقة المتجددة هي المستقبل"

أحتل موضوع "الطاقة المتجددة" أهمية خاصة في المؤتمر حيث شكل هذا المصدر الحيوي للطاقة نقطة اتفاق التقت عندها الأطراف المختلفة. ووفقا لما أعلن في نهاية المؤتمر فانه سيتم خلال السنوات القادمة إستثمار ما مقداره 70 مليار يورو في مجال الطاقة المتجددة حتى عام 2012م و إستثمار إجمالي يصل إلى حدود 200 مليار بحلول عام 2020م. ويهدف بناء قطاع الطاقة المتجددة إلى توسيع الاعتماد على هذا المصدر الذي سيقود تدريجيا إلى تقليل ثم الاستغناء عن الطاقة النووية، حسب تعبير رئيس مؤسسة سولار وورلد الألمانية فرانك اسببيك، الذي أضاف بانه قد بدا جليا في المؤتمر أن الطاقة المتجددة هي مستقبل الطاقة في ألمانيا. كما أعلن في هذا السياق عن تخصيص مبلغ مليارين يورو للبحوث الخاصة بالطاقة وذلك حتى عام 2009م.

وعلى هامش المؤتمر تظاهرت المنظمات الناشطة في مجال الحفاظ على البيئة مثل منظمة "السلام الأخضر" التي وقف أعضاؤها وتجمهروا خارج مكان انعقاد المؤتمر مطالبين بعدم تجديد التصريح للمحطات النووية والتوقف عن تدمير البيئة وتلويث المناخ. يذكر أن خطر المفاعلات النووية ظل ماثلا أمام العين وحجة للمعارضين لاستخدام هذه المفاعلات وذلك منذ كارثة انفجار مفاعل تشرنوبل. ويعتقد الخبراء في هذا السياق بأن أي مفاعل نووي قد يلقى نفس المصير ويقود إلى كارثة مماثلة لتشرنوبل وذلك تحت ظروف معينه وعوامل عدة بصرف النظر عن درجة الأمان فيه.

التوفيق بين سياستين: استخدام الطاقة النووية والحفاظ على البيئة

يشار في هذا الجانب الى أن مسألتي الطاقة" و"البيئية" هما من أهم الموضوعات مثار الإهتمام والجدل في آن واحد في ألمانيا. ويحتدم النقاش والخلاف والاختلاف حول مسألة مصادر توليد الطاقة والحصول عليها للأغراض السلمية والمدنية وعلاقة ذلك بالبيئة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والبيئية. ويوجد طرفين رئيسين يتجاذبان طرفي الموضوع: الأول وتمثله الشركات العملاقة العاملة في مجال صناعة الطاقة ومعها جانب كبير من القطاع الاقتصادي، بينما يقف على الجانب الآخر الناشطين في مجال الحفاظ على البيئة. وتسند الأحزاب والقوى السياسية والرأي العام الألماني هذا الطرف أو ذاك، بل ان مسألتي "الطاقة" و"البيئة" قد أصبحتا من البنود الرئيسية في برامج الأحزاب السياسية وسياساتها. وتضغط الشركات العاملة في مجال صناعة الطاقة لإستمرار توليد الطاقة عن طريق المحطات النووية تحت مبررات عدة منها انه لا يوجد حتى مصادر بديلة كافية في ظل تزايد الطلب على الطاقة لتشغيل القطاع الصناعي وتلبية إحتياجات المواطنين لاستهلاك الطاقة. على العكس من ذلك يضغط الطرف الآخر "البيئون" في إتجاة الإعتماد على المصادر الأخرى في الحصول على الطاقة (الطاقة البديلة والمتجددة) وبالتالي العمل على تنمية وتشجيع وإستغلال مصادرها كسبيل وبديل للمفاعلت النووية المنتجة للطاقة، مبررين ذلك بالمخاطر البيئة والمناخية والصحية المدمرة للبيئة والخطيرة على صحة وحياة الإنسان.

هذا وقد حاولت الحكومات الألمانية المتعاقبة التوفيق بين هذين الاتجاهين، لاسيما وأن هناك رأي عام فاعل في الساحة الألمانية يسند هذا الاتجاه أو ذاك. وعادة ما تميل الأحزاب اليسارية إلى إتباع سياسة تدعم التوجه الداعي إلى الحفاظ على البيئة وإحلال الطاقة البديلة، بينما تميل الأحزاب اليمينية إلى جانب أصحاب الرأي الأخر. ولعل ذلك من الموضوعات التي تشغل الحكومة الحالية المكونة من ائتلاف حزبي اليسار (الاشتراكي الديمقراطي) واليمين (الديمقراطي المسيحي). بل ان هذا الموضوع قد أدرج في عقد الائتلاف الحكومي بين الحزبين.

الجدير بالذكر أن ألمانيا تعتبر من الدول الصناعية الرائدة في مجال تقنية المحطات النووية المولدة للطااقة من جهة ومن جهة أخرى من أكثر دول العالم تقدما في مجال الحفاظ على البيئة وفي التقنيات الخاصة بتوليد الطاقة من مصادر بديلة مثل الرياح والشمس ولديها خبرة طويلة وتجربة ناجحة في التعامل مع هذه التقنيات وتوظيفها.