أشاد وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تبنته أيضا الدول العربية الأعضاء بالمنظمة. وذكر بيان للخارجية الألمانية مساء اليوم الجمعة في برلين أن فيسترفيله قال "إن مطالبة مجلس حقوق الإنسان بالسماح المباشر للمراقبين الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان يعني مساندة المجلس للقرارات التي اتخذتها جامعة الدول العربية بشأن سوريا". وأوضح فيسترفيله أن الخط الذي تنتهجه المنظمة الدولية تجاه نظام حكم الرئيس بشار الأسد يبين بجلاء "أن الذي يدوس بالأقدام حقوق الإنسان لابد أن يعمل حساب العقوبات والنبذ من المجتمع الدولي".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أدان الحكومة السورية لاستخدامها العنف بصورة وحشية ضد شعبها ، وقرر إرسال مراسل خاص لمراقبة تطور الأحداث في سوريا.إلا أن المجلس لم يدع مباشرة مجلس الأمن إلى تولي البت في هذا الأمر. وصوت المجلس ومقره في جنيف لصالح قرار"أدان فيه بشدة"أعمال العنف ضد المحتجين حسبما وصف في تقرير للجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. وقالت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي لدى افتتاحها الجلسة إن "القمع الوحشي" الذي تمارسه القوات السورية "إذا لم نوقفه حاليا" يمكن أن يغرق البلاد "في حرب اهلية". وقال أحد الدبلوماسيين إن من بين 46 دولة عضو في المجلس، أيدت 36 دولة القرار وامتنعت ست دول عن التصويت وصوتت أربع دول ضد القرار ومن بينهم روسيا والصين.وقال القرار"إن مجلس حقوق الإنسان يوصي بأن تضع الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة في اعتبارها بشكل ملح تقرير لجنة التحقيق واتخاذ الإجراء المناسب".

كما رحبت فرنسا بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة القرار، ودعت "إلى أن يتم القيام بكل ما تستدعيه متابعة هذا القرار سريعا".وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في بيان أن "هذا التصويت يؤكد مرة جديدة العزلة الدولية لنظام بشار الأسد الذي يواصل انتهاك حقوق الإنسان".وأضاف جوبيه "أمام الخطورة البالغة للوضع، تدعو فرنسا إلى أن يتم القيام بكل ما تستدعيه متابعة هذا القرار بسرعة. وهي مصممة أكثر من أي وقت مضى على زيادة الضغط على النظام لكي يوقف القمع ولكي تبدأ عملية انتقال ديمقراطي في سوريا".

(هـ.إ./د.ب.أ، أ.ف.ب)

مراجعة: منصف السليمي