تعتزم الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا تسريع إجراءات اللجوء، وترحيل اللاجئين من دول البلقان بشكل أشد حزما والإسراع بعملية دمج من يحق له البقاء في ألمانيا. واتفقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الخميس (18 يونيو/ حزيران) في لقاء قمة بهذا الخصوص عقد في برلين مع رؤساء الولايات الألمانية الـ 16 على "خطة عمل" بهذا الشأن. وقالت ميركل: "أعتقد أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا"، فالأمر يتعلق بـ "مجتمع مسؤول، هناك بلورة لروح العمل الجماعي، لكن المشكلة كبيرة".

وستشارك الحكومة الاتحادية بداية من العام القادم حكومات الولايات بشكل دائم في دفع نفقات تكلفة اللاجئين، بشكل يرتبط بعدد اللاجئين، لكن لم يتم تحديد مبلغ مالي معين.

ومن خلال "الإجراءات الفورية" التي تم الاتفاق عليها في "قمة اللاجئين" بين المستشارة ورؤساء حكومات الولايات هناك نية بالبت بشكل أسرع في طلبات اللجوء وفي علميات الترحيل أيضا. وقالت ميركل إن الحكومة الاتحادية مستعدة أيضا لتقديم دورات في الاندماج لطالبي اللجوء واللاجئين الذين لم يحدد وضعهم، ممن لهم فرص جيدة في البقاء في ألمانيا إضافة إلى تكثيف دورات اللغة، مع زيادة في عدد الموظفين المعنيين.

وبالنسبة لتوزيع اللاجئين القصر، الذين وصلوا إلى ألمانيا بدون ذويهم، فسيكون هناك قانون خاص يدخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2016.

وكانت المستشارة الألمانية قد دعت الاتحاد الأوروبي من قبل إلى المزيد من التضامن في تقاسم أعباء اللاجئين، وقالت في بيان للحكومة أمام البرلمان الألماني (بوندستاغ): "لا يمكن أن يكون بين الدول الأعضاء الـ 28 ، خمس دول فقط هي من تستقبل ثلاثة أرباع كافة اللاجئين، لكن المهمة الأكثر إلحاحا هي تحسين عمليات إنقاذ (اللاجئين) في البحر". وتابعت ميركل: "نحن نتفق أنه يجب عمل كل شيء، حقيقة كل شيء لإنقاذ الأرواح، وبالإضافة إلى ذلك، يجب المضي قدما في مواجهة عصابات التهريب ومحاربة أسباب نزوح الناس."

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)