طلبت رئاسة الاتحاد الأوروبي التي تتولاها حاليا ألمانيا من كل الأطراف المعنية وخصوصا الحكومة السودانية التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية حول دارفور، مرحبة بتوفر إمكانية إجراء تحقيق مستقل. وقالت الرئاسة الألمانية ان الاتحاد الاوروبي يذكر "بالمبادىء الأساسية" المدرجة في ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية والتي تنص على ضرورة عدم بقاء الجرائم الأكثر خطورة التي تطال المجموعة الدولية بدون عقاب. واضاف البيان ان وضع حد للإفلات من العقاب الذي كان يستفيد منه منفذو مثل هذه الجرائم يساهم في منع وقوعها.

اتهام وزير سوداني سابق

وجاء بيان رئاسة الإتحاد الأوروبي بعدما وجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات إلى وزير دولة سوداني واحد قادة ميليشيا الجنجويد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. حيث كان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لوي مورينو اوكامبو قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي في لاهاي انه قدم للقضاة "أدلة" تظهر ان احمد هارون وزير الدولة السابق للداخلية في السودان وعلي كشيب (الاسم الحركي لعلي محمد علي أحد القادة العسكريين للجنجويد) "ارتكبا سلسلة من الجرائم" ضد المدنيين في دارفور. واتهم الادعاء المتهمين الاثنين بـ 51 جريمة ضد الإنسانية وجرائم حرب مفترضة منها الاضطهاد والقتل والتعذيب والاغتصاب خلال الفترة مابين أغسطس/آب 2003 ومارس/ آذار2004 ضد قرويين في غرب منطقة دارفور. لكن الخرطوم طعنت باختصاص المحكمة الجنائية الدولية لدارفور مؤكدة ان القضاء السوداني يلاحق المسئولين عن الجرائم في هذه المنطقة التي تشهد حربا أهلية وأعمال عنف وتجاوزات عديدة.