أشارت تقديرات الأجهزة الأمنية الألمانية إلى زيادة تضرر ألمانيا من الجرائم السيبرانية  في العام الماضي. وخلال تقديمها للحالة الاتحادية لوضع الجريمة السيبرانية في ألمانيا 2021، قالت نائبة رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة، مارتينا لينك، الاثنين (التاسع من أيار/مايو 2022) إن السبب في زيادة الجرائم السيبرانية لا يرجع إلى أن شن هجمات من هذا النوع في ألمانيا أسهل منه في مناطق أخرى بالنسبة لقراصنة الإنترنت بسبب ضعف الاحتياطات في الأمن السيبراني، بل إن السبب في ذلك هو أن ألمانيا تعتبر "هدفا مربحا".

وسجلت الشرطة الألمانية وقوع 143 ألف و363 جريمة سيبرانية على مستوى ألمانيا في العام الماضي بارتفاع بنسبة تزيد عن 12% مقارنة بعام 2020، ورصدت الأجهزة زيادة قوية لاسيما في الهجمات المعروفة باسم "رانسوم وير" وهجمات "دي دي أو إس".

ويُطْلق اسم "رانسوم وير" على الهجمات التي تتم باستخدام برامج ضارة تمنع الضحايا من الوصول إلى البيانات أو الأنظمة أو تقيد هذا الوصول من خلال تشفير كل محركات الأقراص الثابتة، ويطالب الجناة في هذه الحالة بدفع فدية (رانسوم بالإنجليزية).

أما هجمات "دي دي أو إس" وهي اختصار لعبارة بالإنجليزية تعني (حجب الخدمة الموزعة) فيقوم فيها الجناة بشل الخوادم بسيل من الطلبات. وكان هجوم "دي دي أو إس" الذي وقع في الصيف الماضي على شركة ألمانية تعمل في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات لمصارف، تسبب في تعذر الوصول إلى بعض المواقع الإلكترونية والخدمات البنكية وخدمات أخرى بشكل مؤقت أو تقييد استخدامها.

كما وقع هجوم من نوع "رانسوم وير" على شركة كونتي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي واعتبر المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة هذا الهجوم واحدا من أكثر الهجمات ذات الصلة بهجمات الفدية، لأنه استهدف شركة تستعين نحو 25% من عيادات الأطباء الألمانية ببرمجياتها.

واستمر معدل كشف ملابسات هذه الجرائم عند مستوى متدن في العام الماضي حيث وصل إلى قرابة 29%، وقالت لينك إن من بين أسباب هذا التدني إحجام الشركات المتضررة عن الإبلاغ، مشيرة إلى أن التعاون الوثيق في مرحلة مبكرة للهجوم يعد شرطا أساسيا لمكافحة ناجحة للهجمات السيبرانية.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)