قرر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء وقف الإجراءات العقابية الخاصة ضد ألمانيا. وبدأت هذه الإجراءات بسبب تجاوزها للحد الأقصى من الديون المسموح به لدول الاتحاد حسب قواعد معاهدة الاستقرار النقدي الأوروبية المعروفة بمعاهدة ماستريخت. وبموجب الوقف حصلت برلين على إجماع دول الاتحاد الأوروبي بأنها لم تعد تنتهك قواعد هذه المعاهدة التي تحدد أقصى مستوى مسموح به لعجز الموازنة في دول اليورو بـ 3 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

المفوض الأوروبي يشيد بأداء الحكومة الألمانية

وقد ازدادت إيرادات الحكومة الألمانية من الضرائب بعد تحقيق الاقتصاد الألماني نسب نمو عالية خلال العامين الماضيين. وقد أدى ذلك إلى تراجع عجز الميزانية من 3.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2005 إلى 1.7 بالمائة من هذا الإجمالي خلال 2006. ومن المتوقع انخفاض هذه النسبة خلال العام الحالي إلى 0.6 بالمائة وإلى 0.3 بالمائة خلال العام المقبل. وكان يواكين ألمونيا مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبي قد أشاد بالعمل "الباهر" الذي قامت به ألمانيا من أجل خفض عجز الموازنة.

وفي سياق متصل أكد وزراء مالية منطقة اليورو في اجتماعهم الأخير نجاح قبرص ومالطا في الوفاء بالمعايير المطلوبة للانضمام إلى منطقة اليورو في أول كانون ثان/يناير 2008. من المتوقع تصويت قادة دول الاتحاد على انضمام الدولتين إلى منطقة اليورو في القمة الأوروبية المقرر عقدها في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وزير المالية الألماني: هذه شهادة على نجاح جهودنا

وقال وزير المالية الألماني بير شتاينبروك (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) أن قرار وقف الإجراءات العقابية ضد ألمانيا "شهادة على نجاح جهودنا". وتتضمن الإجراءات العقابية التي تفرضها المفوضية الأوروبية فرض غرامات بنسب معينة على الدول التي تخالف معاهدة ماستريخت المذكورة. ويهدف الوزير في المستقبل إلى إعداد ميزانيات دون اللجوء إلى الاستدانة بغية تخليص ألمانيا بشكل تدريجي من ديونها التي تراكمت على مر السنين. ويقدر حجم الديون المتراكمة حوالي 1566 مليار يورو حسب إحصائيات عام 2006.

دويتشة فيله/وكالات (ب.ح)