بعد مشاورات استمرت ساعات عدة، توافق أعضاء الائتلاف الحكومي على وقف تشغيل القسم الأكبر من المفاعلات الألمانية الـ 17 بحلول نهاية العام 2021، فيما سيتم الإبقاء على ثلاث محطات على سبيل الاحتياط حال حدوث نقص في الطاقة، وسيتم إغلاقها بعد ذلك بعام. وأوضح وزير البيئة الألماني نوربرت روتغن أن المفاعلات الثلاثة الأحدث ستستمر في العمل حتى نهاية العام 2022 مؤكدا أن "لا عودة" عن هذا القرار.

واجتمع قادة الأحزاب في مكتب المستشارة انغيلا ميركل في برلين للتوصل إلى اتفاق لإغلاق جميع محطات الطاقة النووية خلال عقد من الزمن، استجابة لمخاوف البلاد من تكرار كارثة فوكوشيما اليابانية.

وكان رجال أعمال مؤيدون لحكومة ميركل التي تنتمي إلى تيار يمين الوسط قد دعوا إلى توخي الحذر في هذه الخطوة، محذرين من أن النقص في الطاقة الكهربائية يمكن أن يشل الصناعة.

وتم التوصل إلى الاتفاق بعد 12 ساعة من المفاوضات بين ميركل وزعماء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم. وتدرس الحكومة الإبقاء على 2000 ميجاواط من الطاقة، أي ما يعادل إنتاج محطتين نوويتين، كإجراء احتياطي بعد هذا التاريخ لاستخدامها في حالة الطوارئ، وهي فكرة يرى خبراء أنه من الصعب وضعها موضع التنفيذ.

وشارك في المحادثات أيضا رئيسا حزبي المعارضة الرئيسيين، الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر. وكانت المستشارة الألمانية قد قالت إنها تهدف إلى صياغة سياسة تشارك فيها جميع الأحزاب السياسية لإنهاء النزاع الذي تسبب في انقسام الألمان منذ سبعينيات القرن الماضي.

وكانت لجنة مؤلفة من 17 عضوا من الأساقفة والأكاديميين وقادة المجتمع قد أوصت ميركل أول أمس السبت بأن تتخلى ألمانيا عن الطاقة النووية في غضون عشر سنوات، وإغلاق ثمانية محطات الآن ثم إغلاق المحطات التسع الأخرى تدريجيا. وفي محاولة لتهدئة الأجواء، أكد وزير البيئة الاثنين أن كل التدابير ستتخذ "لضمان تزويد المستهلكين" بالطاقة الكهربائية "من دون انقطاع". وينتظر أن تتصاعد الحملة على القرار الرسمي بسبب عدم تخلي الحكومة عن الضريبة على الوقود النووي التي استحدثت مقابل تمديد فترة تشغيل المفاعلات.

يذكر أن ميركل كانت أعلنت بعد فترة وجيزة من كارثة محطة فوكوشيما اليابانية عن وقف العمل بقانون تمديد عمل المفاعلات النووية الصادر الخريف الماضي، لمدة ثلاثة أشهر مع تعليق العمل في أقدم سبعة مفاعلات نووية بالإضافة إلى مفاعل كرومل الذي اشتهر بتكرار أعطاله وهذه المفاعلات الثمانية باتت مهددة بالإغلاق الفوري.

(ط.أ/ د ب أ/ أ ف ب)

مراجعة: عبده المخلافي