قدم الوزير الألماني للمواصلات فولفجانج تيفنسيه Wolfgang Tiefensee اقتراحاً بالقيام بإصلاح جذري فيما يخص الضرائب المفروضة على السيارات. حيث يريد تيفنسيه أن تتحدد قيمة الضرائب حسب نسبة العوادم التي تصدر عن السيارات وليس حسب حجمها، وذلك للتقليل من الأدخنة الملوثة للبيئة. ويرغب وزير المواصلات إدخال هذا النظام قبل نهاية العام. اقتراح تيفنسيه قوبل بترحيب من قبل السياسيين باختلاف اتجاهاتهم، ويأتي كرد فعل لاعتزام المفوضية الأوروبية خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بما لا يقل عن 20 في المئة بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات 1990.

المفوضية الأوروبية تدعم اقتراح القانون الجديد

إلى ذلك تعتزم المفوضية الأوروبية تحديد سقف انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من السيارات، ذلك من أجل تقليل هذه الانبعاث والوصول به إلى مستوى قدره 130 جراما لكل كيلومتر، بدلا من المستوى الحالي الذي يبلغ 163 جراما. وينتظر أن يكون هذا السقف ملزما لشركات صناعة السيارات الأوروبية.

وقال جيرد لوتزبين المتحدث باسم اتحاد السيارات الألماني أن الحل الوحيد لحماية البيئة يكمن في تطبيق قانون الضرائب المعتمدة على نسبة الغازات التي ينتجها محرك السيارة. لذلك تدعو المفوضية الأوروبية منذ سنوات إلى فرض هذه الضريبة المتوقفة على نسبة الغازات الضارة بالبيئة، وتحمس المفوض الأوروبي للشئون الصناعية جونتر فيرهويجن لهذا الاقتراح ­­­­­­­الألماني قائلاً في حديث لتلفزيون دويتشه فيله: "عندما تبدأ ألمانيا في فرض تلك الضريبة سيتبعها الكثير من البلدان الأخرى".

الضرائب المتوقفة على نسبة العوادم ليست جديدة

فكرة ربط الضرائب بنسبة العوادم المنبعثة من السيارات ليست بالجديدة. فلقد سبقت ألمانيا تسع دول من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يطبق فيها قانون الضرائب منذ عدة سنوات، وذلك حسب رابطة صانعي السيارات الأوروبيين. في النمسا وهولندا والبرتغال يتم تشجيع مشتريي السيارات الصديقة للبيئة بتخفيض تكاليف ترخيصها بشكل كبير، بينما تطبق الدانمارك والسويد وبريطانيا نظام الضرائب المعتمدة على نسبة الغازات الضارة بالبيئة وعلى رأسها ثاني أكسيد الكربون. أما في فرنسا وبلجيكا وقبرص، فيتم تطبيق كلا الأمرين معاً.

وقد بدأت ثمار القانون الأوروبي في الظهور، ففي بريطانيا يتم إعفاء أصحاب السيارات التي تصدر أقل من 100 جراما من ثاني أكسيد الكربون للكيلومتر تماماً من الضرائب، بينما يدفع هؤلاء الذين تنتج محركات سيارتهم أكثر من 225 جرام للكيلومتر نحو 320 يورو سنوياً. أما في السويد، فيدفع السائق 1.62 يورو لكل جرام ثاني أكسيد الكربون تنتجه السيارة أكثر من المائة جرام للكيلومتر. وفي هذا الإطار يقول أوفه كونرت، خبير المواصلات في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية: "لقد كان لتطبيق نظام الضرائب في إنجلترا تأثيره على اختيار الأفراد للسيارة الجديدة قبل شرائها". كان للقانون نفس الأثر في السويد، أما في هولندا، فقد قلت الضرائب التي تحصلها الدولة بشكل كبير جداً، حتى اضطرت الدولة لإدخال تعديلات على القانون.

توفير السيارات النظيفة بأسعار معقولة جزء من الحل

إلا أن كونرت لا يريد المبالغة في التفاؤل من تلك النتائج، حيث يقول: "الأمر مازال صعباً بالنسبة لكثير من الدول. ولم يتحقق بعد النجاح الهائل المنتظر". وفي ألمانيا سيتوقف نجاح هذه الإصلاحات على أسعار تلك السيارات الصديقة للبيئة. فتلك السيارات ذات نسبة الانبعاثات الضئيلة مثل موديل فولكسفاجن "لوبو 3 لتر" اختفت من الأسواق بسبب غلاء أسعارها، وبسبب قلة الدعاية لها، حيث توجه الدعاية عادة للسيارات الكبيرة التي تنتج نسبة مرتفعة من غاز ثاني أكسيد الكربون، والتي عادة ما تكون من إنتاج الشركات الألمانية.

وتعتبر المنافسة في سوق السيارات الألمانية بين الشركات المحلية والأجنبية محتدمة جداً، مما يدفع صناع السيارات الألمان لإنتاج سيارات أقل إضراراً بالبيئة من أجل الحفاظ على حصتهم من السوق. فعلى سبيل المثال تؤكد الرابطة الألمانية لحماية البيئة أن صناع السيارات الألمان عليهم تقليل نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن محركاتهم سبعة جرامات بحلول عام 2012 لتوفي شروط المفوضية الأوروبية، بينما تحتاج الشركات الفرنسية تخفيضها بثلاثة جرامات فقط. ومن الإشارات الإيجابية أن اتحاد صناع السيارات الألمانية وافق على اقتراح وزير المواصلات تيفنسيه، إذ يبدو أنهم بدأوا في إدراك الخطر المزمع أن يحدث إن لم يتحركوا فوراً.