خلال اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في بروكسل اليوم الخميس (28 سبتمبر/ أيلول 2023): "سنفي بمسؤوليتنا اليوم رغم استمرار الحاجة إلى إجراء تغييرات وإلى ما هو أبعد من ذلك".

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أنها ستوافق لهذا السبب على الحل التوافقي.

يذكر أن مرسوم الأزمات يعد عنصرا محوريا في التعديل المزمع لقانون اللجوء الأوروبي، وهو يهدف إلى أمور من بينها الحد من الهجرة غير المرغوب فيها، ومن ذلك على سبيل المثال إمكانية تمديد الفترة التي يمكن فيها احتجاز المهاجرين في ظروف تشبه السجن في حال حدوث ارتفاع قوي للغاية في حركة الهجرة.

كما يمكن أيضا عن طريق هذا المرسوم توسيع دائرة الأشخاص الذين يمكن إخضاعهم للإجراء الصارم المزمع تطبيقه والمتعلق بفحص طلبات لجوئهم عند الحدود الخارجية للتكتل.

وكانت الحكومة الألمانية تفسر رفضها للمقترح الخاص بالمرسوم في بروكسل حتى الآن بأن مجموعة اللوائح هذه يمكن أن تتيح لدول الاتحاد الأوروبي تخفيض معايير الحماية على نحو غير مقبول. ويتكون الائتلاف الحاكم في ألمانيا من حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي).

ويأتي حزب الخضر في طليعة المعترضين على المقترحات الخاصة بهذا المرسوم، ويرجع ذلك إلى أسباب من بينها التخوف من أن يتيح هذا القانون لدول الاتحاد الأوروبي إمكانية تخفيض معايير الحماية للأشخاص المعنيين على نحو غير مقبول وذلك في حال حدوث ارتفاع قوي للغاية في حركة الهجرة.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وساسة آخرون من حزب الخضر أعربوا مؤخرا عن تخوفهم من أن تؤدي قواعد الأزمة هذه إلى "خلق محفزات لنقل أعداد كبيرة من اللاجئين غير المسجلين إلى ألمانيا".

وكان المستشار الألمانيأولاف شولتس قد دخل على خط السجال الدائر حاليا في ألمانيا حول الهجرة وطالب وزراء حكومته مساء أمس بالعمل من أجل إتاحة التوصل لاتفاق بشأن الإصلاح المزمع لقانون اللجوء التابع للاتحاد الأوروبي. وأفادت معلومات لمصادر حكومية بأن شولتس حث خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء على إتمام المفاوضات الخاصة بما يطلق عليه مرسوم الأزمات.

ويسعى الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس لتحقيق تقدّم في هذا الإطار، كما تسعى العديد من الدول الأعضاء لإقناع ألمانيا بالموافقة على ما يسمى بمرسوم الأزمات. وقالت مفوّضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون "أنا متفائلة.. آمل بأن يتفق الوزراء اليوم على الجزء الأخير من الاتفاق، تسوية الأزمة".

أثار الشلل في الملف حالة استياء في التكتل المكوّن من 27 دولة فيما يواجه ازديادا في الهجرة غير المنظّمة. وباتت القضية أكثر إلحاحا مع وصول آلاف طالبي اللجوء إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

ويهدف الإصلاح الذي طُرح قبل ثلاث سنوات لدفع دول الاتحاد الأوروبي لمشاركة عبء وصول المهاجرين، سواء عبر استقبال جزء ممن يصلون إلى إيطاليا أو اليونان خصوصا أو عبر المساهمة في تحمّل العبء المالي لاستضافتهم.

يعد النص الذي وضعته المفوضية الأوروبية ضمن محاولة لتحقيق تضامن على مستوى أوروبا في حال تكرار سيناريو العامين 2015 و2016 عندما تدفقت أعداد كبيرة من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون فروا من الحرب الأهلية في بلادهم.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)